الخارجية التونسية: بيان "أنا يقظ" حول الأموال المنهوبة يؤكد أجندتها السياسية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
علقت وزارة الخارجية التونسية على بيان نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي.
واعتبرت الخارجية التونسية أن بيان "أنا يقظ" بخصوص مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ''يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصرفة لهذه المنظمة''، مؤكدة أنه ''ليست لها أية صلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال''.
ورأت الخارجية أن هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية"، معتبرة أن ذلك يقوض مصداقية محرّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
وأضافت الوزارة: ''المؤكد أن هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.
جدير بالذكر أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد اعتبرت في بيان أمس الخميس، أن الدولة التونسية تتحمل مسؤولية الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي.
بالإضافة إلى أن المنظمة استنكرت ما وصفته بـ 'الحصيلة السلبية'' لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في هذا الخصوص، معتبرة أنه'' المعني الأول بملف الأموال المجمدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسية''.
وقالت 'أنا يقظ'' في بيانها إن اللجنة الخاصة التي أحدثت برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2020 "لم تحقق أي إنجاز يذكر''.
المصدر: "موزاييك إف إم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الأموال المنهوبة
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.