المفتى : دار الإفتاء ترد على الأفكار المتطرفة وليس على أصحابها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن المنهجية العلمية لا تتوافر في المجموعات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، وهو ما رصدناه من خلال فتاوى وإصدارات هذه الجماعات، ورأينا أنها غائبة تمامًا عن هؤلاء، فليس لديهم تثبت، ولا إدراك للواقع ولا لمآلات ما يصدرونه من فتاوى.
جاء ذلك خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية، مضيفا أنه بعد سقوط الإخوان مضيفا مع بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي الذي أرهب العالم وأجبر الناس على الهجرة من أماكنهم، استشعرنا هذا الخطر على الأمة فأنشأنا في 2014 مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا المرصد يسير على نهج الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما في جداله وحواره مع الخوارج بالحجج والبراهين.
ولفت إلى أنه مرصد يعمل على مدار الساعة من خلال محاور ثلاثة؛ الأول: عملية رصدية لما يصدر من فتاوى تكفيرية وآراء متشددة، والثاني: تحليل هذا المرصود من خلال وحدة التحليل الموجودة في دار الإفتاء المصرية، والأمر الثالث: إصدار تقرير عن عملية الرصد. مشيرًا إلى أن المرصد أصدر أكثر من 700 تقرير حتى الآن كلها تعكس الخبرة التي اكتسبناها من خلال تحليل الأحداث والفتاوى.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل، مشيرًا إلى دراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين، وقد خلصت إلى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة .
وأشار إلى أن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، فمثل هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، فلم يلتفت المصريون إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.
وعن دعاوى الإخوان تجاه فضيلته والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية قال: لم يحدث ولن يحدث؛ لأن القيادة السياسية لا تحتاج إلى ذلك، وأيضًا لأن المفتي يدرك تلقائيًّا الأمن الفكري، فرؤيته تتوافق مع الرؤية العامة للدولة، ولم يحدث مطلقًا وجود أي خلاف حول رؤى أي قيادة وطنية تبني وتعمر وتحرص على الاستقرار، فضلًا عن وجود استقلال فكري وديني للدار.
تطاول الجماعات المتطرفة على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكارهم
مضيفا أن الدار تَرُدُّ على الأفكار لا على الأشخاص، مشيرًا إلى أن تطاول المسيئين من الجماعات المتطرفة على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكارهم المتطرفة ودليل على أن جهود الدار تؤثر فيهم.
واختتم فضيلته حواره بالثناء على جهود كل المفتين السابقين وعلماء الأزهر الكبار وعدم تفضيل أحد على الآخر، ولكن زكَّى فضيلته مواقف بعضهم تجاه بعض القضايا في عصرهم ووصف رؤيتهم بالمتطورة والشجاعة وفقًا لزمنهم كالشيخ المطيعي وموقفه من التلغراف، وكذلك الشيخ المراغي وموقفه من ترجمة معاني القرآن، وغيرهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المجموعات الارهابية فتاوى غیر المسلمین دار الإفتاء من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.