الاستقرار السياسى وترشح عبدالسند يمامة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
هناك الكثيرون ممن ينتسبون لعالم السياسة فى هذا التوقيت بالذات لا يدركون طبيعة المرحلة السياسية التى تحياها البلاد ومنهم من يجادل ويتشدق بدون وعى ولا فهم، وليس لديهم المؤهلات الفكرية والثقافية التى تؤهلهم للحديث عن طبيعة هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ البلاد.
فمصر التى شهدت أكبر ثورة فى 30 يونيو عام 2013، ولا يعادلها إلا ثورة 1919، تعيش مرحلة استقرار سياسى يؤهلها لتنفيذ أكبر استحقاق دستورى وهو إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، باعتبار هذا الحدث أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، وقد تحدثت فى مقالات سابقة من هذا المنبر الليبرالى «جريدة الوفد» عن أهمية ودلالة خوض حزب الوفد لهذا الحدث السياسى المهم، من خلال ترشيح الحزب للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لخوض هذا السباق الرئاسى.
وقلت من قبل إن خوض رئيس الوفد لهذه الانتخابات، يعنى بالدرجة الأولى المشاركة فى تنفيذ الاستحقاق السياسى الأهم الذى تشهده البلاد قريبًا، وشرحت بالتفصيل ضرورة تنفيذ مادة دستورية فى هذا الشأن وهى المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة، ومن هنا جاء دور حزب الوفد باعتباره أكبر الأحزاب السياسية فى البلاد وأقدمها تاريخًا بترشيح رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة لخوض هذا الاستحقاق السياسى الأهم فى البلاد.
أما الذين لا يدركون طبيعة الاستقرار السياسى بالبلاد، وأهمية تفعيل الدستور، والدور الوطنى الكبير لحزب الوفد فى هذا الشأن فهؤلاء إما مغيبون عن الساحة السياسية ومازالوا يعيشون فى زمن مضى وولى إلى غير رجعة، أو أن هؤلاء لديهم مصالح خاصة تتعارض مع هذا الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد حاليًا، منذ تثبيت أركان الدولة المصرية، بعد إزاحة الجماعة الإرهابية عن الحكم، وبعد السنة «الكبيسة» التى جلبت العار للمصريين وشهدت خلالها البلاد دمارًا وخرابًا وإسالة الدماء وسقوط الشهداء والمصابين، وخلافه من كل مظاهر الفوضى والاضطراب.. وجاء بعد ذلك أيضاً خريطة سياسية مهمة نفذتها الدولة المصرية بشكل أكثر من رائع حتى تحقق هذا الاستقرار من خلال وضع دستور 2014 وإجراء انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، وبالتالى بات الوضع السياسى مستقرًا لأبعد حدود.
هذا الوضع السياسى المستقر يفرض على حزب الوفد الذى يعد الحزب السياسى الكبير والذى يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة أن يدفع بمرشح لهذه الانتخابات المهمة، وليس هناك أفضل من رئيسه للدخول فى هذا السباق السياسى المهم.. وأما الذين لا يدركون هذا فهؤلاء لن أتطاول عليهم أو أنعتهم بأنهم «جهلاء» سياسة، أو أن أصفهم مثلًا بأنهم «شمشرجية» فى عالم السياسة، كما كان يصفهم قديمًا الكبيران عبدالرحمن الشرقاوى ومحمد حسين هيكل، إنما هؤلاء بضعة نفر تتملكهم الغيرة والأحقاد من أجل نشر الفتنة وشيوع الفوضى والاضطراب والنيل من حالة الاستقرار السياسى الذى تحياه البلاد حاليًا، وهؤلاء نفر ليسوا فيمن غابوا أو حضروا ولن يلتفت إليهم أحد لأن هؤلاء لا يحركهم سوى مصالحهم الشخصية الضيقة.
وأكرر لن ينال أحد من الاستقرار السياسى، ولن ينال أحد مهما كان من حزب الوفد العريق، ولن ينال أحد أيضاً من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الحريص على تفعيل الدستور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بناء على رغبة الحزب فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عالم السياسة المرحلة السياسية عبدالسند یمامة حزب الوفد فى هذا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وجاء هذا الإعلان في كلمة مصورة ألقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، حيث أوضحت أن تفاصيل العملية السياسية ستُعرض خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين. وتركز هذه العملية على تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات ومعالجة الخلافات المستمرة منذ سنوات.
وكجزء من المرحلة الأولى، ستعمل اللجنة الفنية على وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مع تقديم مقترحات تشمل ضمانات زمنية وإجرائية. كما ستضع هذه اللجنة تصورا واضحا لإطار الحوكمة والأولويات التي ينبغي على الحكومة التوافقية العمل عليها.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي من خلال الدفاع عن المبادئ والمعايير التي تضمن استقرار البلاد. كما ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.
إعلانوأوضحت ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين لدعم الحوار الهادف إلى التوصل لتوافق بشأن أسباب النزاع الطويل. كما ستركز الجهود على تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة التي أرهقت البلاد على مدى أكثر من عقد.