رئيس الحكومة يرفض قرار وزير الاشغال بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
رفض رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك قرار وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس عن العمل.
وقال مكتب رئيس الحكومة خلال مذكرة إلى وزير الاشغال ان توجيهات دولة رئيس الوزراء تقضي بإيقاف كافة الإجراءات التي تمت من قبل الوزير الحريزي بخصوص ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور.
وحدد مكتب رئيس الحكومة الأحد القادم الأحد موعدا لحضور وزير الاشغال الى مكتب رئيس الوزراء للمناقشة حول القرار.
وكان وزير الاشغال قد أصدر قرار تجميد الماس من القيام بمهامه بإدارة صندوق صيانة الطرق .
واتهم وزير الاشغال الماس بالتهكم عليه بألفاظ لا تصدر من موظف رفيع مسؤول ( مرؤوس) لرئيسه وقصور واضح بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لنشاط إدارته أو مرفقه حسب مذكرة وزير الاشغال.
كما اتهم الماس بالامتناع عن تنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة إليه باعتبار وزير الاشغال المشرف العام لصندوق صيانة الطرق بكافة مكوناته.
وأشار الوزير الحريزي ان رئيس صندوق صيانة الطرق "لم يعقد جلسات مجلس الإدارة للصندوق بصورة دورية والمحددة كحد أدنى مرة في الشهر حيث نجد من خلال المحاضر الذي رفعت الينا مؤخراً غياب انعقاد مجلس الإدارة الا فيما ندر ومعظم جلسات المجلس بجلسات استثنائية للتصديق فقط دون أي نقاش".
وتابع " مخالفتكم بعدم رفع محاضر جلسات مجلس الإدارة والقرارات الناتجة عنه خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوم للتصديق عليها من قبلنا".
وقال وزير الاشغال ان رئيس صندوق صيانة الطرق "ارتكب العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق سيتم رفعها للجهات الرقابية المختصة للاطلاع والفصل فيها وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية النافدين".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس صندوق صیانة الطرق وزیر الاشغال رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الثقة النيابية تحصيل حاصل...فهل تستعيد الحكومة ثقة الناس؟
قد تكون الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، وهي نسبيًا ثقة "حرزانة"، مقدمة لا بدّ منها للانطلاقة الحكومية في عملها الشاق، خصوصًا أن ما ينتظرها من صعوبات وعراقيل يتطلب إزالتها أكثر من ثقة 95 نائبًا، وأكثر من النوايا الحسنة، وأكثر من الوعود والالتزامات، وأكثر من الامنيات. وهذا لا يعني التشكيك بنوايا رئيس الحكومة نواف سلام أو التقليل من أهمية حماسة الوزراء الناجحين في مضامير حياتهم المهنية والأكاديمية، ولمعظمهم سجلات نجاح حافلة. ولكن النجاح في ميدان العمل الخاص لا يعني بالضرورة أن ينسحب على نوعية ما يمكن أن يعكسه هذا النجاح في ميدان العمل العام. فالأمر مختلف كثيرًا. ومن لم تكن له تجارب في العمل الإداري المتعلق بالشأن العام، وما فيه من بيروقراطية قاتلة للأحلام والطموحات لا يمكنه أن يراهن على نسب نجاح كبيرة. فالتوقعات شيء والوقائع شيء آخر. والفرق بينهما كبير جدًّا. فجميع الوزراء أو الذين تولوا مسؤولية عامة في الإدارات الحكومية بدأوا بتطلعات كبيرة وانتهوا بنتائج متواضعة.
الثقة التي نالتها حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ضرورية كإطار عام لمسار طويل لن تكتمل حلقاته قبل استعادة هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ثقة الناس. وثقة الناس تختلف في مضامينها ومفهومها عن ثقة النواب المفترض بهم أن يمثّلوا هؤلاء الناس تمثيلًا صحيحًا، وليس تمثيلًا صوريًا. على هؤلاء النواب أن يكونوا صوت ناسهم في البرلمان، من خلال ما يصدر عنهم من تشريعات تصب فقط في مصلحة المواطن، ومن خلال المراقبة الفعلية، ومن خلال مساءلة السلطة التنفيذية في حال قصّرت بالقيام بواجباتها حيال مواطنيها، ومن خلال المحاسبة الجدّية وسحب الثقة عن الحكومة مجتمعة أو عن أي وزير تثبت الوقائع الدامغة بأنه لم يلتزم بما تعهدّت به حكومته في بيانها الوزاري وفي ما يتعلق بالشق الخاص بوزارته، انطلاقًا من مبدأ أن كل وزير إذا "نظّف" وزارته مما علق بها من ترسبات الماضي ومن كل أسباب الفساد، التي أصبحت في مرحلة من المراحل سمة "الشاطر يللي بيشيلها من تمّ السبع"، وذهب الموظف "الصالح بضهر الطالح".
يكون الإصلاح عن طريق مكافحة الفساد بدءًا بالرؤوس الكبيرة، التي تدير كل عمليات الغش والسمسرة والبرطيل والرشوة. ومتى تمّ تنظيف الدرج الإداري بدءًا من أعلاه يصبح تنظيف الأسفل أسهل من سريان المياه في المنحدرات.
فإذا لم تتصرّف الحكومة في ممارساتها اليومية وكيفية تعاطيها مع الشأن العام بما ينسجم مع ما ورد في خطاب القسم الرئاسي وفي البيان الوزاري بنسبة 10 في المئة في هذه الاربعمئة يومًا فإن الثقة الممنوحة لها نيابيًا ولأسباب كثيرة لم تعد خافية على اللبنانيين، الذين باتوا لكثرة تجاربهم السابقة يعرفون "البير وغطاه"، ربما أكثر من بعض النواب، الذين تلعثموا وهم يلفظون كلمة "سِقة"، وتفركشوا بـ خيال الميكروفون"، لن تحقق المعجزات، خصوصًا إذا ما انتزعت ثقة الشعب منها إن لم تتطابق ممارساتها في السلطة مع ما سبق أن أعلنته والتزمت به. وهذا الشعب الذي اعتاد على كل أنواع التجارب المخيبة للآمال غير متطلب، لكن جلّ ما يطالب به هو قليل من كثير. وهذا القليل لا يحتاج إلى معجزات لكي يتحقّق، وبالتالي فهو في الوقت الحاضر لا يأمل في أن تُعاد إليه أمواله بكبسة زر كما اختفت. هو يعرف أن هذه المسألة أكبر من قدرات حكومة عمرها قصير نسبيًا. لكن جلّ ما يطالبه به، وهذا من حقّه الطبيعي، بأن يضمن بأن ودائعه لن تُشطب في عملية حسابية سريعة، وألا تكون كلمة "عدم شطب الودائع يجب أن تُشطب من القاموس اللبناني" مجرد كلام سبق أن سمعه من رأى جنى عمره يتبخّر كالسراب أكثر من مرّة.
وما يطالب به هذا الشعب المسكين يجب أن يوضع على أجندة أولويات العمل الحكومي، التي اتخذت لنفسها شعار "الإصلاح والإنقاذ". فمن أين ستبدأ لكي تستعيد ثقة الناس بدولتهم؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا