تنديد أممي برفض دول كبرى التنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نددت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة -أمس الخميس- برفض الدول الغنية، خصوصًا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.
وخلال اجتماع وزاري في منظمة التجارة العالمية في يونيو/حزيران 2022، تمكّنت الدول الأعضاء، بعد مفاوضات شاقّة، من التوصل إلى اتفاق أول سمح للدول النامية الراغبة في رفع براءات اختراع لقاحات كوفيد-19 بفعل ذلك على مدى خمسة أعوام.
غير أن هذا الاتفاق لا يكفي، وفق لجنة القضاء على التمييز العنصري المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا آراؤهم غير ملزمة. فهو "لا يكفي لمكافحة المعدلات العالية للإصابة بكوفيد-19 والوفاة منه حول العالم في صفوف الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لخطر التمييز العنصري"، حسبما جاء في بيان نشرته اللجنة بدعم من المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني كاي.بي.
أمام هذا الوضع، تدعو اللجنة "دول الشمال، خصوصا ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات والعلاجات وتكنولوجيا الرعاية الطبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
مشكلة خطيرة
وتعتبر اللجنة أن فيروس كورونا لا يزال "مشكلة خطيرة على الصحة العامة تنعكس آثارها السلبية المدّمرة بشكل غير متناسب على المجموعات والأشخاص المعرضين للتمييز العنصري".
وتلقى نحو 32% من سكان العالم جرعة معززة أو جرعة إضافية واحدة على الأقلّ من لقاحات كوفيد-19، لكن هذه النسبة تقلّ عن 1% في الدول النامية مثل الغابون وبابوا غينيا الجديدة وبوروندي ومدغشقر، بحسب اللجنة التي استخدمت في بيانها بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وفي منظمة التجارة العالمية، لا تُحرز المحادثات بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن علاجات كوفيد-19 وأدوات تشخيص الإصابة به، أي تقدّم.
واعتبرت اللجنة أن "الرفض المستمرّ" الذي تبديه الدول الغنية حيال قبول التعليق الشامل للاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس – 1994) يثير "مخاوف بشأن التزامات" الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة التمییز العنصری کوفید 19
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تتفقد أحوال العُمَّال في "اقتصادية الدقم"
الدقم- الرؤية
اطلعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية.
وأعربت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن ارتياحها بعد الزيارة الميدانية التي نفَّذها وفد من برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها.
وشملت الزيارات الميدانية التي نفَّذها وفد اللجنة مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العُمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العُمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدَّمة للعمال، وتابع الأوضاع الصحية والبيئية التي يعملون بها، وتأكد من خدمات الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وختم الوفد زيارته بلقاء المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلع على المخطط العام للمنطقة والخطط المستقبلية لتطويرها، ودورها في توفير أفضل مستويات البنية الأساسية والخدمات وبيئة الأعمال المحفزة للعُمانيين، والمقيمين والمستثمرين ومتابعتها المستمرة للسكنات العمالية للتأكد من تدابير السلامة والصحة المهنية المتبعة بها.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لاختصاصات اللجنة الواردة في نظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)؛ حيث ورد في البند السادس من المادة رقم (11) أن تقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العُمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة