إلى هيئة الانتخابات.. 20 مليونًا لا تكفى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
فى الأسبوع الماضى وجهت 3 رسائل للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات التى ستدير انتخابات الرئاسة القادمة، وهى الآن تسابق الزمن مع الأجهزة المساعدة لإتمامها وفقا للقانون الصادر فى عام 2014.
وتبقى هناك قضية مهمة أمام اللجنة ومأزق قانونى وهى قضية الإنفاق الانتخابى فى انتخابات الرئاسة فالقانون نص فى المادة 22 على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
أما المادة 23 فنصت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
وهنا تبقى المشكلة التى أشير إليها، فعندما صدر القانون كان سعر الدولار يساوى 8 جنيهات تقريبا، وكان المبلغ يساوى 2,5 مليون دولار تقريبا، وبالتالي كان يكفى لإدارة حملة انتخابية تبدأ بالدعاية الانتخابية وتشمل جولات لافتات وبنرات على الطرق ومؤتمرات ودعاية تليفزيونية وإذاعية، وعلى الإنترنت، حتى الدعم اللوجستى للمندوبين يوم الاقتراع من اتصالات وطعام ومواصلات وخلافه.
وكانت الأسعار وقتها متوازنة، خاصة من التبرعات التى تم تحديدها وفق القانون 2% من العشرين مليون أى مائتى ألف جنيه؛ لأن على مدار 10 سنوات تم تعويم الجنيه عدة مرات وأصبح الدولار يساوى الآن 30 جنيها، وبالتالي هذا المبلغ أصبح 660 ألف دولار وبالتالى المبلغ لن يكفى حملة انتخابية تضم على الأقل 60 ألف شخص من مندوبى اللجان والمندوبين العامين الذين يمرون على اللجان ومن مندوبى الفرز والاتصالات والانتقالات. لو تم تخصيص 200 جنيه لكل مندوب تشمل التغذية والانتقالات والاتصالات سيتم صرف 12 مليون جنيه فى يوم واحد، علما بأن أقل مؤتمر جماهيرى ينظمه المرشح سوف يتكلف نصف مليون جنيه لو حضره ألف شخص متطوعين، بخلاف أنواع الدعاية الأخرى بجانب ارتفاع أسعار إعلانات الطرق والكبارى التى وصلت لأسعار فلكية، بخلاف الدعاية الورقية واللافتات التى سيتم تعليقها فى الشوارع فكل لافتة تتكلف الآن 400 جنيه تقريبا بين طباعة وتعليق فى الشارع، فلو كل مرشح من أجل تغطية الجمهورية يحتاج إلى 10 آلاف لافتة أى أن المبلغ سيصل إلى 4 ملايين جنيه تقريبا.
ولأن الانتخابات تحدث رواجًا اقتصاديًا لدى المطابع وشركات الإعلانات ومجموعات السوشيال ميديا والنقل والفراشة بصورة مباشرة وعشرات الصناعات الأخرى بصورة غير مباشرة، ومن أجل هذا يجب طرح قضية الإنفاق الانتخابي مرة أخرى ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى 50 مليون جنيه و15 مليونًا فى حالة الإعادة.
نعم إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانونى عاجل بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل المادة 22 أو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل نص المادة لأن هناك حالة ضرورة تقتضى تعديل المادة.
فقانون انتخابات الرئاسة وضع قواعد مراقبة الإنفاق الانتخابى ويجب احترام هذه القواعد، لأنها جزء من نزاهة العملية الانتخابية كلها، وحتى لا تكون مطعونا عليها مع وجود من يتصيد الأخطاء من أنصار الجماعة الإرهابية ومن أعداء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى هيئة الانتخابات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 118 مليون ريال.. هيئة الزكاة تدّشن مشروع دعم مستشفى إسناد الطبي لمرضى الحالات النفسية
يمانيون/ صنعاء
دشنت الهيئة العامة للزكاة بالتنسيق مع دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع اليوم، مشروع دعم مستشفى إسناد الطبي لمرضى الحالات النفسية بتكلفة 118 مليونًا و331 ألف ريال.
وفي التدشين أكد رئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، حرص الهيئة على تقديم الدعم لواحدة من أهم فئات المجتمع التي سطرت مواقف خالدة في مواطن العزة والكرامة في مواجهة العدوان وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله.
وأفاد بأن هيئة الزكاة مستمرة في دعم المستشفى وحاضرة لما يتطلبه المشروع من تطوير والعمل على توسيع الخدمات للمرتادين من المرضى النفسيين.
واعتبر هيئة الزكاة ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر ومن أهم أولوياتها الاهتمام بالفقراء والمساكين وكل فئات المجتمع المستضعفة وكذا الالتفاتة لشريحة المرضى النفسيين والوقوف إلى جانبهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم.
ولفت أبو نشطان إلى المسؤولية على مؤسسات الدولة المعنية ورجال المال والخيرين في مساندة ودعم المراكز والمستشفيات التي تُقدّم خدمات إنسانية مجانية للمرضى النفسيين.
وخلال التدشين الذي حضره رئيس هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع اللواء عبدالله البزاغي، والقائم بأعمال وكيل هيئة الزكاة لقطاع التوعية والتأهيل حفظ الله زايد، أشاد رئيس شعبة المعاقين بدائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع العقيد ريدان الضاعني، بدور هيئة الزكاة في دعم المستشفى الذي يُقدم خدمات طبية تجاه المرضى الذين قدموا مواقف بطولية.
وأشار إلى أن المستشفى تمكن منذ افتتاحه من علاج كثير من الحالات المرضية، موضحًا أن عدد من خرجوا من المستشفى بعد التعافي 2419 حالة خلال العام المنصرم.
وبين الضاعني أن طبيعة علاج مرضى الحالات النفسية يصاحبها الكثير من العوائق نظرًا لخطورة المرض، كونه يحتاج لمتابعة ورقابة مستمرة لحالة المريض من حيث السلوك وأسلوب التعامل معه ومع من حوله، وتوفير نظام غذائي صحي ومتوازن، بما يسهم في مقاومة الاكتئاب والقلق إلى جانب الأنشطة والبرامج المصاحبة للعلاج والغذاء للمرضى.
عضو رابطة علماء اليمن الشيخ مقبل الكدهي، أكد أهمية دور هيئة الزكاة من خلال البصمات التي تتركها في المرافق الاجتماعية والإنسانية.
وذكر أن ما تنفذه الهيئة من مشاريع لمس خيرها الفقراء والمساكين ومن هم ضمن مصارف الزكاة الشرعية، معتبرًا مشروع دعم مستشفى إسناد الطبي أحد مشاريع الزكاة لدعم شرائح المجتمع المتعددة من المرضى والمتشردين والمساكين والفقراء وغيرها.
كما أكد الكدهي، أهمية إيلاء مرضى الحالات النفسية اهتمام خاص ورفع مستوى الدعم لهذه الشريحة في المجتمع، ممن كانوا في جبهات العزة والكرامة وقدموا أرواحهم وأنفسهم فداء في سبيل الله وخدمة الوطن.
حضر التدشين نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح وعضو رابطة علماء اليمن صالح الخولاني وعدد من قيادة وزارة الدفاع وهيئة الزكاة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة