تنديد أممي برفض دول كبرى التنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة -أمس الخميس- برفض الدول الغنية، خصوصًا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.
وخلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو/حزيران 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19 بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.
غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا آراؤهم غير ملزمة. فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.
أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال، خصوصا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
مشكلة خطيرة
وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".
وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية مثل الغابون وبابوا غينيا الجديدة وبوروندي ومدغشقر، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.
واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ" الذي تبديه الدول الغنية حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس – 1994) يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة التمییز العنصری کوفید 19
إقرأ أيضاً:
لأول مرة .. إجراء محادثات بين طالبان ومسؤولين أمميين
سرايا - بدأت في العاصمة القطرية الدوحة الأحد، محادثات للمرة الأولى بين ممثلين لحكومة «طالبان» الأفغانية ومسؤولين أمميين ومبعوثين خاصين إلى البلد الواقع في آسيا الوسطى، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.
ويعدّ الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة ويستمر يومين، الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها قطر خلال ما يقارب عاماً، لكنها الأولى التي تضم سلطات «طالبان».
ويواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة «طالبان» منذ عودة الحركة في عام 2021 إلى السلطة، علماً بأن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن. وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مايو (أيار) 2023، إلى «زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقاً وتنظيماً»، وفقاً للأمم المتحدة. وقال المتحدث الأممي إنهم التقوا وفد «طالبان»، وإن «المناقشات التحضيرية قد بدأت في شكل منفصل مع الأمم المتحدة ومع المبعوثين الخاصين الحاضرين وممثلي (طالبان)».
ومن المفترض أن يجتمع مسؤولون أمميون وأكثر من 20 مبعوثاً، من بينهم الممثل الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، مع وفد حكومة «طالبان» برئاسة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية بالنسبة إلى السلطات في الدولة الفقيرة. وسرت شكوك حول حضور حكومة «طالبان» للمحادثات بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى، ثم رفضها دعوة إلى حضور الجولة الثانية في فبراير (شباط) الماضي.
استيفاء الشروط
وكانت سلطات «طالبان» استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في 1 مايو 2023، ثمّ رفضت المشاركة بالاجتماع الثاني في فبراير إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.
وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة، وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بما فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو (تموز) بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.
ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، تفرض حركة «طالبان» قيوداً على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي». وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية، وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.
وقبل انعقاد اجتماع الأمم المتحدة، أكد المسؤول في وزارة الخارجية بحكومة «طالبان» ذاكر جلالي الأحد، أن أي اجتماعات تعقد بعد 1 يوليو «لا علاقة لها» بجدول الأعمال الرسمي. وأثارت هذه الخطوة غضباً بين المنظمات، بما في ذلك الناشطون بمجال حقوق المرأة.
رضوخ
وقالت رئيسة منظمة «العفو الدولية» أنييس كالامار في بيان قبل المحادثات، إن «الرضوخ لشروط (طالبان) لضمان مشاركتها في المحادثات من شأنه أن يخاطر بإضفاء شرعية على نظام القمع المؤسسي القائم على أساس الجنس». وصرح مجاهد في مؤتمر صحافي بكابل عشية المحادثات، بأن سلطات «طالبان»، «تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة». وشدّد مجاهد على أن «هذه القضايا هي قضايا أفغانستان»، موضحاً: «نعمل على إيجاد طريق منطقية نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى».
وفي هذا السياق، قال حميد حكيمي الخبير في الشؤون الأفغانية، إن هناك قلقاً «حقيقياً» في المجتمع الدولي حيال حقوق المرأة ودور المجتمع المدني بالبلاد. لكنه أوضح أن صناع السياسة الدوليين «بينما يتقبلون أن (طالبان) ليست لاعباً مثالياً في اللعبة، فإنهم يدركون أيضاً وجود هذه الفجوة التي لم يملأها الأفغان أنفسهم». وفي السنوات الأخيرة، قطعت حكومات ومنظمات دولية ووكالات إنسانية عدة تمويلها لأفغانستان أو قلصته إلى حد بعيد رداً على عودة «طالبان» إلى السلطة، ما أدى إلى ضربة خطيرة للاقتصاد المتعثر أصلاً. وأضاف حكيمي: «من ناحية، هناك وضع إنساني يتطلب التمويل، ومن ناحية أخرى لا يمكن التخفيف من المعاناة الإنسانية من دون مشاركة سياسية».
وقبل محادثات الأحد، عقد وفد حكومة «طالبان» اجتماعات في الدوحة مع مبعوثين خاصين من روسيا والهند وأوزبكستان، حسبما قال مجاهد عبر حسابه على موقع «إكس». كما أشار إلى أن الوفد التقى ممثلاً للسعودية وأجرى محادثات بنّاءة، لافتاً إلى أن الرياض تريد إعادة فتح سفارتها بكابل في أقرب وقت.
الشرق الأوسط
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا