كتاب للبيع ليس بالكتاب وحده يعيش الإنسان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
ليس بالورق وحده يعيش الإنسان، كما انه وفقا لما ورد بنص الكتاب المقدس أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، تلك هى المعادلة الأصعب والأعقد، فإذا كان الخبز ومعادله المادى كفيلا باستمرار وبقاء حياة المرء، فإن الكتاب المقدس أبان عن روح المعنى الذى يجب أن تتواجد ليكتمل بقاء الإنسان،ثم أتت الأحداث لتبين أن المعنى وحده والكلمة والحكمة ومفردات الكتب ليست بكفيلة لحياة الإنسان، سؤال أعادته الكاتبة الصحفية والناقدة الأدبية صافيناز كاظم للأذهان عبر طرحها لبيع مكتبتها بملبغ مليون جنيه، ذلك العرض الذى أعلنته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الجتماعى ليعيد للأذهان مئة تساؤل وتساؤل .
درس المعلمون لتلاميذهم أن حضارتنا العربية العريقة شهدت ازدهارا للفكر والثقافة والفنون وحركة التراجم، حين كان خلفاء الدولة العباسية يزنون الكتاب بالذهب، فقدر التلامذة دور الفكر والعلم وقراطيس المعرفة، فكانت الدولة التى تزن الكتب بالذهب هى نفسها الدولة التى كانت تنثر الحب والبذور على الجبال حتى لا يجوع طير فى بلاد المسلمين، حيث كان الذهب متوفرا ووريقات البنكنوت متوفرة وبكثرة ....لكن عفوا هذا زمان مختلف أضحت ورقات البنكنوت هى الفئة الأكثر قبولا ورواجا وجذبا للعيون، فقد حدث أحد المتصوفة تلاميذه متسائلا: «لما سمى المال مالا يا مريدى ؟..غير ان المريد لم يسعفه الذهن بإجابة فرد الشيخ المربى بجوابه: «إنما سمى مالا لأن القلوب تميل إليه».
التوقيت لم يدم لساعات الذى طرحت فيه الكاتبة الصحفية الفارسية النشأة المصرية الهوى –صافيناز كاظم – عن بيع مكتبتها بمبلغ قدره «أرنب مصرى» بمصطلح لغة الانفتاح إبان عصر الرئيس الراحل للديار أنور السادات، ثم أعقب بعد ساعات أن نوارة ابنتها تدخلت فى الأمر فأثنتها عن القرار..
وقبيل اعلان الكاتبة صافيناز كاظم، كانت ثمة قضية معرفية أخرى شهدت رواجا بين الصحف ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، كانت القضية هى كنز الفنان حسن كامى، ليس الكنز بمصطلح الذهب والبنكنوت، بينما كان الكنز هو مكتبته المحببة الى قلبه والتى كان يقضى فيها أغلب اوقاته، لكنه لم يبع، ولم يطرح الأمر للبيع لسبب أعلنه اكثر من مرة وبأكثر من طريقة، أن روائح الورق وجدران المكتبة بأغلفة الكتب تحمل ريح «نجوى» زوجته وحبيبته ورفيقته، فمثلت الكتب جدران ليلى العامرية للعاشق حسن أو الشاطر حسن، فلم يبع ولم يعرض للبيع، حتى وبعد وفاته صارت الأقاويل وتدوالت المحاكم المصرية قصة بيع المكتبة لمحاميه الخاص إلا أن القدر أيضا لم يترك الإرث المعنوى ليكون مباحا بيد شخص، فمات المحامى تاركا المكتبة لتضع عليها وزارة الثقافة المصرية يدها.
الأديب والكاتب الصحفى مصطفى عبيد ذكر عبر مقاله المعنون «تركة ثقيلة على رصيف الأزبكية» أن مصير تلك الكتب التى جمعت وتملكها المبدعون تصبح تركة ثقيلة لورثة المبدع فيسعى الورثة للتخلص منها عبر الاتفاق مع أحد سماسرة الكتب فى سور الأزبكية، ثم يكون مصيرها هو العرض عالرصيف... لذا هل من المنصف أن يكون عرض الكاتبة صافيناز كاظم بالعرض غير الواقعى كونها أرادت أن تبدل ثروتها المعرفية بأوراق بنكنوت حتى لا تثقل بجثث الكتب على نفسها أو على أحبابها ....هذا هو التساؤل الأصعب فى المعادلة..
هو نفس الأمر الذى عرض له الكاتب الصحفى عادل السنهورى فى معرض مقاله الصحفى المعنون «مكتبة مشاهير مصر» قائلا: «ثروة ضخمة من آلاف الكتب لكبار الأدباء والشعراء والكتاب والفنانين انتهى بها الأمر إلى بيعها لسماسرة الأشياء القديمة سواء تحت ضغط الحاجة للمال أو لأنها أصبحت عبئا وحملا ثقيلا بمجرد وفاة صاحبها ولا يراها الورثة من الأهل والأبناء سوى جزء من مقتنيات الاب يجب بيعها. حدث ذلك مع كثير ممن نعرفهم من كبار المفكرين والمثقفين والصحفيين، وضاعت ثروات معرفية على مكتبات الدولة للحفاظ عليها وعرضها بصورة تليق بأصحابها لمن يريد القراءة والمعرفة أو البحث. للأسف أقول إن الكتاب فى هذا الزمان لم يعد خير جليس وأصبح هما ثقيلا وضيفا يتيما غير مرغوب فيه فى المنزل فيتحول برغبة الورثة إلى مشرد لقيط على أرصفة الشوارع بعد أن قضى صاحبه عمرا فى جمعه والحفاظ عليه ومصاحبته، وتصبح الأمنية أن يرثه مثقف آخر أو يحصل عليه تلامذته أو تتحول إلى مكتبة عامة».
ينتهى المطاف بالكتاب أن يكون عبئا ثقيلا على وريث المبدع أو الكاتب أو المفكر، فيصبح الهم الأكبر هو التخلص من تلك الأوراق التى تحوى الفئران وتحدث زحاما فى البيت... لذا فهل من حرج أن يعرض المبدع أو المفكر تحويشة عمره بتعبير «صلاح السنهورى» للبيع شأن كل الأشياء التى تباع وتترجم إلى أوراق من فئات البنكنوت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صافیناز کاظم
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن تنمية الأسرة المصرية: مشروع وطني لبناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني
وأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة