محكمة أفريقية تأمر بإجراءات لصالح معتقلين سياسيين في تونس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
منحت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب -التي مقرها في أروشا (شمال تنزانيا)- 4 من المعتقلين السياسيين التونسيين تدابير مؤقتة عاجلة تتعلق بحجزهم الجاري في تونس.
وأمرت المحكمةُ الحكومةَ التونسية باتخاذ جميع التدابير للقضاء على جميع الحواجز التي تمنع المعتقلين الأربعة وعائلاتهم، من التواصل مع المحامين والوصول إلى الأطباء حسب اختيارهم.
كما أمرت المحكمة الحكومةَ التونسية بإبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، وتحديدا تقديم "معلومات وحقائق كافية تتعلق بالأساس القانوني والواقعي للاحتجاز".
هذا، وقد منحت المحكمة الأفريقية الحكومة التونسية مدة 15 يوما لتنفيذ هذه التدابير والرد.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بشأن ما إذا كان يجب الإفراج عن المعتقلين، وهم رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والنائب سعيد فرجاني وهو شخصية معارضة بارزة، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي وهو وزير سابق، والنائب ووزير العدل السابق نور الدين بحيري.
حملة توقيفات
وبدءا من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةطالبت الحكومة اليمنية الفئات كافة في اليمن بتوحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة المختطفة، مشيرةً إلى أن اليمن يقف أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، وأن ميليشيات الحوثي أغرقت البلاد بالعنف والدمار والفساد وقهرت الشعب تحت وطأة الإرهاب.
ودعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيادات الدولة والتنظيمات السياسية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، والإعلاميين والصحفيين، إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة اليمنية المختطفة.
وأكد الإرياني، في تصريح صحفي، أن «اليمن يقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، حيث يشهد تحركاً دولياً جاداً ضد ميلشيات الحوثي، التي عبثت طيلة عقد من الزمن بأمن اليمن واستقراره، وأغرقت البلاد في دوامة من العنف والدمار والفساد، وقهرت الشعب تحت وطأة الاستبداد والإرهاب».
وشدد الإرياني على أن «العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية ضد مليشيات الحوثي ليست مجرد حدث عابر ورد فعل على تهديداتها للملاحة الدولية، بل هي أيضاً خطوة استراتيجية لكبح مشروعها التدميري الذي جلب البؤس والمعاناة لكل يمني».
وأشار الإرياني إلى أن «التحرك الدولي ضد الحوثي يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإنقاذ اليمن واستعادة دولته التي اختطفتها هذه الميلشيات».
وأضاف الإرياني: أن «الوقت قد حان لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة، والوقوف صفاً واحداً لاستعادة اليمن من براثن الميليشيات التي نهبت ثروات البلاد، وسلبت لقمة العيش من أفواه الأطفال، وحولت المدارس والمستشفيات إلى مخابئ للحرب، وأغرقت اليمن في عزلة خانقة».
وأكد الإرياني أن «خلاص اليمن لن يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، والوقوف ضد هذا المشروع التخريبي الذي يسعى لتمزيق النسيج الوطني»، مشدداً على أن «معركة اليمن ضد الحوثيين ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة وعي وإرادة، معركة بناء المستقبل الذي يستحقه كل يمني».
ودعا الوزير الإرياني القوى الوطنية إلى «التحلي بالحكمة والشجاعة والإقدام، وترك الخلافات جانباً، وتجاوز كل الحسابات الضيقة، والاصطفاف خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس»، مؤكداً أن «هذه المعركة ليست معركة فصيل أو حزب، بل هي معركة كل يمني يتطلع إلى وطن مستقر، ودولة عادلة، ومستقبل واعد».
وفي السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج واشنطن للحوثيين ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» يعني القضاء على قدرات الميلشيات وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر.
وقال العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «القرار ليس أميركيا فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الميليشيات وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين».
وشدد العامري على أن «تعاطي المجتمع الدولي مع الميليشيات جعلها تبدو أكثر وقوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم سلاحاً أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم».
وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة لتولي الرئيس ترامب في يناير 2021 صنفت إدارته، ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية بسبب مسؤوليتها وممارساتها، ومن بينها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد المدنيين، والبنى التحتية، إلا أن إدراة بايدن ألغت القرار في غضون شهر بذريعة استمرار تدفق المعونات الإنسانية والتي يتخذها الحوثيون مصدراً أساساً للضغط السياسي والثراء».
وذكر العامري أن «ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا