بدء عمليات التقييم للدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقار ي في عجمان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عجمان في الأول من سبتمبر/ وام / أعلن سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بدء عمليات التقييم والزيارات الميدانية لـ 1019 مكتباً عقارياً وذلك في إطار الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري في إمارة عجمان.
وأكد أن مرحلة التقييم سوف تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل حيث أوكلت المهمة إلى فريق عمل مختص ومؤهل من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المكاتب العقارية ومدى إلتزامها بالمعايير واللوائح الخاصة ببرنامج التصنيف العقاري.
وأوضح المهيري أن الدائرة تسعى إلى إنجاح النسخة الرابعة من هذا المشروع الطموح وتعمل جاهدة على تعزيز ثقافة التميز لدى المكاتب العقارية والإرتقاء بأدائها ليواكب النمو المتسارع والنهضة الإستثنائية التي يشهدها القطاع العقاري في عجمان مشيراً إلى أن الدائرة نفذت خلال النصف الأول من العام 2023 سبعة برامج تدريبية تخصصية تمحورت حول شرح معايير التصنيف العقاري وتمكين المكاتب العقارية وتأهيلها قبل الشروع في عمليات التقييم.
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان أن الدائرة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية وإرتفاع عدد المكاتب الحاصلة على تصنيف خمس نجوم وأربع نجوم وذلك نظراً للتحسن الملحوظ على مستوى أداء المكاتب العقارية وتجاوبها الفعال مع جهود الدائرة الرامية إلى إنجاح هذا المشروع.
ولفت إلى أن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 4 نجوم إرتفع خلال العام الماضي إلى 50 مكتباً عقارياً بزيادة قدرها 42.85% مما يؤكد تأقلم المكاتب العقارية مع نظام التصنيف العقاري وتكيفها الإيجابي مع المعايير والإشتراطات التي وضعتها الدائرة في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمشروع والمتمثلة في ترسيخ مكانة إمارة عجمان على الخريطة العقارية وايجاد بيئة إستثمارية متكاملة توفر خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية.
عبد الناصر منعم/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد