لبنان يوافق على عرض فيلم «باربي» بعد محاولة منعه
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وافق لبنان، اليوم الجمعة، على عرض فيلم «باربي» في دور السينما بعد محاولة وزير الثقافة اللبناني حظر عرضه لمزاعم بأنه يتعارض مع القيم المحافظة.
وأصدر مدير الأمن العام اللبناني، المسؤول عن مراجعة أي أفلام أو مسرحيات أو كتب سيتم طرحها في لبنان، قرارا اليوم الجمعة، اطلعت رويترز على نسخة منه، يسمح بعرض الفيلم.
«الإطفاء»: 1040 بلاغاً بحرياً.. خلال عام منذ ساعة وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر 94 عاماً في لندن منذ ساعة
وطلب وزير الثقافة محمد المرتضى الشهر الماضي من وزارة الداخلية حظر الفيلم قائلا إنه «يروج للشذوذ والتحول الجنسي... ويخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية» من خلال التقليل من أهمية وحدة الأسرة. وبناء على قرار المرتضى، أحال وزير الداخلية بسام مولوي الفيلم إلى لجنة مراقبة أشرطة الأفلام المعدة للعرض لمراجعته وتقديم توصيات.
ولجنة مراقبة أشرطة الأفلام تابعة لجهاز الأمن العام الذي يتبع بدوره وزارة الداخلية، وهو المسؤول تقليديا عن قرارات الرقابة. كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الشهر الماضي أن لجنة رقابة الأفلام السينمائية قررت منع فيلمي «باربي» و«توك تو مي» من العرض.
وأرجعت اللجنة القرار إلى حرصها «على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد». وفيلم «باربي» من بطولة مارجوت روبي وريان جوسلينج، وتجاوزت مبيعاته بأنحاء العالم المليار دولار منذ عرضه لأول مرة في 21 يوليو يوليو.
وينظر إلى لبنان تقليديا على أنه واحة لحرية التعبير في المنطقة، لكن الأحداث المتعلقة بالرقابة تزايدت. وخضع الممثل الكوميدي اللبناني نور حجار الأسبوع الماضي لتحقيق على مدى ساعات بسبب مزحة عن الجيش اللبناني، وكان قد تم احتجازه لفترة وجيزة في واقعة أخرى بسبب مزحة دينية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي