رئيس الحكومة يرفض قرار وزير الاشغال بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
رفض رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك قرار وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس عن العمل.
وقال مكتب رئيس الحكومة خلال مذكرة إلى وزير الاشغال ان توجيهات دولة رئيس الوزراء تقضي بإيقاف كافة الإجراءات التي تمت من قبل الوزير الحريزي بخصوص ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور.
وحدد مكتب رئيس الحكومة الأحد القادم الأحد موعدا لحضور وزير الاشغال الى مكتب رئيس الوزراء للمناقشة حول القرار.
وكان وزير الاشغال قد أصدر قرار تجميد الماس من القيام بمهامه بإدارة صندوق صيانة الطرق .
واتهم وزير الاشغال الماس بالتهكم عليه بألفاظ لا تصدر من موظف رفيع مسؤول ( مرؤوس) لرئيسه وقصور واضح بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لنشاط إدارته أو مرفقه حسب مذكرة وزير الاشغال.
كما اتهم الماس بالامتناع عن تنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة إليه باعتبار وزير الاشغال المشرف العام لصندوق صيانة الطرق بكافة مكوناته.
وأشار الوزير الحريزي ان رئيس صندوق صيانة الطرق "لم يعقد جلسات مجلس الإدارة للصندوق بصورة دورية والمحددة كحد أدنى مرة في الشهر حيث نجد من خلال المحاضر الذي رفعت الينا مؤخراً غياب انعقاد مجلس الإدارة الا فيما ندر ومعظم جلسات المجلس بجلسات استثنائية للتصديق فقط دون أي نقاش".
وتابع " مخالفتكم بعدم رفع محاضر جلسات مجلس الإدارة والقرارات الناتجة عنه خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوم للتصديق عليها من قبلنا".
وقال وزير الاشغال ان رئيس صندوق صيانة الطرق "ارتكب العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق سيتم رفعها للجهات الرقابية المختصة للاطلاع والفصل فيها وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية النافدين".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس صندوق صیانة الطرق وزیر الاشغال رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.