لبنان.. 111 قاضياً يعلنون إضراباً عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن 111 قاضيا لبنانيا، اليوم الجمعة، التوقف القسري عن العمل "بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم".
وعزا القضاة في بيان رسمي إضرابهم إلى "عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد".
وأكد البيان أن "لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة".
يذكر أن عدد القضاة العاملين في لبنان يقارب 600 قاض.
وبحسب تقرير نشره موقع الحرة الأمريكي فإن هذه الفئة من موظفي الدولة تعاني كما بقية المواطنين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم.
ووفقا لبيان صدر عن القضاة في آب/ أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي لبنان
إقرأ أيضاً:
لجنة التّنسيق اللّبنانية - الفرنسيّة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: معنيّون بانتخابات رئاسة الجمهوريَّة
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسيّة (CCLF) ومعها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرنسا انهما من المعنيين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني الجاري لأنه هو مفتاح مستقبل لبنان ومعه ما يستتبعه من تشكيل حكومة انقاذية. وبعدما حددت اللجنة والجامعة ما تريده من رئيس الجمهورية وما ينتظره من مهام وجهتا دعوة الى المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى مواصلة التزاماتهما تجاه لبنان في هذه المرحلة الحساسة. وقالتا ان على اللبنانيين اظهار قدرتهم على استعادة العمل بمؤسسات الدولة بشكل طبيعي.
جاء ذلك في نداء عممته اللجنة في باريس وبيروت في توقيت موحد، و هي تضم مجموعة من المنظمات التي أسسها لبنانيات ولبنانيون في فرنسا وهي: "لبنان التغيير(CL) ، التجمع اللّبناني في فرنسا (CLF) ، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE) ، مواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM) ولبناننا الجديد – فرنسا (ONL-France) ،ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة. وفي ما يلي نصه:
"إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025 هو مفتاح مستقبل لبنان. شخصية الرئيس وخارطة الطريق التي سيطرحها امران اساسيان لضمان السلام الدائم، الذي ينتظره اللبنانيون منذ فترة طويلة.
نحن نشعر أنّنا معنيون بعمق بهذه الانتخابات وبما سيتبعها من تشكيل الحكومة. لذا نعرض فيما يلي رؤيتنا للمرحلة المقبلة وما ننتظره من الرئيس العتيد وحكومته.
وندعو المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى مواصلة التزاماتهما تجاه لبنان في هذه المرحلة الحساسة. في المقابل، فان على اللبنانيين اظهار قدرتهم على استعادة العمل بمؤسسات الدولة بشكل طبيعي.
التوصيات
سيكون على الرئيس المقبل مسؤولية تعزيز وقف إطلاق النار بشكل دائم، من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة، بدءا من القرار 1701، ولكن أيضا تلك المرتبطة به 1680، 1559. إن رؤيته وجرأته وتصميمه على إعادة بناء مصداقية مؤسسات الدولة يجب أن تكون خالية من اي لبس. كما عليه ان يكون منزها عن أي شبهة فساد، كي يغدو مثالا يحتذى به.
سيكون على الرئيس المقبل مواصلة تعزيز الجيش اللبناني، وكذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، لكي يكون السلاح محصورا في يد الاجهزة الامنية المناط بها ضمان أمن الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا، من أجل إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
بعد نصف قرن من المواجهات المسلحة والاحتلال والحروب، من المهم جدا أن يستعيد لبنان عافيته من خلال متابعة العمل في الورش التالية:
- التطبيق التام والكامل لاتفاق الطائف الذي ينص على حل كافة المليشيات سواء كانت لبنانية او غير لبنانية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وإطلاق اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية )المادة 95 من الدستور(، وتبني قانون انتخابي لا طائفي وممثل للجميع مع وضع اسس دولة مدنية لا طائفية وقانون احوال شخصية مدني اختياري، وإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل مصالح الطوائف، واستعادة المجلس الدستوري لدوره في تفسير الدستور، والتأكيد على استقلال القضاء، واعتماد الحياد الإيجابي للدولة. كل ذلك من شأنه أن يعزز العيش المشترك في دولة مواطَنة ضامنة للسلم الاجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق مع احترام روح الميثاق الوطني.
- الممارسات الموروثة من الحرب، مثل اللجوء بشكل مستمر الى حكومات “وحدة وطنية”، لا بد من استبدالها بالعمل الديمقراطي للدولة، وتداول السلطة بين أكثرية ومعارضة بناءة.
- ينتظر اللبنانيون إعادة إرساء دولة القانون، شعارها إعادة إطلاق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والتحقيق أيضًا في نهب اموال المودعين في المصارف اللبنانية حيث لا بد من تحديد المسؤوليات من اجل ضمان تعويض عادل لجميع الضحايا.
- مراجعة البرامج التربوية بهدف تعزيز المواطنة والانتماء للبنان تعد مكملا أساسيا لتطبيق اتفاق الطائف.
- تحديث هياكل الدولة من شأنه ان يتوج جهود الرئيس المقبل، لا سيما من خلال تعزيز مكننة الخدمات العامة. مما يعزز الشفافية، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان مراقبة أفضل وتواصل أفضل وفعالية دولة القانون، اضافة الى رفع جودة الخدمات العامة وتعميق الثقة بها، وخفض تكاليف تشغيلها.
الحكومة المقبلة عليها كذلك أن تتبنى خارطة الطريق هذه لضمان تنفيذها، لأن السياق السياسي لا بد ان يتماشى مع جهود الجيش اللبناني من اجل إحلال السلام.
لا شك عندنا في أن تطبيق هذه التوصيات، في مجملها، سيحفز أصدقاء لبنان للمساهمة في إعادة بناء البلاد، ويسهل ارساء العدالة والشفافية دون نسيان التجارب الماضية، لاستباق حصول صراعات وضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبنان.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية