رئيس الحكومة يرفض قرار وزير الاشغال بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور عن العمل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
رفض رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك قرار وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي بإيقاف رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس عن العمل.
وقال مكتب رئيس الحكومة خلال مذكرة إلى وزير الاشغال ان توجيهات دولة رئيس الوزراء تقضي بإيقاف كافة الإجراءات التي تمت من قبل الوزير الحريزي بخصوص ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور.
وحدد مكتب رئيس الحكومة الأحد القادم الأحد موعدا لحضور وزير الاشغال الى مكتب رئيس الوزراء للمناقشة حول القرار.
وكان وزير الاشغال قد أصدر قرار تجميد الماس من القيام بمهامه بإدارة صندوق صيانة الطرق .
واتهم وزير الاشغال الماس بالتهكم عليه بألفاظ لا تصدر من موظف رفيع مسؤول ( مرؤوس) لرئيسه وقصور واضح بتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لنشاط إدارته أو مرفقه حسب مذكرة وزير الاشغال.
كما اتهم الماس بالامتناع عن تنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة إليه باعتبار وزير الاشغال المشرف العام لصندوق صيانة الطرق بكافة مكوناته.
وأشار الوزير الحريزي ان رئيس صندوق صيانة الطرق "لم يعقد جلسات مجلس الإدارة للصندوق بصورة دورية والمحددة كحد أدنى مرة في الشهر حيث نجد من خلال المحاضر الذي رفعت الينا مؤخراً غياب انعقاد مجلس الإدارة الا فيما ندر ومعظم جلسات المجلس بجلسات استثنائية للتصديق فقط دون أي نقاش".
وتابع " مخالفتكم بعدم رفع محاضر جلسات مجلس الإدارة والقرارات الناتجة عنه خلال المدة المحددة بخمسة عشر يوم للتصديق عليها من قبلنا".
وقال وزير الاشغال ان رئيس صندوق صيانة الطرق "ارتكب العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء إدارة الجهاز التنفيذي للصندوق سيتم رفعها للجهات الرقابية المختصة للاطلاع والفصل فيها وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية النافدين".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس صندوق صیانة الطرق وزیر الاشغال رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة