الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال اللقاء تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل. وأشاد معالي ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
وقال معاليه: “تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين”.
من جانبه، قال معالي داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة.” .
وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المائة مقارنة بعام 2021 و23 في المائة مقارنة بعام 2020 ، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى الدولة، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين “الاتحاد لائتمان الصادرات” ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.
وضم وفد نيوزيلندا الذي ترأسه معالي داميان أوكونور كلا من سعادة الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وسعادة ويندي ماثيوز المديرة العامة لشعبة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وسعادة جوناثان كور المدير العام لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وشون أوبراين السكرتير الصحفي لوزير التجارة ونمو الصادرات، وريبيكا غود السكرتيرة الخاصة لوزير التجارة ونمو الصادرات؛ وسامي أوهارا مسؤولة السياسات في وحدة السياسات التجارية والمفاوضات في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وجيسيكا مينيهان فيتزجيرالد من سفارة نيوزيلندا في الدولة.
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
العُمانية: التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمقر الوزارة، معالي جام خان، وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات وخاصة في الأمن الغذائي وقطاع التعدين والمستلزمات الطبية والدوائية، مع التركيز على استغلال القطاعات الواعدة، وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة التبادل التجاري، وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية، موضحًا أهمية توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات التجارية بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الميزان التجاري بين سلطنة عُمان وباكستان حتى ديسمبر 2024 يميل لصالح باكستان، حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى باكستان ما يقارب 89 مليون ريال عُماني، في حين بلغت الواردات العُمانية من باكستان 97.6 مليون ريال عُماني، وتتمثل أهم السلع المستوردة من باكستان إلى سلطنة عُمان في الأرز والذرة الصفراء وكبريتات الباريوم، بينما تشمل السلع المصدرة من سلطنة عُمان إلى باكستان البولي بروبيلين، وبولي إيثيلين، والألمنيوم، والرصاص.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.
كما استقبل معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم بمكتبه معالي جام خان، وزير التجارة الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية، وناقش الوزيران خلال المقابلة الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة، واستعراض فرص الاستثمار المشتركة التي يمكن أن تُسهم في تطوير القطاع الزراعي في البلدين.
وأكّد معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن باكستان تمتلك مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها لسلطنة عُمان.
من جانبه أعرب معالي الضيف عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع سلطنة عُمان، مؤكّدًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل يضمن الفائدة للجانبين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة