تنديد أممي برفض دول كبرى التنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة -أمس الخميس- برفض الدول الغنية، خصوصًا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.
وخلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو/حزيران 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19 بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.
غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا آراؤهم غير ملزمة. فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.
أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال، خصوصا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
مشكلة خطيرة
وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".
وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية مثل الغابون وبابوا غينيا الجديدة وبوروندي ومدغشقر، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.
واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ" الذي تبديه الدول الغنية حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس – 1994) يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة التمییز العنصری کوفید 19
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة