إدانات فلسطينية لقرار بن غفير تقليص زيارات أسرى الضفة المحتلة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، الجمعة، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تقليص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية.
وكان بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، وفقا لما ذكرته ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
واعتبرت حركة "حماس" قرار بن غفير "جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف".
وقالت في بيان: "هذا السلوك الفاشي الموجه ضد أسرانا، لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال منه إلا مزيدا من التصعيد والمقاومة".
وأضافت: "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا حتى تحريرهم".
بدوره، دعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ياسر مزهر، في بيان، المؤسسات الدولية "لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة التصعيدية ضد حقوق الأسرى التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".
وفي السياق، قالت حركة "الأحرار" في بيان، إن قرار بن غفير "يعكس مدى الإجرام الذي تحمله حكومة المتطرفين ضد شعبنا وأسرانا".
أما "مؤسسة مهجة القدس للأسرى المحررين"، فرأت أن استهداف زيارات الأسرى "جريمة إنسانية وتصعيد للحرب ضدهم"، وفق بيانها.
وعلى هذا النحو، وصفت "جمعية واعد للأسرى والمحررين"، في بيان، قرار بن غفير بأنه "عنصري بامتياز، ويعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون".
"إجراء خطير"
وفي تعليق سابق على قرار بن غفير ضد الأسرى، أكد رئيس الهيئة قدورة فارس، أن "هذا إجراء خطير، ستكون له مترتبات خطيرة تتعدى أسوار السجون".
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "بن غفير، بتفاهته وعنصريته ونزعته الانتقامية، حول موضوع شروط حياة الأسرى، إلى موضوع سياسي وصراع، وهو يعلم أن الشعب الفلسطيني لن يسلم ولن يجلس مراقبا لما يقترف بحق الأسرى وعائلاتهم من جرائم إسرائيلية".
ورجح فارس، أن "بن غفير، سيستمر بمحاولاته البائسة نتيجة لشعوره بالإحباط والإفلاس وعدم قدرته على التصدي للتحديات التي تواجهها وزارته، فيذهب إلى قضية الأسرى، ويتخذ إجراءات قمعية لا فائدة منها، ولا سبب لها بحقهم".
وأكد أن إجراءات بن غفير ومن خلفه حكومة اليمين الإسرائيلي بحق الأسرى، "ستؤدي إلى انفجار الأوضاع في الخارج، ولن يقف شعبنا يتفرج على أذى يقترف بحق الأسرى داخل السجون وعائلاتهم خارجها".
وقال: "من المرجح أن الاستهداف القادم بحق الأسرى الذي سيشعل كل الجبهات، قد تكون قضية الأسرى، وذلك نتيجة هذا الغباء والجهل الإسرائيلي الذي يمارسه بن غفير بدوافع عنصرية".
ونبه رئيس الهيئة إلى أن "الموضوع خطير جدا، والشعب الفلسطيني، أكرر، لن يقف مكتوف الأيدي عن هذه الجرائم، التي ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون، ومن ثم على كل الجبهات".
وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاولة وقف حرب الاحتلال على الأسرى، بين أنه "سيتم وضع المؤسسات الدولية كافة، في صورة الأخطار الناجمة عن هذه السياسية الفاشية، وسنطالبها بالموقوف عند مسؤوليتها".
ويشمل القرار الإسرائيلي حوالي 1600 أسير من أصل حوالي 5000 أسير، وفقا للصحيفة ذاتها.
وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية الأسرى بن غفير فلسطين الأسرى الزيارات بن غفير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار بن غفیر بحق الأسرى
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعزز حزب الليكود بالاندماج مع حزب ساعر وحديث عن عودة بن غفير
وقع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب "اليمين الوطني" بقيادة جدعون ساعر على اتفاق سياسي يتضمن استمرار اندماج الكتلتين، وبناءً على ذلك، سيقدمان في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قائمة مرشحين مشتركة.
وكجزء من الاتفاق، وبقدر ما يُمنح رئيس الوزراء صلاحية حجز مرشحين على قائمة الليكود للكنيست السادس والعشرين، سيختار وزير الخارجية جدعون ساعر، أول مرشح محجوز (في إطار قائمة المرشحين المحجوزين لرئاسة الوزراء)، كما تم الاتفاق على ألا يكون موقع المرشح المحجوز الأول بعد المركز الخامس عشر، وبعد الاندماج، سينضم أعضاء كتلة يمين الدولة إلى كتلة الليكود.
والمرشح المحجوز في "إسرائيل" هو مصطلح يشير إلى قائمة المرشحين للانتخابات الذين يتم تقديمهم رسميًا، ولكن يتم وضع بعض المرشحين في أماكن محجوزة أو مضمونة مسبقًا وفقًا لاتفاقيات داخلية في الأحزاب.
وأُجريت المفاوضات لإتمام عملية الاندماج بين الحزبين من قبل ساعر مع وزير القضاء ياريف ليفين، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".
ومن المتوقع أن تتقاعد عضو الكنيست شاران هاسكل أو تقبل منصبًا دبلوماسيًا في الخارج.
وسيكون أعضاء اليمين جزءًا من كتلة الليكود في الكنيست، وكجزء من الاتفاق، سيتم أيضًا إلغاء قرار السكرتارية الصادر في 5 آب/ أغسطس 2021، بحيث يتمكن أعضاء اليمين ومسؤولوهم البالغ عددهم 2400 من أن يتم انتخابهم على الفور نيابة عن الليكود في الكنيست والحكومة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات الحزب.
كما سيقوم الوزير ساعر بتعيين 100 عضو في مركز الكتلة، وهو الذي يعد مكسبا سياسيا لساعر، حيث عارض أعضاء الكنيست والوزراء في الكتلة بشدة إدخال مسؤوليه (التابعين لساعر) إلى الحزب.
وذكرت الصحيفة أن "أعضاء الكنيست من كتلة اليمين سيعملون كأعضاء في سكرتارية الليكود منذ انضمامهم إلى الحزب".
ويخضع الاتفاق لموافقة اللجنة المركزية لحزب الليكود وأمانته العامة، وفقًا للدستور، وموافقة المؤسسات المختصة في اليمين الحكومي.
وسيُعرض الاتفاق على أمانة سر الليكود وقيادة اليمين الحكومي للموافقة عليه خلال سبعة أيام من توقيعه، وعلى اللجنة المركزية لليكود للموافقة عليه خلال 90 يومًا من توقيعه.
في الوقت نفسه، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اتصالات متقدمة تجري لإعادة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير إلى الحكومة، وأنه قد ينضم إليها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، نفى حزب "عوتسما يهوديت" ذلك قائلا: "التقرير عارٍ من الصحة، وخلافًا لتصريحات الشخصيات السياسية، لا يوجد اتفاق على العودة إلى الحكومة".
وأضاف: "لن نعود إلى الحكومة إلا عندما تعود الحكومة إلى العمل كحكومة يمينية تهزم حماس وتعيد المحتجزين بالقوة، ولا تتوسل إليه للموافقة على مواصلة الصفقة المتهورة".
ويذكر أن ساعر هو قيادي منشق من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو وتسلم سابقا حقيبة القضاء، وأعلن في آذار/ مارس 2024، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لمجلس الحرب.