موسكو ترد على مطالبة الدنمارك بتقليص عدد دبلوماسيي السفارة الروسية في كوبنهاغن
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها في كوبنهاغن من 15 دبلوماسيا إلى 5 فقط هو "مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو".
وقالت ماريا زاخاروفا "إننا نعتبر طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاغن من 15 إلى خمسة أشخاص بمثابة تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية التي تتبناها القيادة الدنماركية تجاه بلدنا".
كما شدّدت زاخاروفا، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن موسكو "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر".
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت 1 سبتمبر، طلبت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاغن. ومن المحدد في هذا الإطار أن يتم الإبقاء على 5 دبلوماسيين و20 موظفا بالحد الأقصى. علما أنه يتوجب تخفيض عدد الموظفين في موعد أقصاه 29 سبتمبر الجاري.
هذا وقد قامت الحكومة الروسية في يوليو من العام الماضي، بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التي يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها. وتشمل: اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة دبلوماسية ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية فی کوبنهاغن الروسیة فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام