تحذير اممي من انعدام الامن الغذائي في النيجر ومالي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعًا إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية. وأفادت وكالات أممية في بيان، انه "في النيجر حيث استولى العسكريون على السلطة في نهاية تموز، يعيش أكثر من 3,3 ملايين شخص، أي نحو 13 بالمئة من السكان، في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي".
وحذّرت الأمم المتحدة من أن "هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21 بالمئة".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء "القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن "أكثر من سبعة ملايين شخص، أي نحو 28 بالمئة من السكان، قد يقعون في حالة انعدام خطير للأمن الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية".
ويوجد أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، بالإضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها بـ584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40 بالمئة فقط.
وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين" بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 تموز.
في مالي المجاورة، قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن "النزاع المسلح الطويل تضاف اليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية".
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "نحو ربع سكّان مالي يعانون انعدامًا في الأمن الغذائي معتدلًا أو شديدًا، وقالت "للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص مهددون بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر".
وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، على العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون.
وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان "تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة وتحتاج إلى دعم عاجل لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انعدام ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
تجويع بالأوامر! قرار أمريكي يوقف الدعم الغذائي في دول عربية منكوبة
شمسان بوست / خاص:
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتحذيرات من تداعيات إنسانية جسيمة، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 60 إشعارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل مساعدات غذائية طارئة في دول تعاني من أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا واليمن ولبنان والأردن. وقد أكد مسؤول أممي مطلع صحة هذه الإشعارات، مشيرًا إلى أن القرار يمس برامج إغاثة أساسية يعتمد عليها ملايين الأشخاص.
اللافت أن هذا القرار جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء خاص يسمح باستمرار المساعدات الغذائية العاجلة، ما يعكس ارتباكًا واضحًا وتناقضًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن السياسة الإنسانية الخارجية.
ووصف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا القرار بأنه “حكم بالإعدام” على ملايين المحتاجين، محذرًا من أن 14 دولة – بينها عدة دول عربية – ستتأثر مباشرة نتيجة توقف الدعم. وفي بيان رسمي عبر منصة “إكس”، أعرب البرنامج عن “قلقه العميق”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحيلولة دون تفاقم المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
من جهتها، ناشدت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم بإعادة النظر في تبعات القرار، مؤكدة أن “خفض التمويل سيزيد من الجوع، ويقوّض الاستقرار، ويجعل العالم أقل أمانًا”.
في المقابل، بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن مراجعة شاملة لنفقات المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن 90% من عقود الدعم الممولة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم إيقافها، بحجة أن تلك البرامج “لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية”.
ويُقدر أن حجم التمويل المتأثر بالقرار يتجاوز 60 مليار دولار، ما يهدد مستقبل مشاريع إنسانية وتنموية كبرى في مجالات الصحة، التعليم، والغذاء، خصوصًا في مناطق تشهد أزمات حادة ومزمنة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في عدد من الدول، ويُعرّض الملايين لمزيد من الفقر والجوع، كما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق النزاع. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن التعليق المفاجئ للمساعدات قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.