السبت.. «الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة النهائية لمرشحي «الوطني»

أبوظبي: سلام أبوشهاب

تعلن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، السبت، قائمة المرشحين النهائية، حيث لم تتلقّ اللجنة خلال الفترة التي سبق تحديدها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية، وبلغ إجمالي عدد المرشحين 309 مرشحين في جميع إمارات الدولة، منهم 128 من النساء.

كما تعلن اللجنة موعد بدء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، الاثنين، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي الفعاليات والندوات والمواد الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح لعرض برنامجه الانتخابي على الهيئة الانتخابية في إمارته، ويخضع لضوابط وشروط منصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس ولا يجب الإخلال بها.

وتستمر الحملات الانتخابية 23 يوماً، وهي الفترة الزمنية التي يحق للمرشحين فيها القيام بأي نشاط يستهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية باختيارهم، والدعاية لبرامجهم الانتخابية.

ودعت اللجنة جميع المرشحين للاطّلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية، وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات، حيث يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد.

وتشمل هذه الضوابط، المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم استخدام الدين أو الشعارات الدينية أو أفكار تدعو لإثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

وأكدت اللجنة أن لكل مرشح الحق في عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية، ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

ويحظر على كافة المرشحين استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم، أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.

كما يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية، أو استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، وعدم استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، أو استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.

ويلتزم كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه، ويلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وتكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

وتحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، وللمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي مرشح أو عمل دعاية انتخابية لصالحه، ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

المصدر: صحيفة الخليج