الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الأمم المتحدة تحذر من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية
حذرت الامم المتحدة من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي، إذ دقت ناقوس الخطر الجمعة، بعد رصد مواجهة 200 ألف طفل خطر الموت جوعا في حال لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.
اقرأ أيضاً : 48 قتيلا خلال قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية
وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في النيجر يدفع ضريبة انعدام الأمن الغذائي.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 بالمئة.
وأعربت الأمم المتحدة في بيانها، الجمعة، عن قلقها بشأن القيود التي تعيق وصول المساعدات الغذائية الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين شخص قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية.
وذكر بيان الأمم المتحدة، أن النزاع المسلح الطويل في مالي تضاف إليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حاد
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النيجر مالي الأمن الغذائي إفريقيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة مزرية ولابد من حل سياسي مستدام لوقف المعاناة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد مسؤولان أمميان التأكيد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، والوصول الإنساني دون عوائق، وحماية المدنيين والبنية التحتية في غزة، محذرين من أنه في ظل غياب حل سياسي مستدام، من المتوقع أن تستمر دورة المعاناة، وتظل الجهود المبذولة لتوفير الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار غير كافية لمعالجة حجم الأزمة.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ وصفها، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، الوضع في غزة بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب ومسلطة الضوء على الوضع الإنساني المزري في غزة، الذي تفاقم بسبب ما يقرب من عام من الصراع في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.
ودعت المنسقة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 101 "رهينة لا يزالون محتجزين" لدى حماس، وشددت على الحاجة إلى معاملتهم بصورة إنسانية بموجب القانون الدولي.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وإصابة 93 ألفا، منها أكثر من 22 ألف شخص يعانون من إصابات غيرت حياتهم.
وقالت إن الإصابات الخطيرة في الأطراف التي تتراوح بين 13 و17 ألف إصابة، والتي غالبا ما تؤدي إلى البتر، تعد "انعكاسا محزنا" للمأساة الناجمة عن هذه الحرب. بجانب أن الأزمة الإنسانية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.
وقالت المنسقة الأممية إن حملة التطعيم، التي تشتمل على جولتين - ونفذتها منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا واليونيسيف - قد اكتملت بنجاح، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في غضون أربعة أسابيع تقريبا.
وحول زيارتها الأخيرة إلى غزة، أوضحت أن الهدنة الأخيرة مكّنت أولياء الأمور والأطفال من زيارة المراكز الصحية والعيادات بأمان. وقالت إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال برهنت على أن العمل الإنساني ممكن حتى في أشد الظروف صعوبة، ومع الإرادة السياسية الكافية والالتزام السياسي.
ووفقا لـكاخ، أكدت الحملة الدور الحيوي للأونروا، ليس فقط وفقا لولايتها، بل أيضا بوصفها شريكا حاسما وموثوقا به في النسيج الاجتماعي في غزة وبوصفها العمود الفقري للعمليات الإنسانية.
وأضافت كاخ أنه عندما تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في ديسمبر من العام الماضي، لم يكن متوقعا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار.
وفي السياق، وعلى الرغم من تعقيد الوضع، تتفاوض الأمم المتحدة على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.
ومع ذلك، تقول المسؤولة الأممية إن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة، وتُبذَل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، لكن نطاق المساعدات الحالي غير كافٍ.
وفيما يتصل بالتنسيق وآليات الإخطار الإنساني، أشارت سيخريد كاخ إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك جديد، لكنها قالت إن حوادث مثل إطلاق النار على القوافل الإنسانية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين تنفيذ البروتوكولات.
وأكدت كاخ أن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مؤكدة أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعمارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.
كما أكدت ضرورة أن تستأنف السلطة الفلسطينية الحكم الكامل في غزة، بدعم من الكيانات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مضيفة أن فريقها طور خيارات التمويل واقترح حلولا للحواجز السياسية واللوجستية، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن التقدم الحقيقي يعتمد على تحسين الوضع على الأرض.
وتابعت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الدعوة إلى السلام الدائم ودعم إعادة بناء غزة، وهو ما يشمل إشراك المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية. ونبهت إلى أن أهوال العام الماضي تؤكد أن الحل السياسي وحده قادر على كسر حلقة المعاناة.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، خورخي موريرا دا سيلفا، إن الآلية الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2720، مجددا التزام مكتبه بدعم الجهود الإنسانية في غزة، مضيفا أن الآلية تعمل على تنسيق تسليم المساعدات الإنسانية من خلال طرق إمداد متكاملة، وتحسين الشفافية والكفاءة.
وتابع المسؤول الأممي أنه منذ تفعيل الآلية، تقدمت 229 قافلة مساعدات إنسانية بطلبات للحصول على الموافقة من خلال قاعدة بيانات آلية الأمم المتحدة؛ وتمت الموافقة على 175 شحنة، وإيصال 101 شحنة، وهناك 17 شحنة تنتظر الموافقة، وتم رفض 37 شحنة. ونتيجة لذلك، تم تسليم أكثر من 22،000 طن متري من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال سيلفا إن هذه الآلية تقلل من التأخيرات الناجمة عن التفتيش وإعادة التحميل، مما يسمح بتدفق المساعدات بشكل أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ.
وأشار المسؤول الأممي إلى التحديات الماثلة أمام تقديم المساعدات في غزة، مشيرا إلى الحاجة إلى الإرادة السياسية وضمانات الأمن والبيئة المواتية لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة