مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يتخذ القرار النهائي بشأن زيارات الأسرى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أوعز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار الوزير إيتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب قناة "كان" العبرية، فقد أشار مجلس الأمن القومي إلى ان الوضع سيبقى على حاله لحين مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .
إقرأ أيضاً: عقب رد نتنياهو - بن غفير يؤكد قراره بشأن زيارات الأسرى مرة أخرى
بدورها قالت القناة الـ13 العبرية، إنه بعد المواجهة الإعلامية بين بن غفير ونتنياهو، قال مسؤولون أمنيون للقناة "إن الوزير يحاول عمدا إشعال النار في المنطقة وخلق الإرهاب، توجهاته مخالفة للمنطق، وليس فقط للحكومة والكابينت".
وأضاف المسؤولين للقناة، إن "بن غفير رجل خطير، وسلوكه خطير، ةموقف المنظومة الأمنية هو أن المساس بأوضاع الأسرى قد يزيد الإرهاب ولا يمنعه" .
ويأتي ذلك بعدما أوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية المحتلة في سجون الاحتلال، على أن تكون هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر؛ وفقا لما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة.
ووفقا لقرار بن غفير، فإن تطبيق هذه التعليمات ستبدأ بعد غد، الأحد، وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير من بين نحو 5 آلاف أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وفي السياق، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.
وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
بدوره نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".
وجاء في بيان مقتضب له أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع القادم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن القومی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.