محكمة أفريقية تأمر بإجراءات لصالح معتقلين سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وأمرت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم "معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز".
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
حملة توقيفات
وبدءا من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة تكشف مقبرة جماعية بحمص وتلتقي شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين
تمكنت الجزيرة من الوصول إلى إحدى المقابر الجماعية التي دفن فيها نحو 1200 معتقل ومجهول الهوية في محافظة حمص (وسط البلاد) والتقت شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين عام 2012 في حمص ورووا كيفية تعامل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مع الجثث.
وقال أحد المشرفين على دفن الوفيات إن الجثث كان تأتي من المستشفى العسكري في حمص، حيث يتم توثيقها برموز وربطها بأماكن الدفن.
وأشار هذا الشخص -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وصورته- إلى أن أعداد الجثث كانت بالآلاف، لكنه لا يعرف على وجه الدقة الرقم الحقيقي.
والتقت الجزيرة شاهدين آخرين أشرفا على دفن الجثث، وكان أحدهما قد ظهر في تحقيق بثته الجزيرة وحمل عنوان "البحث عن جلادي الأسد".
وكانت القناة قد بثت تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" بتاريخ (2020/5/10) وأظهر آنذاك قصص شبيحة نظام بشار الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين في سوريا.
وعرض التحقيق بالصور الحصرية أدلة تثبت تورط عائلة الأسد في التعذيب داخل المستشفيات، ووجود مليشيا منظمة في دول أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين السوريين.
ووفقا لهذا الشاهد، فإن المقبرة الجماعية تضم 6 خنادق، ويضم كل خندق بين 150 و200 جثة يتم استلامها من المستشفى العسكري بحمص.
إعلانوأشار إلى أنه يفصل بين كل جثة وأخرى جدار أسمنتي، ثم توضع فوقها ألواح وصفائح معدنية، مشددا على أن نظام الأسد كان يهدف إلى إخفاء الأدلة وطمس الحقائق وتزييفها والتنصل من عمليات قتل المعتقلين والمفقودين.
وقبل أيام، أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية، مقرها الولايات المتحدة، بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ -لرويترز- إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
واعتبر أن "100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع، مشيرا إلى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأنه إضافة إلى القتلى السوريين هناك ضحايا أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وكانت الجزيرة قد عرضت قبل 10 أيام صور مقبرة "جسر بغداد" في ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم جثامين معتقلين سابقين في سجون الأسد.
وتمتد المقبرة على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع، وتضم خنادق متوازية حيث يتم وضع كل 100 جثة من الضحايا -تقريبا- في خندق ومن ثم يغطى بكتل أسمنتية يعقُبها طَمر بالأتربة.
وظهرت في الصور أكياس بيضاء لا يوجد عليها سوى أرقام ورموز في أحد القبور، وخلت من أي نصب يشير إلى أسماء الضحايا.
وتشير التقديرات لمقتل مئات آلاف السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار ووالده -الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000- بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في البلاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023