ستريت جورنال: أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة، أن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، فيما سيكون أكبر طرح في تاريخ أسواق رأس المال.
وبعد مشاورات استمرت أشهرًا مع مستشارين، قررت المملكة أن يكون أي طرح جديد لأرامكو عبر السوق السعودية لتفادي أي مخاطر قانونية مرتبطة بأي إدراج دولي.
ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة على تلك الخطط تأكيدهم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت الطرح الجديد، لكن من الممكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري.
ووفق مصادر الصحيفة، فإن أرامكو تقوم حاليا باستطلاع آراء المستثمرين المحتملين، مثل شركات النفط الأخرى متعددة الجنسيات وصناديق الثروة السيادية، بشأن المشاركة في الطرح الجديد التاريخي.
ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من دراسته حاليا، فإن هناك احتمال أن يتم تأجيل الطرح الجديد لأرامكو أو إلغاؤه تمامًا، مستشهدين بطرح الرياض عدة خطط مختلفة على مر السنين تهدف إلى جمع الأموال عبر أرامكو، بعضها تعثرت في نهاية المطاف أو تم التخلي عنها.
وفي العام الماضي، خططت لبيع أسهم في أرامكو بقيمة 50 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تمض قدماً في ذلك بعدما رأت أن ظروف السوق كانت غير مواتية.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد يكون من الصعب على أرامكو بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت الشركة ذاتها أكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2019، عندما جمعت المملكة 29.4 مليار دولار، من خلال الطرح في بورصة "تداول" السعودية.
وكان طرح 2019 بمثابة نسخة مصغرة من طموحات أرامكو الأولي، والتي كانت تتمثل في بيع 5% من أسهم الشركة بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، في بورصة دولية كبري.
ولكن المستثمرين الدوليين ترددوا بسبب مشكلات تتعلق بالحوكمة والشفافية وتقييم وسعر الأسهم، الأمر الذي هبط بقيمة الشركة إلى 1.7 تريليون دولار.
وفي نهاية المطاف، تم الطرح الأولي العام في السوق المحلية فقط، ولم يتجاوز 1.5% من أسهم الشركة.
اقرأ أيضاً
أرامكو تؤجل طرح ذراعها لتجارة النفط بالبورصة السعودية.. وهذه هي الأسباب
وفي مايو/ أيار الماضي/ كشفت وكالة بلومبرج بأن المملكة تفكر في بيع حصص إضافية.
ولطالما رغبت السعودية في بيع أجزاء من أرامكو كجزء من رؤية استراتيجية صاغها ولي العهد محمد بن سلمان لاستثمار الأصول النفطية الضخمة واستخدام عائدات للاستثمار في صناعات خارج نطاق قطاع النفط.
وفي أبريل/ نيسان 2021، قال محمد في مقابلة متلفزة إن المملكة تجري محادثات مع مستثمرين أجانب لم يذكر أسمائهم بشأن بيع حصص في أرامكو، مع خيارات تشمل الاستحواذ على 1٪ من قبل شركة طاقة عالمية رائدة.
وقالت أرامكو، التي تملك الحكومة السعودية أغلبية أسهمها، في مايو/ أيار، إنها ستقدم توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بأدائها المالي السنوي، على أساس التدفق النقدي المتاح للشركة.
وكانت هذه الخطوة تهدف جزئياً إلى جذب مستثمرين جدد، بعد أن تعرضت أرامكو لضغوط من حاملي الأسهم لتوزيع المزيد من الأرباح.
والشهر الماضي، أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 38%، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وخفض الإنتاج، لكنها زادت أرباحها الموزعة بأكثر من النصف، مما يسلط الضوء على اعتماد المملكة على عائدات النفط..
وكان التزام أرامكو بتوزيع الأرباح مصدراً رئيسياً لتمويل الحكومة السعودية، المساهم الأكبر في الشركة، وحافزاً لمستثمري الطاقة حول العالم، وهو توزيع كبير ومتكرر وعدت الشركة بتقديمه لجذب المستثمرين إلى الاكتتاب العام الذي طال انتظاره في عام 2019.
وأثار قرار أرامكو زيادة توزيعات الأرباح تساؤلات حول ما إذا كانت شركة النفط العملاقة قادرة على الموازنة بين احتياجات المساهمين الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار لشركة مدرجة.
وفي مارس/آذار، أعلنت أرامكو عن أرباح سنوية قياسية بلغت 161 مليار دولار في عام 2022، وهي الأكبر على الإطلاق لشركة طاقة، مما عزز هيمنة المملكة كأهم منتج للنفط في العالم.
اقرأ أيضاً
تقدر بمليارات الدولارات.. السعودية تدرس طرح حصة إضافية من أرامكو
المصدر | وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ارامكو بيع أسهم أرامكو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.