بلومبرج: مودعون أتراك سحبوا 5 مليارات دولار من آلية لحماية الليرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت وكالة بلومبرج، عن بدء مستثمرون أتراك في التخارج من أداة مصممة لوقف هبوط سعر صرف الليرة التركية، التي سجلت خلال الفترة الماضية سلسلة تراجعات حادة في قيمتها مقابل الدولار والعملات الأخرى
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المستثمرين المذكورين ينقلون أموالهم إلى حسابات دولارية عادية؛ ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي التركي لتلبية الطلب المتنامي على النقد الأجنبي.
وأضافت أن المودعين سحبوا الأسبوع الماضي 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً من حسابات أداة تسمي اختصارا (KKM) أو "كيه كيه إم" باللغة التركية.
يُعرض في حسابات (KKM) على المستثمرين أسعار فائدة مجزية للاحتفاظ بمبالغ مالية بالليرة، مع تعويضهم كلما تراجعت قيمة العملة، حسب شخص على دراية بالموضوع.
وأوضحت الوكالة أن هذا التحوُّل جاء بعد إعلان السلطة النقدية عن سلسلة تعديلات من شأنها أن تشجع المصارف التجارية على تمكين عملائها من التخارج من أداة "كيه كيه إم" (KKM)، التي طُرحت في أعقاب أزمة سعر صرف العملة خلال 2021 لوقف تدهور الليرة.
وبحسب بلومبرج فإن المسؤولين ما زالوا بعيدين تماماً عن تحقيق هدفهم المتمثل في رفع حصة الودائع بالليرة داخل النظام المصرفي على حساب أداة "كيه كيه إم".
اقرأ أيضاً
لغز تراجع الليرة التركية رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد
أوضح الشخص المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن البيانات غير منشورة، أن غالبية التدفقات الخارجة البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين لديهم مدخرات دولارية بالأساس وعادوا إلى حسابات الدولار العادية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مدخرات مستثمرين أفراد بالليرة دخلت بقدر أقلّ إلى برنامج "كيه كيه إم" خلال مدة الأيام الخمسة ذاتها، ما قلص صافي التراجع الأسبوعي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو أول تغير من نوعه منذ يناير الماضي.
ستُظهِر البيانات الرسمية المقرر نشرها غداً الجمعة مقدار الأموال المتبقية في برنامج "كيه كيه إم" خلال الأسبوع الماضي.
وذكر الشخص أن طلب المصارف التجارية على العملة الصعبة تجاوز المعتاد، بسبب التدفقات الخارجة خلال تلك المدة، وهو ما قابله البنك المركزي التركي باستخدام احتياطياته الخاصة.
تراجع صافي احتياطيات السلطة النقدية بصورة طفيفة جراء هذه التحول، في حين كان التغير في إجمالي حيازات النقد الأجنبي ضئيلاً بسبب زيادة معاملات المقايضة بين البنك المركزي والمقرضين التجاريين بصفة أساسية، حسب الشخص.
والشهر الماضي، أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إلى أنهم توقفوا عن استخدام احتياطياته لدعم سعر صرف العملة.
وأضافت أن السلطة النقدية مستمرة في تلبية طلب المصارف على الدولار الناجم عن التدفقات الخارجة من برنامج "كيه كيه إم".
في بداية الأمر كان يُنظر إلى أداة الودائع المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، على أنها المنقذة لليرة التركية، وقد اجتذبت ما يفوق 120 مليار دولار من التدفقات الداخلة، وباتت أداة باهظة التكلفة للحكومة.
تنظر أركان، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك، إلى هذه الأداة باعتبارها تشكّل عائقاً أمام عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.
خسرت الليرة التركية ما يفوق نصف قيمتها بقليل أمام الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن الآلية قبل 20 شهراً تقريباً.
اقرأ أيضاً
بعد رفع الفائدة.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق
المصدر | بلومبرج- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مودعون أتراك سحب اللیرة الترکیة البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تزود كيان العدو بقنابل واسلحة قيمتها 3 مليارات دولار
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، في بيان، إنه تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة “على أساس طارئ”.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام، وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وأضاف البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، مرجحا أن “يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لكيان العدو الصهيوني.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على تزويد كيان العدو بأسلحة دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك كيان العدو الصهيوني.
وبأسلحة وبمشاركة أمريكية شن كيان العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية بحق أبناء غزة بين 7 أكتوبر 2023، و19 يناير 2025، وأدى العدوان إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، وفقدان نحو 14 ألفا، بالإضافة إلى دمار هائل في القطاع المحاصر لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا