الغربية: الاستعداد لزراعة 100% من المساحة المستهدفة لمحصول القمح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الجمعة اجتماعا بالادارة الزراعية بقطور لبحث الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.
وتم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها، والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتي تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمزارع لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.
وشدد وكيل زراعة الغربية على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن القومي الغذائي ، وذلك تيسيرا على المزارعين.
وفى ذات السياق، تم استعراض موقف كارت الفلاح، وتوفير الأسمدة الآزوتية والانتهاء من صرفها قبل انتهاء الموسم الصيفى، وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لكافة التعديات والتشوينات، ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الزراعية الدورة الزراعية الزراعة التعاقدية الدورة الزراعية على محصول القمح
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول أسباب تأخر إعلان تسعير محصول القمح
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، من تأخر الحكومة فى الإعلان عن تسعير محصول القمح فى الموسم الجديد، مشيراً الى ضرورة أن تسارع الحكومة فى إعلان سعر توريد محصول القمح وبأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسبا للمزارعين حتى يقبلوا على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى والمهم.
وتساءل " شمس الدين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره السلبى على الفلاحين ، مؤكداً أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر على سرعة اتخاذ قراراتهم بالتوسع فى زراعة هذا المحصول خوفاً من تحقيق خسائر مادية.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن إعلان أسعار توريد محصول القمح وبأسعار مناسبة تجعل المزارع المصرى يقبل على زراعته ويحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى والموازنة العامة للدولة فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية لاستيراد الاقماح من الخارج التى تصل الى عشرات المليارات من الجنيهات وتوفير العملة الصعبة وسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستيراد.