شرطة أبوظبي و”التنمية الاقتصادية” تدشنان مبادرة “صنع من أجل الاستدامة”
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دشنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، مبادرة “صُنع من أجل الاستدامة” تزامنا مع عام الاستدامة، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القيادات الشرطية.
وتستخدم المبادرة، منهجية الاقتصاد الدائري المطبقة في القطاع الاقتصادي، لتصميم مبادرات وممارسات أمنية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية لإمارة أبوظبي.
والتقى العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع أمن المجتمع، سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال؛ حيث أطلعه على جهود مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطوير السيناريوهات الافتراضية.
وأوضح العميد الشحي أن مبادرة “صنع من أجل الاستدامة” تهدف إلى بناء قدرات العاملين في شرطة أبوظبي في مجال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وخصوصا في مرحلة تصميم ممارسات ومبادرات أمنية مستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري يعتبر نهجا حكوميا جديدا يسعى إلى تقليل الأثر البيئي للإنتاج والاستهلاك مع تعظيم القيمة والفائدة من المواد طوال دورة حياتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، والتي تستهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية وتعزيز نشر الثقافة القانونية.
ويأتي تنظيم الورشة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
كما استعرضت الورشة الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.
وسلطت الورشة الضوء على محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي التي تم إنشاؤها عام 2019، لتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وتصدر أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان