«حماية الطفل» تنقذ طفلة 14 عاما قبل أيام من زفافها بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقذت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، طفلة ذات 14 عاما من قرى مركز دار السلام، قبل زواجها بأيام، حيث كان مقررا زواجها خلال الأيام القليلة المقبله.
وقال أبو السعود الديب مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج في حديثه لـ«الوطن»، إنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بنية ولي أمر عقد قران طفلته ذات الـ14 عاما قبل بلوغها السن القانونية.
أضاف أبو السعود، قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء ولى أمر الفتاة والعريس إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الزفاف قبل بلوغ السن القانونية، وحملتهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنهم في حالة مخالفة ذلك بعد توقيعهم الإقرارات أو في أي وقت، سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
توعية بأضرار الزواج المبكرقامت اللجنة بتوعية ولي الأمر بخطورة الزواج المبكر، وقبل وصول الفتاة للسن القانونية للزواج، وضرورة إعادة الفتاة إلى دراستها دون انقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الزواج المبكر سوهاج
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية