الأمم المتحدة: الخطر يحاصر 700 ألف شخص في النيجر بعد إغلاق الحدود
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المجال الجوي بسبب أزمة النيجر التي بدأت في 26 يوليو الماضي، أدى إلى تعطيل أنماط الهجرة في البلاد، مما يعرض مئات الآلاف من المهاجرين والنازحين للخطر.
في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة، قال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لغرب ووسط أفريقيا كريس جاسكون، إن هناك 710,000 نازح في النيجر، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضاف أن المفوضية تستضيف 4800 مهاجر في سبعة مراكز عبور في النيجر، بالإضافة إلى 1400 آخرين ينتظرون المساعدة خارج المراكز وقال جاسكون إن الوكالة تجاوزت طاقتها بنسبة 40٪.
وناشد جاسكون المجتمع الدولي توفير الموارد للسماح للوكالة بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة تدعو أيضًا إلى إنشاء ممر إنساني حتى يتمكن المهاجرون من العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.
وفي الوقت نفسه، حضر مسؤولون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – الإيكواس – اجتماعًا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في توليدو بإسبانيا، لطلب دعمهم.
وتتعامل الكتلة الإقليمية بشكل مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر وفرضت عقوبات اقتصادية عليهم وأشار الاتحاد إلى أنه سيستخدم القوة العسكرية.
وعقب الاجتماع، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "بدء عملية لإنشاء إطار قانوني للعقوبات الفردية" ضد القادة في النيجر، لكنهم احتفظوا بالحكم على استخدام القوة العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النيجر إغلاق الحدود المنظمة الدولية للهجرة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية