كواليس غرامة «أسمنت رويال» تكشف قوة قانون نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت تحركات نقابة المهندسين لتحصيل قيمة الدمغة الهندسية من مصنع أسمنت رويال عن قوة قانون نقابة المهندسين فى تحصيل الدمغة، ففى الفترة الأخيرة طالب عدد من المهندسين المسئولين بالنقابة العامة تحصيل الدمغة من الشركات المتهربة من السداد وكان رد النقابة أن القانون الحالى ضعيف ويحتاج إلى تعديل وفى السطور التالية نكشف كواليس غرامة أسمنت رويال.
فى عام 2015 تقدم أمين صندوق نقابة المنيا المهندس وليد خديوى بطلب لمصنع أسمنت رويال لتحصيل الدمغة المستحقة حيث أرسل المصنع مبلغ 100 ألف جنيه رسوم دمغة هندسية إلا أن المبلغ المقدم دفع أمين الصندوق إلى إرسال طلب للشركة بتقديم كشف حساب المصنع وتعاملاته المالية والتى قوبلت بالرفض ما دفع أمين الصندوق إلى استعمال الحق فى الضبطية القضائية وعلى أبواب المصنع تم طرد الضبطية القضائية التابعة للنقابة، وما كان إلا أن قام أمين الصندوق بتحرير محضر ضد المصنع لتبدأ أولى جلسات القضية بانتداب خبير قانونى لبحث أوراق الدعوى.
تقرير الخبير أكد أن المبلغ المستحق للنقابة كقيمة دمغة هندسية هو 2 مليون و467 ألف جنيه، وطالب أمين الصندوق بإضافة المادة 99 من قانون النقابة لمضاعفة الغرامة إلا أن الحكم الصادر فى يوليو 2018 قد ضاعف الغرامة وتم الحكم بالدمغة وقيمتها 2 مليون و476 وغرامة بمثل القيمة ليصل المبلغ إلى 4 ملايين و935 ألف جنيه، وتوقف تنفيذ الحكم طوال تلك الفترة الماضية وكان يشغل فيها المهندس هانى ضاحى منصب النقيب حتى تقدم المهندس عبدالله سالم بطلب بتاريخ 19 أبريل 2022 للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم وعادت أموال الدمغة للنقابة.
وقال المهندس عبدالله سالم تقدمت بطلب للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم، وأرسل الطلب للشئون القانونية، ردت بأن الحكم قد سقط بالتقادم وذلك لمرور 3 سنوات على صدوره ولكننى تواصلت مع بعض رجال القانون الذين أكدوا أن الحكم لم يسقط لذلك تقدمت بطلب جديد فى 13 يونيو مستدلاً برأى رجال القانون بأن مدة سقوط الحكم 15 عاماً.
فى شهر أغسطس 2022 قدمت النقابة طلباً لتنفيذ الحكم وقامت الشركة باستشكال فى 8 نوفمبر 2022 وتم رفض الاستشكال لأن الحكم أصبح نهائياً وقامت النقابة بتقديم طلب ضبط وإحضار لرئيس الشركة فى حالة عدم حضور رئيس الشركة فسيتحول الموضوع إلى دعوى مدنية ويسقط الشق الجنائى وفى تلك الحالة يتم رفع دعوى مرة أخرى.
هذا الحكم وتنفيذه يكذِّب من يقول إن قانون النقابة ضعيف فى تحصيل الدمغة وعلى النقابة تفعيل القانون فى جميع المحافظات وقد قدم المهندس عبدالله سالم طلباً لتحصيل 2,5 مليار جنيه قيمة دمغه فى حين النقابة ترد بأن القانون ضعيف ويحتاج إلى تعديل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع- رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور فازيه أسجاروف-رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
خلال كلمته أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد المهندس "طارق النبراوي" على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها.
وقال: "كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات"، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية أشار نقيب المهندسين إلى أنه وبشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: "نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط".
منبهًا إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
الاتحاد يعسكر في دبي