هل يشعل تمديد مهمة اليونيفيل فتيل الحرب بين حزب الله والاحتلال؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" لمدة عام كامل بعدما تأجلت الجلسة بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وأثار قرار مجلس الأمن مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة بين الجانبين، وتعهد كل منهما بـ "إعادة الثاني إلى العصر الحجري" في حال اندلاع أي اشتباك مسلح.
وتأسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان بواسطة مجلس الأمن عام 1978، ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" وتنفيذ دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الحدودي، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
وصوت مجلس الأمن على تمرير القرار، الذي احتفظ بصيغته النهائية المعتمدة عام 2022، بأغلبية 13 صوتا، بما فيها دولة الإمارات التي دفعت بقوة في هذا الاتجاه، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.
وأكد قرار المجلس أن قوات الطوارئ "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل" مشيرا إلى "الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية"، ولم يذكر الجيش، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مصدر ارتياح بالنسبة للبنان وخطوة أساسية لضمان سيادته.
كما حث القرار الاحتلال الإسرائيلي "على التعجيل بسحب جيشه من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق".
ومن جهتها، شددت مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي، جان مراد، على التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، معتبرة أن القرار "لم يعكس مشاغل بلادها بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي".
وأكدت على أن لبنان "لم يرفض يوما حرية حركة اليونيفيل، لكنه يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها".
ويعتبر تجديد الولاية للخوذ الزرقاء ممارسة دبلوماسية سنوية تتم قبل انتهائها في 31 آب /أغسطس. لكنه جاء هذا العام وسط تحركات مكثفة من لبنان وحزب الله لإجراء تغييرات على التفويض بهدف الحد من قدرة "اليونيفيل" على التحرك دون إذن من الجيش اللبناني.
موقف لبنان.. من الرفض إلى الترحيب
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد "يونيفيل" عاما واحدا، حتى 31 آب /أغسطس 2024، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال ميقاتي في بيان، إن قرار التمديد لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة وفق اتفاقية المقر وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح". وجدد "تمسك بلاده بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية".
ودار الخلاف هذا العام حول البند الذي أضيف إلى قرار التمديد في 2022 وسكت عنه الجانب اللبناني، وينص على أن "قوات الأمم المتحدة المؤقتة لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"
وكانت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، تنص على ضرورة مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا، وذلك استنادا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار.
وجاء ترحيب ميقاتي بعد رفض قطعي من وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، "للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة بالجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة".
في هذا السياق، رأى الباحث طلال عتريسي أن لبنان "كان يعلم منذ البداية أنه لا يستطيع تغيير صيغة القرار التي مررت العام الماضي"، مشيرا إلى أن "بيروت لا تستطع رفض وجود القوات الدولية في الجنوب رغم عدم حاجتها إلى تلك القوات"، بحسب تعبيره.
وذلك دفع الحكومة اللبنانية إلى اعتبار إضافة عبارة "الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية" تعديلا كافيا على الصيغة، وفقا لما ذكره عتريسي خلال حديثه لـ "عربي21".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ريحان إن "لبنان حصل على نصف ما كان يطمح إليه عبر إضافة التنسيق مع الحكومة إلى صيغة القرار بدعم فرنسي روسي، بالرغم من أن العبارة المشار إليها تحتمل التأويل".
وأشار ريحان في حديثه لـ "عربي21" أن الولايات المتحدة كانت تدفع بنحو عدم ذكر أي شكل من أشكال التنسيق مع الجانب اللبناني في صيغة القرار، مشددا على أن لبنان "لم يخطئ الآن بل العام الماضي حين وافق على إقرار البند الذي ينص على حرية حركة اليونيفيل دون العودة إلى الجيش".
وتسبب غياب التنسيق مع الجيش اللبناني خلال العام الماضي إلى وقوع توترات في الجنوب اللبناني كان أبرزها مقتل جندي من قوات حفظ السلام، بحسب ريحان.
وكان جندي إيرلندي من القوة المؤقتة، قتل في كانون الأول /ديسمبر الماضي عندما تعرضت مركبته التابعة لـ "ليونيفيل" لإطلاق نار جنوبي لبنان. ووجهت محكمة لبنانية حينها اتهامات إلى أعضاء في حزب الله بالتورط في حادثة القتل، وهو ما نفته الجماعة بشكل رسمي.
موقف إماراتي "مفاجئ" ضد لبنان
دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة نحو تمرير قرار تجديد مهمة قوات الطوارئ الأممية عاما إضافيا بصيغته المقرة العام الماضي دون الحاجة إلى تنسيق الخوذ الزرقاء مع الجيش اللبناني.
وقالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، التي تقدمت بمقترح تعزيز استقلالية عمل "اليونيفيل"، إن "التوترات على الخط الأزرق بلغت مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006".
وأضافت: خلال السنة الماضية، لم يخلُ يوم من سخرية حزب الله من قراري مجلس الأمن 1701 و1559.
وقال دبلوماسي إماراتي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "حرية حركة القوة المؤقتة لها أهمية قصوى في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطرة".
ورأى إبراهيم ريحان أن موقف الإمارات تماهى مع القرار الأمريكي وغياب التضامن العربي الدبلوماسي مع لبنان في مجلس الأمن مقارنة بعام 2006 حين صدر قرار 1701.
وأشار ريحان في حديثه لـ "عربي21" إلى أن الدولة الخليجية "تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من إيران والاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت سابقا على إرضاء طهران عبر إعادة العلاقات مع النظام السوري وفي موضوع اليونيفيل كانت على الطرف الآخر الذي يصب صالح إسرائيل"، وفقا للمحلل اللبناني.
وكان موقف الإمارات المتفق مع رؤية الولايات المتحدة تسبب في إرجاء مجلس الأمن البت في الأمر حتى جلسة أمس الخميس، وهو ما أثار مخاوف حول احتمال انتهاء مدة تكليف القوة المؤقتة دون التوصل إلى قرار التجديد.
وفي هذا الإطار، رأى ريحان أن انتهاء مدة تكليف اليونيفيل قبل تجديدها "كان سيضع لبنان بموقف صعب، حيث من الممكن في حال حدث ذلك عودة قسم كبير من قوات حفظ السلام إلى بلادها، كما كان من شأنه أن يشكل ذريعة للاحتلال الإسرائيلي لافتعال عمل عسكري على الحدود في ظل غياب القوة المؤقتة وتجمد قرار 1701 الذي ينص على وقف العمليات العسكرية".
ورأى أن لبنان كان سيشهد قرارا أقسى يمنح قوات "اليونيفيل" صلاحيات أوسع من تلك التي حصلت عليها عام 2022، في ضوء رغبة أمريكية لتوسيع نطاق عمل الخوذ البيضاء ليشمل حتى الحدود الشرقية مع سوريا.
وعن الموقف الإماراتي، أوضح عتريسي بدوره أنه جاء تماهيا مع رؤية الأمريكي في مجلس الأمن الذي يرغب في وضع قوات حفظ السلام في حالة هجومية ضد حزب الله، حيث رأى الباحث اللبناني خلال حديثه لـ"عربي21" أنه لا سبب آخر أو مبرر وراء موقف الإمارات المفاجئ سوى ذلك.
في السياق ذاته، قال ريحان إنه "هناك محاولة أمريكية لتعديل عمل قوات اليونيفيل من الفصل السادس الذي ينص على حل النزاعات بطرق سلمية إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض حل النزاع عبر استخدام القوة"، وهو ما اعتبره "مسعى لا يمكن تمريره من مجلس الأمن في الوقت الحالي".
وكان وزير الخارجية اللبنانية شدد على "رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
حزب الله والتوتر في الجنوب
وتزامن الخلاف حول صيغة التجديد هذا العام مع ارتفاع حدة التوترات على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري"، فيما يستعدان للتصعيد خلال الفترة المقبلة.
وأنشأ جيش الاحتلال في تموز /يوليو الماضي سياجا شائكا حول بلدة "الغجر"، وهو ما اعتبره لبنان "خرقا خطيرا ومحاولة لضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، ورافق ذلك إطلاق صواريخ من جهة مجهولة نحو الاحتلال.
وفي حزيران /يونيو الماضي، نصب حزب الله خيمتين على الحدود مع الاحتلال، طالبت "تل أبيب" بإزالتهما، وهو ما رفضته الجماعة اللبنانية بسبب "وقوع الأراضي التي أقيمت عليهما الخيمتان تحت السيادة اللبنانية".
وفي معرض تعليقه على صيغة التجديد قبل إقرارها، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله: حتى لو تبنى مجلس الأمن نفس لغة العام الماضي في شأن حرية حركة قوات الأمم المتحدة فستبقى حبرا على ورق.
وشدد في خطاب متلفز بث الاثنين الماضي، على أن "أهل الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار على رغم رفض الحكومة اللبنانية له".
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجماعة اللبنانية بعد تمرير قرار تجديد عمل "اليونيفيل" عاما إضافيا في جنوب لبنان دون ذكر التنسيق مع الجيش.
وقال عتريسي إن "حزب الله لن يقبل بالصيغة التي اعتمدت في مجلس الأمن لكنه لن يتجه نحو افتعال مشكلة سياسية مع الحكومة اللبنانية، إذ يتفهم الضغوطات التي مرت بها وزارة الخارجية وهو لا يوجه الاتهامات لها".
وشدد في حديثه لـ "عربي21" على أن "الحزب يعنى بما يجري على أرض الميدان"، مشيرا إلى أنه "منذ قرار الأمم المتحدة عام 2022 لم تتوقف قوات حفظ السلام عن التنسيق مع الجيش لتجنب أي اصطدام مع الأهالي في الجنوب".
كما استبعد ريحان أن "تذهب الجماعة اللبنانية إلى أي مواجهة عسكرية مع الاحتلال أو قوات حفظ السلام"، معتبرا أن "موافقة الحكومة اللبنانية على قرار مجلس الأمن هي موافقة ضمنية من حزب الله كذلك".
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مقربة من الحزب، بأن الجماعة اللبنانية تتعامل مع القرار على أنه "مجرد مكسب إعلامي سياسي لإسرائيل في الأمم المتحدة وخسارة للدبلوماسية اللبنانية، ولكن لا يمكن تنفيذه من دون التنسيق مع الجيش"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
هل تندلع الحرب؟
نفى عتريسي إمكانية أن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى إشعال فتيل الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي أو التسبب باشتباك سياسي مع الحكومة اللبنانية. وشدد على أن حزب الله يستطيع عرقلة عمل القوة الأممية المؤقتة، لكن المواجهة ستكون مع القوى الشعبية التي من شأنها أن تعرقل عمل الخوذ الزرقاء جنوبي لبنان.
ورأى عتريسي أن تغيير الصيغة التي أقرت للعام الثاني على التوالي غير ممكن وأن الجدل المثار حول تجديد ولاية "اليونيفيل" سيتكرر كل عام مع اقتراب موعد نهاية مدة التمديد، بحسب رأيه.
في المقابل، قال ريحان إن "الوضع على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة متشنج جدا، لاسيما بعد عودة حزب الله إلى الساحة اللبنانية بعد انخراطه خلال السنوات الماضية في الحرب السورية بهدف استعادة العنوان اللبناني لسلاحه".
وشدد ريحان في حديثه لـ"عربي21" على أن الوضع جنوب لبنان ممكن أن ينفجر جراء أي توتر ليتحول إلى مواجهة عسكرية واسعة بين الجماعة اللبنانية والاحتلال.
لكن المحلل أشار في نفس الوقت إلى أن كلا الجانبين لا يرغبان في الحرب بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان، إضافة للضغط الداخلي الذي يرزح تحته الاحتلال في ظل انقسام عمودي بين القوميين المتطرفين والعلمانيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة اليونيفيل حزب الله لبنان الجنوب اللبناني لبنان الأمم المتحدة حزب الله جنوب لبنان اليونيفيل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة والاحتلال الإسرائیلی مع الحکومة اللبنانیة الاحتلال الإسرائیلی التنسیق مع الجیش قوات حفظ السلام قرار مجلس الأمن موقف الإمارات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن العام الماضی فی حدیثه لـ فی الجنوب حریة حرکة أن لبنان وهو ما إلى أن على أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
ما هو القرار 1701 ودوره في وقف الحرب على لبنان؟
بعد 18 عاماً على صدوره، وافقت كل من إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار، تنفيذا للقرار رقم 1701، الذي أنهى الحرب اللبنانية في أغسطس (آب) عام 2006.
ما هو القرار 1701؟قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذي اتخذ بالإجماع في 11 أغسطس (آب) 2006، نصّ على حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. حيث وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 آب (أغسطس) 2006. وفي ذات اليوم صرَّح الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار فور إيقاف إسرائيل لعملياتها الهجومية.
ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه، على إنهاء حرب استمرت 34 يوماً بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين من الزمن، واستمر ذلك حتى اليوم التالي للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في العام الماضي، عندما شن حزب الله هجوماً تضامنياً، ليبدأ بذلك الصراع الذي دام أكثر من عام.
شاهد.. فرحة عارمة في #لبنان مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وتنظيم حزب الله pic.twitter.com/kOa7suDl9O
— 24.ae (@20fourMedia) November 27, 2024 ما هي نصوص القرار؟نص القرار في فقرته الأولى على ضرورة قيام إسرائيل بسحب كافة قواتها من جنوب لبنان، وأن المجموعات المسلحة الوحيدة الموجودة في جنوب نهر الليطاني يجب أن تكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
كما نصت الفقرة الثانية على سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب.
وفي الفقرة الثالثة نص القرار على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وألا هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته
كما نص على تزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية في لبنان، التي بحوزة إسرائيل.
بدء سريان الهدنة في لبنان.. وإسرائيل تصدر إنذاراً عاجلاً - موقع 24بدأ صباح اليوم الأربعاء، سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، بعد نزاع استمر أكثر من عام، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى.وأكد القرار على أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان، والحاجة إلى معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين، اللذين تسببا في اشتعال الأزمة وقتها.
كما أكد القرار في الفقرة الرابعة على الاحترام الكامل للخط الأزرق، حيث توضح الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أنه في حال "رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفادياً لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات".
ويمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل.
وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق بأنه "مفتاح للسلام في المنطقة". وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً.
التقت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في #لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، بوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وقد تم البحث في ضرورة إيجاد حلول مستدامة تستند إلى تنفيذ قرار #مجلس_الأمن الدولي رقم 1701.#القرار_1701 pic.twitter.com/Nc2g0hI37h
— UNSCOL (@UNSCOL) November 26, 2024يذكر أنه في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة ما يسمى بالخط الأزرق، وهو "خط انسحاب" القوات الإسرائيلية من لبنان، وهذه الحدود الآن هي بمثابة الحدود الفعلية بين البلدين، ومع ذلك، ادعى لبنان أن إسرائيل لم تكمل انسحابها من البلاد، واستمرت في احتلال مزارع شبعا، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها "39 كيلومتراً مربعاً" تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967.