عالم أزهري يرد غاضبا على سؤال بخصوص "حرمة" دراسة القانون الوضعي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رد الداعية الإسلامي الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف على سؤال فتاة بخصوص دراستها القانون الوضعي بكلية الحقوق، حيث أنها اعتبرت دراسة هذا الاختصاص "كفر وحرام".
ورد الدكتور محمد أبو بكر على سؤال: "أنا في حيرة من أمري وأنا بنت وحيدة لوالدي، ووالدي كبيران في السن، وأنا درست القانون الوضعي بكلية الحقوق، ولم أكن أعلم أن هذا الاختصاص كفر وحرام، فقررت أن أتوقف عند دراسة الماجستير وأبقى في المنزل، بالرغم من وضعنا الاقتصادي الضعيف في تونس، ووالداي غاضبان مني ويبكيان، لأنهما يتمنيان من قلبهما أن أكون قاضية أو محامية أو أعمل في البنوك مع العلم أن البنوك ربوية فهل هذا عقوق والدين وماذا أفعل؟"
وأوضح أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "لو كنت أيتها السائلة تريدين نصيحتي، فأنت تحتاجين إلى علاج فكري، لأن هذه الرسالة تنبئ عن وجود عقلية متطرفة، ومتشددة، وليست على وعي بأي شيء من دينها، وأنا أعرف كلامي قد يكون صعبا عليكِ نوعا ما، ولكن أنا أقول لك الحقيقة، فأنت تحتاجين إلى الجلوس مع شخص عنده دين، ويعرفك دين الله الصحيح وما فيه".
وأكمل العالم الأزهري: "أيتها السائلة التي أنفق أهلك عليك كل ما في وسعهم، وأنفقوا عليكِ الغالي والنفيس حتى يرفعوا رأسهم بكِ، وتشرفينهم، ولكي تردي لهم الجميل، فإذا بك تنحين منحى التطرف، وتدعين أن القانون الوضعي كفر".
وقال محمد أبو بكر مستنكرا: "فمن قال لك إن القانون الوضعي كفر؟ فالإنسان بحاجة إلى قانون السماء، وقانون البشر، فعندنا قانون الله في السارق، وقانون الله في الزاني، وقانون الله في القاتل، لكن عندما أفعل مخالفة مرورية، وأكسر الإشارة، فمن المفترض ماذا سيفعلون معي؟ هل يحطمون لي السيارة؟ فماذا يفعلون لي، إذن لا بد من قانون بشري ينظم شيئا من أحوال البشر..وهناك فرق بين المصادر العامة التي يستقى منها التشريع، والقانون الوضعي ليس بكفر، بشرط ألا يتصادم مع شرع، ولا يتصادم مع دين، ولا يهدم قيما وأخلاقا".
وتابع أبو بكر: "فيا أيتها السائلة الدارسة للقانون أبعد كل هذا المشوار يليق بك الجلوس في البيت، وتقولين إن القانون الوضعي كفر، فهما ينتظران من تعولهم، فأقول لك خيبة الله على الجاهلين والكاذبين، فاذهبي واعملي، وأكملي رسالة الماجستير، وأقض بالحق، وكوني قاضية، وأقضِ بالحق، وكوني محامية، ودافعي عن الحق"، مستطردا: "ولو قمتِ بالعمل في البنوك، فالبنوك مختلف في أمرها إلى وقتنا هذا، فلا يوجد نص صريح في أمر البنوك، فالبنوك أجازها بعض العلماء، وحرمها بعض العلماء، وعند وجود خلاف فلا أحد ينكر بعضنا على بعضٍ فيه، فعودي إلى رشدك، واطيعي أبواك فلقد دخلت في العقوق من أوسع الأبواب، بل ودخلت في تطرفٍ من أوسع الأبواب".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأزهر الإسلام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook أبو بکر
إقرأ أيضاً:
شائعة بيع المستشفيات الحكومية.. مدبولي يرد على سؤال صدى البلد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال مراسل موقع صدى البلد الزميل محمود مطاوع، بخصوص شائعات بيع الحكومة لـ المستشفيات، وقال إن الحكومة تسعى لتقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط، وبأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن، فالحكومة تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة ولذلك نعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
ولفت إلى أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية في مصر، وأن ذلك بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، فما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا، معلقًا :" أعظم مستشفى في أوروبا وواحد من أكبر ثلاث مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر".
وأوضح الحكومة لن تقوم بتسريح العاملين في المستشفيات، ولكن هناك ضوابط سيتم تنفيذها من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث “ بندير منظومة بطريقة محترفة”.
وأشار إلى أن المستشفى التي سيكون بها زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم لـ مستشفى آخرى، لكن لن يتم الاستغناء عن أحد.
كما رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل من الممكن أن يتم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يحدث مشكلات بخصوص تشابه الأسماء، وحدوث بعض المشكلات للمواطنين في المطارات وفي بعض الأماكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه فكرة ستأخذ في الاعتبار وسيتم العودة للجهات المعنية لمعرفة هل متاح تنفيذها أم لا، معلقًا أن بطاقة الرقم القومي بها رقم يتيح للمستعلم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن.