محكمة أفريقية تأمر بإجراءات لصالح معتقلين سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وأمرت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم "معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز".
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
حملة توقيفات
وبدءا من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
طعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ"التخطيط لتبديل هيئة الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.
وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم "التآمر على أمن الدولة" لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.
وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.
وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير