شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات
مع دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا “كل على حده” حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بكل ما يمثله ذلك من بوابة لمضاعفة فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة تتميز بالكثافة السكانية والاستهلاك المرتفع أمام الاستثمارات والمنتجات الوطنية، فإنها تشكل نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكات التي تحرص عليها الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي عالمي مستدام، ومحطة جديدة في مسار توسيع شبكة الشركاء مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية ليرتفع عدد الجاري تنفيذها إلى 4 بعد كل من الهند وإسرائيل والاستعداد لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات التي سبق وأن تم إبرامها مع عدد من الدول الصديقة.
كل من الاتفاقيتين شديدة الأهمية لكونهما يدعمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي ترمي إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية لتصل إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم وفقاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ويحققان فوائد كبرى تبينها الأرقام إذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا والتي أبرمت في العام الماضي لمضاعفة التجارة البينية إلى ما يفوق الـ10 مليارات دولار خلال 5 أعوام ستعفي أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية، وسوف تفتح آفاقاً واعدة لمجتمع الأعمال في قطاعات عدة ومنها الاقتصاد الإسلامي لكون إندونيسيا صاحبة أكبر حصة فيه عالمياً، وتسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.. وكذلك بالنسبة لتركيا مع ما توفره الاتفاقية من منافع متبادلة ومحفز للنمو الاقتصادي طويل الأمد في البلدين، وتلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة غير النفطية وتساعد على زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات وستوجد 25000 فرصة عمل بحلول العام 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
الإمارات تنطلق في علاقاتها مع المجتمع الدولي من ثوابت راسخة ومستهدفات طموحة تعتمد خطط واستراتيجيات فريدة من نوعها لما توفره من مقومات للنجاح وتعزيز دائم لسقف الطموحات، وهو نهج شديد التأثير ويلقى صدى واسعاً حول العالم لكونه يعكس صوابية توجهاتها وقوة علاقاتها ودقة استشرافها للمستقبل، وكذلك لقدرتها على رسم مسارات التحديث اللازمة للمساهمة في تحقيق مصالح جميع الأطراف التي تدرك أهمية الشراكات في عالم اليوم لضمان النمو المستدام في مختلف الدول الحريصة على إقامة الشراكات المجسدة لفاعلية العلاقات والروابط التاريخية وما تؤمنه من أساس قوي للبناء عليها نحو مجالات أرحب من التعاون المنتج.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبيرة إسرائيلية: سوريا تمثل منجم ذهب للإمارات
قالت الكاتبة الإسرائيلية، خبيرة القضايا الجيوسياسة والأزمات الدولية والإرهاب العالمي عنات هوشبيرغ مروم إن سوريا تمثل منجم ذهب للإمارات، رغم أن الأسد تركها وراءه أرضا محروقة.
وتابعت في مقال لها على صحيفة "معاريف" العبرية، إنه في "ظل الانهيار الدراماتيكي لنظام الأسد في دمشق، أعلنت الإمارات أنها قلقة جداً من الفوضى والتطرف ومن المساس بالوحدة الإقليمية لسوريا".
ولم يكن سقوط نظام البعث العلماني، بعد أكثر من 60 عاماً من الحكم الاستبدادي والقاسي، قد أدى إلى فوضى سياسية وأمنية خطيرة فحسب، بل إن الفراغ السياسي-الحكومي الذي نشأ نتيجة لانهيار مؤسسات الجيش والأمن التابعة للنظام السوري أصبح الآن مركز جذب للمنظمات الإرهابية، بحسب تعبيرها.
وتابعت: "علاوة على ذلك، يظهر التحليل الجيوسياسي والاستراتيجي الواسع أن سقوط النظام وتفكك سوريا، خاصة في سياق ضعف إيران وانهيار المحور الشيعي، يؤثر بشكل كبير على خريطة العلاقات والمخاطر في الشرق الأوسط. إن صعود الإسلام الراديكالي في سوريا، وخاصة بدعم من تركيا، هي عمليات وتطورات خطيرة للغاية. كل هذه الأمور تعكس وضعاً جديداً وقابلاً للانفجار، يعزز من حجم التهديد الأمني، ويقلب موازين القوى في العالم الإسلامي ويؤثر على مستقبل سوريا ومصير المنطقة بأسرها".
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة بعد خمسة عقود من حكم العلويين في سوريا، حدث تغيير ضخم في خريطة البلاد. اتضح أن الدول غير العربية - بما في ذلك إسرائيل وإيران وتركيا - هي التي تتنافس هذه الأيام على تشكيل وجه سوريا وتنظيم حكمها الجديد.
وقالت إنه في هذا السياق، في الإمارات وفي العديد من الدول العربية بقيادة السعودية ومصر والأردن، هناك قلق متزايد بشأن دعم تركيا وقطر لهيئة تحرير الشام، وبعض هذه المليشيات مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها تهديداً كبيراً لها. إلى جانب احتمالية أن تقوى فروع "الإخوان" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والخليج، فإن سيطرة هذه المليشيات المسلحة بسرعة على أراض واسعة في وسط سوريا، مع مهاجمتها للقوات الكردية بمساعدة الجيش التركي، تعمق من حدة الأزمة.
ورأت أن "كل هذه الأمور تزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار الأمني، مما يؤثر على جميع دول المنطقة ويهدد بتهديد استقرار إمارة الإمارات".
ونوهت إلى أنه "لم يكن من دون سبب أن كبار المسؤولين في أبوظبي دعوا هذا الأسبوع إدارة بايدن في واشنطن إلى تجنب التعاون مع الفصائل التي أسقطت النظام في دمشق وتؤسس الآن الحكومة الجديدة في سوريا. واتهم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الرئيس السوري بالمسؤولية عن الانهيار السياسي لنظامه لفشله في الاستفادة من حبل النجاة الذي قدمته له في وقت سابق الدول العربية بما في ذلك أبوظبي".
في هذه النقطة، من المهم توضيح أن الإمارات هي واحدة من الدول العربية القليلة التي اعترفت بسوريا في عام 2018، واستضافت لأول مرة الرئيس الأسد في أبوظبي، بل وقادت عملية إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية في عام 2023. وبينما تقوم بدور حاسم في إعادة بناء مكانة سوريا وسمعتها في العالم الإسلامي، فإن القيادة الإماراتية دعمت تجديد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية ومصر والبحرين ودول أخرى معها، بعد انقطاع العلاقات نتيجة الأزمة التي اندلعت هناك في 2011.
إلى جانب الدعم الاقتصادي لإعادة بناء الدولة والاقتصاد السوري المتدهور فإن هذه الخطوات تمثل خطوة سياسية واقتصادية هامة للغاية بالنسبة لإمارات الخليج. ذلك رغم الفجوات الإيديولوجية والخلافات العميقة بينها، وخاصة مع قطر. إنها خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات مع إيران ووقف تعزز سيطرتها ونفوذها في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، في الرؤية الاستراتيجية لقيادة الإمارات، فإن إعادة دمج الأسد في المنطقة وإعادة بناء النظام في دمشق تهدف إلى تعزيز مصالح الإمارات خارج منطقة الشرق الأوسط. بخلاف تعزيز موقفها القيادي مقابل السعودية وتقوية مكانتها في دول الخليج، وزيادة الروابط مع روسيا، التي منعت مع إيران انهيار النظام في دمشق في 2015، سعت حكومة أبوظبي إلى منع انقسام العالم العربي الذي قد يؤدي إلى تعميق الشقاقات الداخلية بين الدول. ذلك خصوصاً في ظل تصاعد الصراع بين الصين والولايات المتحدة.
في هذا السياق، لم يكن تسريع عملية التطبيع مع سوريا، خاصة منذ 7 أكتوبر، هو فقط ما حدث، بل إن الإمارات استغلت ذلك ودعت دمشق إلى تجنب التدخل في حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة. كل هذا في الوقت الذي لم تنتقد فيه سوريا - رغم انتمائها إلى المحور الراديكالي - العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وهذا إنجاز دبلوماسي بحد ذاته، مما يعزز بشكل أكبر أهمية اتفاقات أبراهام، بحسب الكاتبة.
بناءً على كل ما سبق، فإن سقوط نظام الأسد يضع سياسة الإمارات الخارجية أمام اختبار. إن تأثيرها في سوريا يتطلب منها تقديم تنازلات كبيرة بشأن إنجازاتها الدبلوماسية، وتبني نهج جديد واستمرار الحوار مع أي حكومة جديدة قد تقوم في دمشق. إن تقويض الاستقرار في سوريا، الذي يؤثر بالفعل على المجال الأمني الإقليمي، من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار فرض العقوبات الدولية عليها.
مع ذلك، فإن الضغط من أبوظبي والرياض على إدارة بايدن في واشنطن، خاصة في هذه الأيام، للمطالبة بتجنب تجديد العقوبات على سوريا في ظل انتهاء صلاحيتها في 20 ديسمبر، قد يسمح لهما باستثمار موارد ضخمة في تطوير وإعادة بناء الدولة والاقتصاد السوري.
وختمت بأنه على الرغم من أن نظام الأسد ترك وراءه "أرضاً محروقة"، فإن هذه الحالة تمثل "منجم ذهب" بالنسبة لهما. إذ إن حل قضية اللاجئين السوريين، والاستثمار في تطوير وبناء البنية التحتية للطاقة والنقل والتجارة في سوريا - المتوقع أن يستمر حوالي عشر سنوات ويصل إلى نحو 400 مليار دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة - من المرجح أن يجلب عوائد استراتيجية هائلة. أي أنها ستعزز وتوسع وتسارع نمو اقتصادات الخليج التي ستؤثر على اقتصاد سوريا ودول المنطقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025