انقلابيو النيجر يدينون "تدخل" فرنسا بعد دعم ماكرون الرئيس المخلوع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دان النظام العسكري الحاكم في النيجر الجمعة "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون وأكد فيها خصوصا دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 آب/أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (.
وقال ماكرون الاثنين "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
ولطالما أكدت فرنسا دعمها لإكواس التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.
كما أشاد ماكرون ببازوم الذي أطيح في 26 يوليو/تموز والذي لم يستقل بعد، وأثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديمقراطيا والشجاع".
وأكد عبد الرحمن أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى ادامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه".
وأوضح أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".
مظاهرة حاشدةفي نيامي، تجمع آلاف المتظاهرين الجمعة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، بحسب فريق وكالة فرانس برس.
وهذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "ام62" وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، يأتي بعد تظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد سفير فرنسا في رسالة إلى باريسشاهد: تجمع كبير لمؤيدي وبعض قادة انقلاب النيجر في ملعب رياضي بنياميأبوجا تقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر في النيجر والنظام العسكري متمسك بطرد سفير فرنساوقالت المسؤولة في حركة "ام62"، فالما تايا، أمام الحشد "على فرنسا أن تغادر، وستغادر، لأنها ليست في بلدها في النيجر".
وقال عضو "لجنة دعم العسكريين" إبراهيم عبده "سنبقى هنا طالما تطلب الامر، حتى يخلي آخر جندي فرنسي المكان".
ومطلع آب/أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتعلّق خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
الأسبوع الماضي، أمهل العسكريون الانقلابيون السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة البلاد. لكن فرنسا رفضت الطلب مؤكدة أنها تعتبر أن حكومة بازوم التي أطيحت هي السلطة الشرعية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الانقلابيون في الغابون يواصلون تعزيز نفوذهم ويتجاهلون أحزاب المعارضة هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات.. مدينة السويداء السورية تنتفض ضد النظام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في قضية الطائرة المحملة بالذهب.. زامبيا تفرج عن المصريين الخمسة بعد إسقاط التهم عنهم النيجر فرنسا محمد بازوم إيمانويل ماكرون انقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النيجر فرنسا محمد بازوم إيمانويل ماكرون انقلاب روسيا إسرائيل الهجرة غير الشرعية عنف انقلاب الشرق الأوسط اعتقال الذهب أوكرانيا تعليم الجزائر روسيا إسرائيل الهجرة غير الشرعية عنف انقلاب الشرق الأوسط فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.