مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يتخذ القرار النهائي بشأن زيارات الأسرى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أوعز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار الوزير إيتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد أشار مجلس الأمن القومي إلى ان الوضع سيبقى على حاله لحين مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .
إقرأ أيضاً: عقب رد نتنياهو - بن غفير يؤكد قراره بشأن زيارات الأسرى مرة أخرى
بدورها قالت القناة الـ13 العبرية، إنه بعد المواجهة الإعلامية بين بن غفير ونتنياهو، قال مسؤولون أمنيون للقناة "إن الوزير يحاول عمدا إشعال النار في المنطقة وخلق الإرهاب، توجهاته مخالفة للمنطق، وليس فقط للحكومة والكابينت".
وأضاف المسؤولين للقناة، إن "بن غفير رجل خطير، وسلوكه خطير، ةموقف المنظومة الأمنية هو أن المساس بأوضاع الأسرى قد يزيد الإرهاب ولا يمنعه" .
ويأتي ذلك بعدما أوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية المحتلة في سجون الاحتلال، على أن تكون هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر؛ وفقا لما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة.
ووفقا لقرار بن غفير، فإن تطبيق هذه التعليمات ستبدأ بعد غد، الأحد، وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير من بين نحو 5 آلاف أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وفي السياق، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.
وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
بدوره نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".
وجاء في بيان مقتضب له أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع القادم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن القومی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن "التصعيد" الإسرائيلي
قدم لبنان شكوى جديدة الى مجلس الأمن الدولي، بشأن "العدوان" الإسرائيلي المتصاعد على البلاد، محذراً فيها من عواقب سياسية وأمنية وخيمة.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل المسؤولية والتحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان، خلال الفترة من الثاني إلى 11 من الشهر الجاري".
الوكالة الوطنية للإعلام - شكوى من الخارجية لمجلس الامن: لاتخاذ إجراءات حازمة ووقف العدوان المتصاعد https://t.co/QUW4ZvAIHe
— National News Agency (@NNALeb) November 19, 2024وفندت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل، منذ الشكوى الأخيرة التي قدمها لبنان بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأشارت إلى عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البري وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها، كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة إلى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كما عددت الشكوى "الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت إلى مقتل 11 مسعفاً، بالإضافة إلى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية".
وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بـ "إدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها".
وحذر لبنان من أن "عدوان إسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر".