ماكرون: أتحدث يوميا مع بازوم.. ووضع النيجر يختلف عن الغابون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.
أميركا البيت الأبيض: نتطلع لحلول دبلوماسية في الغابون والنيجر "أتحدث يوميا لبازوم"وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب.
كما أضاف أن الوضع في النيجر يختلف تماما عن الغابون.
"تدخل سافر"وكان المجلس العسكري والحكومة في النيجر قد أدانا تصريحات الرئيس الفرنسي، واعتبراها تدخلا سافرا وتهدف لخلق انقسامات عرقية، مشيرين إلى أنه يجبر مجموعة "إكواس" على الالتزام بمشروع الاستعمار.
وأضاف المجلس في بيان اليوم الجمعة، أن "ماكرون وأمثاله يهدفون لترويع رؤساء الدول الإفريقية من خلال إثارة فوضى متمثلة في خطر انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى المنطقة، دون الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين السياقات الوطنية".
كذلك اتهموا الرئيس الفرنسي بمحاولة تخويف الدول واستغلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإجبارهم على التمسك بالمشروع الاستعماري الجديد لعصر آخر من غزو النيجر.
"إقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة"وأكد المجلس العسكري أن النزاع لا يتعلق بالعلاقات بين شعبي النيجر وفرنسا، بل يتعلق بأهمية الوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وإقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي ليس لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.
وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب أن تأشيرات السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت وعائلته ألغيت، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده. وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.
باريس لم تعترفيذكر أن باريس لم تعترف رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع "السلطات الشرعية" في النيجر.
وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة، مضيفة "نقَيّم باستمرار ظروف أمن وعمل سفارتنا".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد مجددا دعم فرنسا لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بازوم النيجر الغابون ماكرونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بازوم النيجر الغابون ماكرون الرئیس الفرنسی المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بوريطة لمجلة لوبوان : زيارة ماكرون للمغرب دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نشر اليوم السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف السيد بوريطة أن هذه الزيارة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون على إعلان في غاية الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة.
وأوضح أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيرا عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول والشفافية والتضامن والمسؤولية المشتركة”.
وأضاف أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون -من قبيل الطاقات المتجددة أو تعزيز البنيات التحتية السككية والبحرية- والتي من المقرر أن تصبح أسسا لعلاقة غنية ومفيدة للطرفين”.
وسجل السيد بوريطة أن “حكامة هذه الشراكة هي أيضا محددة في الإعلان: ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، وتتبع لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ تعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك والرئيس الفرنسي تدشن جيلا جديدا من الالتزامات التي تكشف عن رؤية مشتركة، مسجلا أن “الشراكة تقوم على مقاربة تعاون أصيل، وعمل حقيقي مع المغرب يقوم على الاشتغال سوية، مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتثمينها”. وفي هذا السياق، اعتبر السيد بوريطة أن “الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة والهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة”.
وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.
ولفت السيد بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم”، مشيرا إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين،من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأبرز أن هذه الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة، معربا عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.
واستهجن كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري.
وفي معرض تطرقه إلى الرهانات الجيوسياسية الإقليمية في ضوء مبادرات المغرب، ولا سيما المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لفائدة بلدان الساحل، قال السيد بوريطة إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقاربته -الإفريقية المتفائلة-، طالما رفض النظر إلى الوضع بمنطقة الساحل باعتباره قدرا محتوما، وهذا ما جعل جلالته يقوم بزيارة لمالي في أربع مناسبات منذ سنة 2012، حيث استثمر بشكل مكثف في تكوين أكثر من 500 إمام في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وأطلق العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الحضور المغربي في القطاعين البنكي والاقتصادي”.
ومن هذا المنطلق -يتابع الوزير- ”تم إطلاق المبادرة الملكية التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى الموانئ المغربية ومناطق التخزين والبنيات التحتية اللوجستية والألياف البصرية، علاوة على مواكبتها في الإجراءات الجمركية. والفكرة هي إخراج منطقة الساحل من عزلتها”.
وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه المبادرة الملكية كانت إيجابية للغاية: فقد عقدت بالفعل ثلاثة اجتماعات وزارية وتم إنشاء فرق عمل من قبل رؤساء الدول المعنية لتعزيز تملك هذه المبادرة، كما تم إعداد وثيقة مرجعية سيتم تقديمها قريبا إلى رؤساء الدول للمصادقة عليها، على أن يتم إطلاق مشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وذكر السيد بوريطة بأن “فرنسا، هي أيضا منخرطة على مستوى هذه المنطقة، وتواصل تحقيق أهدافها، ولكن وفق مقاربتها الخاصة”، مضيفا أن “الهدف المشترك يظل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، في إطار الاحترام القوي لخيارات شعوبها والإرادة الراسخة للنهوض بتنميتهم”.