شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شراكات اقتصادية تعزز موقع الإمارات
مع دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا “كل على حده” حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بكل ما يمثله ذلك من بوابة لمضاعفة فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة تتميز بالكثافة السكانية والاستهلاك المرتفع أمام الاستثمارات والمنتجات الوطنية، فإنها تشكل نقلة نوعية على مستوى الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكات التي تحرص عليها الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي عالمي مستدام، ومحطة جديدة في مسار توسيع شبكة الشركاء مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية ليرتفع عدد الجاري تنفيذها إلى 4 بعد كل من الهند وإسرائيل والاستعداد لتنفيذ المزيد من الاتفاقيات التي سبق وأن تم إبرامها مع عدد من الدول الصديقة.
كل من الاتفاقيتين شديدة الأهمية لكونهما يدعمان تحقيق المستهدفات الوطنية التي ترمي إلى مضاعفة التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية لتصل إلى 4 تريليونات درهم، وكذلك الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم وفقاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ويحققان فوائد كبرى تبينها الأرقام إذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا والتي أبرمت في العام الماضي لمضاعفة التجارة البينية إلى ما يفوق الـ10 مليارات دولار خلال 5 أعوام ستعفي أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا من الرسوم الجمركية، وسوف تفتح آفاقاً واعدة لمجتمع الأعمال في قطاعات عدة ومنها الاقتصاد الإسلامي لكون إندونيسيا صاحبة أكبر حصة فيه عالمياً، وتسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية.. وكذلك بالنسبة لتركيا مع ما توفره الاتفاقية من منافع متبادلة ومحفز للنمو الاقتصادي طويل الأمد في البلدين، وتلغي وتخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة غير النفطية وتساعد على زيادتها إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات وستوجد 25000 فرصة عمل بحلول العام 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
الإمارات تنطلق في علاقاتها مع المجتمع الدولي من ثوابت راسخة ومستهدفات طموحة تعتمد خطط واستراتيجيات فريدة من نوعها لما توفره من مقومات للنجاح وتعزيز دائم لسقف الطموحات، وهو نهج شديد التأثير ويلقى صدى واسعاً حول العالم لكونه يعكس صوابية توجهاتها وقوة علاقاتها ودقة استشرافها للمستقبل، وكذلك لقدرتها على رسم مسارات التحديث اللازمة للمساهمة في تحقيق مصالح جميع الأطراف التي تدرك أهمية الشراكات في عالم اليوم لضمان النمو المستدام في مختلف الدول الحريصة على إقامة الشراكات المجسدة لفاعلية العلاقات والروابط التاريخية وما تؤمنه من أساس قوي للبناء عليها نحو مجالات أرحب من التعاون المنتج.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية