كواليس غرامة «أسمنت رويال» تكشف قوة قانون نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت تحركات نقابة المهندسين لتحصيل قيمة الدمغة الهندسية من مصنع أسمنت رويال عن قوة قانون نقابة المهندسين فى تحصيل الدمغة، ففى الفترة الأخيرة طالب عدد من المهندسين المسئولين بالنقابة العامة تحصيل الدمغة من الشركات المتهربة من السداد وكان رد النقابة أن القانون الحالى ضعيف ويحتاج إلى تعديل وفى السطور التالية نكشف كواليس غرامة أسمنت رويال.
فى عام 2015 تقدم أمين صندوق نقابة المنيا المهندس وليد خديوى بطلب لمصنع أسمنت رويال لتحصيل الدمغة المستحقة حيث أرسل المصنع مبلغ 100 ألف جنيه رسوم دمغة هندسية إلا أن المبلغ المقدم دفع أمين الصندوق إلى إرسال طلب للشركة بتقديم كشف حساب المصنع وتعاملاته المالية والتى قوبلت بالرفض ما دفع أمين الصندوق إلى استعمال الحق فى الضبطية القضائية وعلى أبواب المصنع تم طرد الضبطية القضائية التابعة للنقابة، وما كان إلا أن قام أمين الصندوق بتحرير محضر ضد المصنع لتبدأ أولى جلسات القضية بانتداب خبير قانونى لبحث أوراق الدعوى.
تقرير الخبير أكد أن المبلغ المستحق للنقابة كقيمة دمغة هندسية هو 2 مليون و467 ألف جنيه، وطالب أمين الصندوق بإضافة المادة 99 من قانون النقابة لمضاعفة الغرامة إلا أن الحكم الصادر فى يوليو 2018 قد ضاعف الغرامة وتم الحكم بالدمغة وقيمتها 2 مليون و476 وغرامة بمثل القيمة ليصل المبلغ إلى 4 ملايين و935 ألف جنيه، وتوقف تنفيذ الحكم طوال تلك الفترة الماضية وكان يشغل فيها المهندس هانى ضاحى منصب النقيب حتى تقدم المهندس عبدالله سالم بطلب بتاريخ 19 أبريل 2022 للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم وعادت أموال الدمغة للنقابة.
وقال المهندس عبدالله سالم تقدمت بطلب للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم، وأرسل الطلب للشئون القانونية، ردت بأن الحكم قد سقط بالتقادم وذلك لمرور 3 سنوات على صدوره ولكننى تواصلت مع بعض رجال القانون الذين أكدوا أن الحكم لم يسقط لذلك تقدمت بطلب جديد فى 13 يونيو مستدلاً برأى رجال القانون بأن مدة سقوط الحكم 15 عاماً.
فى شهر أغسطس 2022 قدمت النقابة طلباً لتنفيذ الحكم وقامت الشركة باستشكال فى 8 نوفمبر 2022 وتم رفض الاستشكال لأن الحكم أصبح نهائياً وقامت النقابة بتقديم طلب ضبط وإحضار لرئيس الشركة فى حالة عدم حضور رئيس الشركة فسيتحول الموضوع إلى دعوى مدنية ويسقط الشق الجنائى وفى تلك الحالة يتم رفع دعوى مرة أخرى.
هذا الحكم وتنفيذه يكذِّب من يقول إن قانون النقابة ضعيف فى تحصيل الدمغة وعلى النقابة تفعيل القانون فى جميع المحافظات وقد قدم المهندس عبدالله سالم طلباً لتحصيل 2,5 مليار جنيه قيمة دمغه فى حين النقابة ترد بأن القانون ضعيف ويحتاج إلى تعديل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ على أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
وقال "يسرى"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، إن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية"، موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار "يسري" إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان و لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وأكد "يسري" على حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه،
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا، فهذا عمل تشريعي وبدون منهج واضح لم نستطع الوصول إلى الهدف.
وتابع: ناس تساءلت، لماذا قانون جديد للإجراءات الجنائية، قانون مر عليه 74 سنة، وحجم التغيرات السياسية والاقتصادية والقانونية أدت إلى إدخال عدد كبير من التعديلات، وكذلك المتطلبات الدستورية تحتاج إلى تدخلات تشريعية، ومشروع القانون أضيف فيه مجموعة أحكام تتصل بالمتغيرات والمتطلبات الدستورية، وكان لابد من وضع مشروع قانون منسجم فيه قدر من التوازن، كما ان فكرة التجارب الدولية، فالمجتمع المصري شأنه شأن المجتمعات الأخرى له خصوصية، والاستعانة بالتجاربة الدولية مقرونة بالوضع المصري ومراعاة خصوصية الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تولى أهمية كبيرة لإيجاد حالة من حالات التوازن بين جميع الأطراف المتعلقة بالإجراءات الجنائية، يحقق قدر من التوازن بدون تغليب مصلحة طرف على آخر، وهذه غاية مشروع القانون، المشرع لا يعزل نفسه عن الوضع، واللجنة الفرعية حققت أكبر قدر من التوازن.
وأوضح أن المحور الثاني في كلمته يتعلق بشأن طرح مشروع القانون على الرأى العام، قائلا: وأنا كمشارك أحب أن أسمع للغير، حاولت أجمع حجم الاعتراضات على مواد مشروع القانون التي ترى الناس أنها تحتاج إلى تعديلات بالنسبة لحجم مواد القانون، وهى ما يقرب من 35 مادة، يعنى 8% من مواد مشروع القانون الذي يتجاوز 500 مادة، وذلك لا يرتقى إلى المطالبات بوقف مناقشة مشروع القانون.
واستطرد المستشار عمرو يسرى: "كثيرا من المتحدثين وإن كان لهم كل الاحترام والتقدير في آرائهم يتبنون وجهة نظر أحد عناصر الإجراءات الجنائية، إذا قصرت المنظور على رؤية واحدة فقط ستتغافل عن الأخرى، وبالتالي لابد من التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية برؤية شاملة والتجرد من الخلفيات والأيديولوجيات ونتعامل مع هذا القانون أن نكون أمام علاقة متوازنة، فهناك ناس هاجمت مشروع القانون وبعض المواد، وهناك مواد منقولة من القانون الحالي وقائمة منذ 50 سنة، هل تفاجأ بها عند قراءة مشروع القانون، هل وأنت متخصص في القانون الجنائي لم تتطرق إلى هذه المادة طوال هذه المدة، هذا محل نقد، يعنى اللجنة تفادت المخالفة الدستورية في نص وأنت تقول رجعه تانى بالمخالفة، كيف هذا؟!".
واختتم "يسري" كلمته، قائلا: هذا العمل بذل فيه أكبر قدر من المجهود من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة