لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
انعقدت مساء اليوم الجمعة غرّة سبتمبر 2023 بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل مُشتركة بين كمال الفقـي وزير الدّاخليّة وآمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بحضُور عدد من الإطارات العُليا من الوزارتين.
وتناولت جلسة العمل الجُهُود المبذولة لإحياء رياض الأطفال البلديّة وتأمين جاهزيّتها لاستقبال الأطفال في أفضل الآجال وسُبل تذليل الصّعُوبات القائمة على مُستوى توفير الموارد البشريّة وإتمام أشغال الصّيانة والتعهّد لإنجاح هذا المشروع الدّاعم لمبدأ تكافؤ الفُرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسيّة بعديد المناطق ذات الأولويّة من الجمهُوريّة.
وقرّر الوزيران إحداث لجنة مُشتركة لضبط برنامج تدخّل مرحلي للغرض يشملُ في مرحلة أولى العمل على افتتاح 8 رياض بلديّة في أفضل الآجال على أن يتمّ لاحقا استكمال فتح أكثر من 40 روضة بلديّة أخرى.
وعلى صعيد آخر، أكّد الوزيران مُواصلة التصدّي الحازم لانتشار فضاءات الطفولة الفوضويّة ومضاعفة الجهود لتأمين تطبيق القانون على المخالفين واختصار آجال تنفيذ قرارات الغلق ومزيد توعية الأولياء بأهميّة الامتناع عن تسجيل أطفالهم بالفضاءات الفوضويّة في إطار الحرص على ضمان مصلحة الطفل الفضلى وتأمين عودة تربويّة آمنة وذات جودة في مؤسسات الطفولة المبكّرة.
كما أكد الوزيران أهميّة الجهود المشتركة للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، داعين إلى مزيد تنسيق مجهودات الوزارتين في إطار تحسين شروط تطبيق هذا القانون الرياديّ ضمانا لحقوق النساء ضحايا العنف.
وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها الإطارات المختصّة بالوزارتين بهدف تعزيز التنسيق والتكامل تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وأولويّات الحكومة في المجال الاجتماعي إلى جانب العمل على دعم التدخلات الهادفة للتوقّي من كافّة أشكال العنف ضدّ المرأة والطفل والسعي لمزيد تطوير آليات العمل المشترك في هذا المجال.
وشهدت جلسة العمل المصادقة على قرار مشترك لوزيري الداخليّة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتعلّق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 لإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال، وينصّ هذا القرار المشترك على إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري لضبط وتنظيم منظومة العمران
ترأس محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفرالشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة.
وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ، وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
و استعرض الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي للمحافظة، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا على أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مسيرًا أن أسباب التعديل، ترجع لتداخل بعض المناطق فى المراكز، وإنشاء كيانات ادارية جديدة، فضلاً عن إنشاء أحياء جديدة.
و أوضح أنه للمره الأولى تم الإنتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع.
كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
و أشار إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية فى المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة فى كافة المجالات.
و أضاف أن التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية ويعزز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصة بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا أنه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات واستكمال الإجراءات للعمل به فى ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.