شكاوى من نقص الأصناف وارتفاع أسعارها.. ماذا يحدث في سوق الدواء بمصر؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يواجه سوق الدواء في الفترة الحالية أزمات كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ولعدد كبير من الأنواع الدوائية إلى جانب نقص الأدوية في الصيدليات لعدد من الأنواع سواء اختفائه أو وجود كميات محدودة في بعض الصيدليات في حين لا يتواجد في الأخرى.
نقص الأدوية في الصيدلياتيواجه مرضى الغدة في مصر خلال الفترة الأخيرة نقصا كبيرا في توفير أدوية الغدة التي يتناولونها واختفاء هذه الأدوية من الصيدليات، فتشير هبة عدلي، من محافظة القاهرة، إلى أنها في مرحلة حمل في الوقت الحالي وتعاني من صعوبة في توفير أدوية الحمل وخاصة الفيتامينات أو الأدوية الأخرى التي يصفها لها الطبيب.
وقالت هبة، في تصريحات لـ "الفجر" إن الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر حينما وصف لها الطبيب المعالج روشتة أدوية تتضمن فيتامينات وحديد وأدوية خاصة بالتهابات الحمل إلا أنها لم تستطع العثور عليها في أغلب الصيدليات سواء السلاسل الكبيرة أو حتى الصيدليات الصغيرة.
وأوضحت أنه من أجل مواجهة هذا الأمر في ظل عدم قدرتها على توفير الأدوية، لجأت إلى طبيبها لتطلب منه تغيير الدواء نظرا لعدم وجوده وتكرر هذا الأمر معها أكثر من مرة، متابعة: خليت الدكتور يغير العلاج أكتر من مرة عشان مش لاقياه في كل الصيدليات وآخر علاج لقيته كانت الكميات منه محدودة.
في حين أوضح محمد يسري، أن أسعار الدواء في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير وصل إلى الضعف تقريبا في بعض الأصناف الدوائية التي يقوم بشرائها بشكل منتظم.
وأضاف يسري، في تصريحات لـ "الفجر"، أنه يحرص على شراء صابون طبي لزوجته وابنته وخاصة في فصل الصيف، ولكنه فوجئ منذ عدة أيام بارتفاع سعر الصابونة الطبية لابنته الصغيرة من 28 و30 جنيها إلى 50 جنيها.
كما عاني محمد يسري أيضا من عدم قدرته على توفير صابونة جلسرين لزوجته والتي ظلت لفترة طويلة غير موجود في نطاق القاهرة بمختلف الصيدليات، حتى تمكن من توفيرها عبر أسرته في القليوبية.
نقص الأدوية في الصيدلياتفي ذات السياق، قالت أماني عبد السلام، صيدلانية تعمل في سلسلة صيدليات كبرى في مصر بمنطقة المهندسين، إنه يوجد نقص في عدد من أنواع الأدوية في الفترة الأخيرة وحتى من الأصناف الدوائية المصرية.
وأضافت أماني، في تصريحات لـ "الفجر" أن أنواع ليست قليلة من الأدوية المتوفرة أيضا عبارة عن مخزون في الصيدليات لكن يوجد نقص في توفير كميات جديدة في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى وجود أزمة استيراد وحتى بالنسبة للأدوية المصرية فالأمر يتعلق باستيراد المادة الخام نفسها للأدوية التي تصنع في مصر.
شعبة الأدوية تردردا على ذلك قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، إن صناعة الأدوية من الصناعات المهمة التي تهتم بها الدولة ويتم متابعة مخزون الأدوية فيها يوميا عن طريق هيئة الدواء وتقوم الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بالمتابعة أسبوعيا.
وأضاف عوف، في تصريحاته لـ "الفجر" أن تداول الأدوية في أوروبا وأمريكا له نظام علمي محدد وهو كتابة الروشتة بالاسم العلمي، وعرفت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية نقص الدواء بالدواء الذي ليس لها بديل أو مثيل.
وتابع أنه في مصر يتم تداول الدواء بجميع المستشفيات الحكومية بالاسم العلمي، ولكن في القطاع الخاص بالاسم التجاري وهي ثقافة مريض وطبيب لا بد من تغييرها لأن الطبيب يكتب في التأمين الصحي بالاسم العلمي وعندما يزوره مندوب الشركة يكتب بالاسم التجاري.
وأشار إلى أن البدائل المصرية متوفرة، قائلا: الدواء في مصر ما دام أن هناك مثيل وبديل فلا يمكن القول إنه يوجد نقص في الصنف الدوائي، وجميع الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل فهي متوفرة من 3 لـ6 أشهر، وفي حالة وجود نقص في الأدوية يمكن الاتصال برقم الخط الساخن لنواقص هيئة الدواء "15301".
ارتفاع أسعار الأدويةفي سياق آخر، أصدر المركز المصري للحق في الدواء، بيانا الخميس، قال فيه إنه منذ يناير 2023 يشهد عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية زيادات متتالية لأسعار الأدوية، مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تبين زيادة 2278 صنفا دوائيا بنسب تبدأ من 35% لـ100% للأدوية المحلية، في حين وصلت الزيادة للأدوية المستوردة بالكامل من الخارج لأكثر من 250%.
وذكر بيان المرصد قضية زيادة بعض الأصناف أكثر من 3 مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، موضحا أنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء وخاطب لجان مجلس النواب والشيوخ.
وتابع أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك بمفرده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الأدوية نقص الأدوية في الصيدليات فی الصیدلیات الأدویة فی نقص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية