بلومبرج: مودعون أتراك سحبوا 5 مليارات دولار من آلية لحماية الليرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرج، عن بدء مستثمرون أتراك في التخارج من أداة مصممة لوقف هبوط سعر صرف الليرة التركية، التي سجلت خلال الفترة الماضية سلسلة تراجعات حادة في قيمتها مقابل الدولار والعملات الأخرى
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المستثمرين المذكورين ينقلون أموالهم إلى حسابات دولارية عادية؛ ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي التركي لتلبية الطلب المتنامي على النقد الأجنبي.
وأضافت أن المودعين سحبوا الأسبوع الماضي 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً من حسابات أداة تسمي اختصارا (KKM) أو "كيه كيه إم" باللغة التركية.
يُعرض في حسابات (KKM) على المستثمرين أسعار فائدة مجزية للاحتفاظ بمبالغ مالية بالليرة، مع تعويضهم كلما تراجعت قيمة العملة، حسب شخص على دراية بالموضوع.
وأوضحت الوكالة أن هذا التحوُّل جاء بعد إعلان السلطة النقدية عن سلسلة تعديلات من شأنها أن تشجع المصارف التجارية على تمكين عملائها من التخارج من أداة "كيه كيه إم" (KKM)، التي طُرحت في أعقاب أزمة سعر صرف العملة خلال 2021 لوقف تدهور الليرة.
وبحسب بلومبرج فإن المسؤولين ما زالوا بعيدين تماماً عن تحقيق هدفهم المتمثل في رفع حصة الودائع بالليرة داخل النظام المصرفي على حساب أداة "كيه كيه إم".
اقرأ أيضاً
لغز تراجع الليرة التركية رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد
أوضح الشخص المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن البيانات غير منشورة، أن غالبية التدفقات الخارجة البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين لديهم مدخرات دولارية بالأساس وعادوا إلى حسابات الدولار العادية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مدخرات مستثمرين أفراد بالليرة دخلت بقدر أقلّ إلى برنامج "كيه كيه إم" خلال مدة الأيام الخمسة ذاتها، ما قلص صافي التراجع الأسبوعي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو أول تغير من نوعه منذ يناير الماضي.
ستُظهِر البيانات الرسمية المقرر نشرها غداً الجمعة مقدار الأموال المتبقية في برنامج "كيه كيه إم" خلال الأسبوع الماضي.
وذكر الشخص أن طلب المصارف التجارية على العملة الصعبة تجاوز المعتاد، بسبب التدفقات الخارجة خلال تلك المدة، وهو ما قابله البنك المركزي التركي باستخدام احتياطياته الخاصة.
تراجع صافي احتياطيات السلطة النقدية بصورة طفيفة جراء هذه التحول، في حين كان التغير في إجمالي حيازات النقد الأجنبي ضئيلاً بسبب زيادة معاملات المقايضة بين البنك المركزي والمقرضين التجاريين بصفة أساسية، حسب الشخص.
والشهر الماضي، أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إلى أنهم توقفوا عن استخدام احتياطياته لدعم سعر صرف العملة.
وأضافت أن السلطة النقدية مستمرة في تلبية طلب المصارف على الدولار الناجم عن التدفقات الخارجة من برنامج "كيه كيه إم".
في بداية الأمر كان يُنظر إلى أداة الودائع المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، على أنها المنقذة لليرة التركية، وقد اجتذبت ما يفوق 120 مليار دولار من التدفقات الداخلة، وباتت أداة باهظة التكلفة للحكومة.
تنظر أركان، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك، إلى هذه الأداة باعتبارها تشكّل عائقاً أمام عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.
خسرت الليرة التركية ما يفوق نصف قيمتها بقليل أمام الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن الآلية قبل 20 شهراً تقريباً.
اقرأ أيضاً
بعد رفع الفائدة.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق
المصدر | بلومبرج- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مودعون أتراك سحب اللیرة الترکیة البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
ارتفاع كبير في الصادرات الزراعية المصريةبرلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبةخبير: يعكس التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية
حققت الصادرات الزراعية المصرية، ارتفاعًا كبيرا هذا العام، حيث بلغت 7.1 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضي.
وأكد خبراء لـ صدى البلد أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق منافسة قوية في الأسواق العالمية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ حوالي 7.1 مليون طن، وهو رقم يعكس تطورا كبيرا في هذا المجال.
وأوضح صيام أن هذا النمو يعود لعدة عوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما شجع المصدرين على دخول الأسواق الخارجية نظرًا لأن الدولار الواحد بات يساوي نحو 49 جنيهًا، مما يعطي المنتجات المصرية ميزة تنافسية عالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن بعض الدول تتبع سياسة تخفيض قيمة عملتها لتحفيز صادراتها وزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
وأضاف صيام أن زيادة الإنتاج الزراعي لعبت دورًا كبيرًا في دفع عجلة الصادرات، حيث ساهمت الصوب الزراعية الحديثة والأراضي المستصلحة في تعزيز إنتاج الخضراوات بشكل خاص، وذلك مع اتجاه معظم المزارعين إلى زراعة الخضراوات بسبب الطلب العالي عليها، كما أن التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي غير مباشر على الصادرات المصرية، حيث عانى الإنتاج الزراعي في أوروبا من تأثيرات سلبية على محاصيل هامة مثل الموالح، وهو ما فتح المجال أمام مصر لتعزيز صادراتها من هذا القطاع، ليصل إجمالي صادراتها من الموالح وحدها إلى أكثر من 2.28 مليون طن.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن زيادة الصادرات الزراعية تعد دليلا على نجاح المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وتطوير البنية التحتية، بجانب تحسين طرق الري، في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
واعتبر القطامي أن تنامي الصادرات الزراعية للموالح والبطاطس والخضراوات والفواكه هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل، مما يخفف من اعتماد البلاد على الاستيراد ويقوي الأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة تسعى للتوسع في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الزراعات العضوية بما يضمن تلبية معايير التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح أن زيادة الصادرات تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، مما يساعد على فتح آفاق اقتصادية جديدة ويوفر فرص عمل للشباب المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق