المرأة المصرية من الكفاح إلى التمكين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
خلال ثورة 1919، بدأت مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى، حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطانى فى 16 مارس 1919، قتل خلالها بعضهن.
وفى 1920، تألفت لجنة المرأة المركزية للسيدات. وفى عام 1923، أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائى المصرى، وصدر قانون الانتخاب فى نفس العام، لكنه حرم المرأة المصرية من حقى التصويت والانتخاب، بحجة أن انخراط المرأة فى العمل السياسى يتعارض مع طبيعتها.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على حق المرأة المصرية فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ودخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة فى 1957، وتم تعيين حكمت أبوزيد كأول وزيرة فى الحكومة المصرية فى 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربى الاشتراكى فى 1964. وفى عام 1971، صدر دستور جديد نص فى مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 منه: على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.
خلال السنوات الماضية، فى ظل دستور 2014 الحالى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة. فأكد الدستور على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى المجالات.
وأعلن الرئيس السيسى عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ليعد سابقة تاريخية فى تاريخ مصر، واعتبر حقوق المرأة الدستورية «واجباً وطنياً».
وتعتز المرأة المصرية بأن تأتى الإشارة إلى حقوقها فى باب الدولة والمقومات المصرية فى دستور 2014، وهذا فى حد ذاته تطور مهم يؤكد أهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع. كما يؤكد أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وضع الرئيس السيسى منذ توليه السلطة، خطة لتمكين المرأة المصرية، بعد سنوات من ضياع حقوقها، إيماناً منه بأهمية ومكانة المرأة فى المجتمع، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار. وكانت من أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى وضعها الرئيس السيسى تحقيق طفرة فى المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، زيادة نسبة الإناث من إجمالى المشاركين فى الانتخابات لتبلغ 50٪ عام 2030، مقارنة بـ44٪ عام 2014، وزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لتصل إلى 35٪ عام 2030، مقابل 27٫8٪ عام 2022.
كما تشمل المستهدفات الاستراتيجية أيضاً ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بنسبة 35٪ عام 2030، مقارنة بـ15٫2٪ عام 2021، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث لتسجيل 12٪ عام 2030، مقابل 22٫6٪ عام 2020.
كما زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتصل إلى 27٫8٪ عام 2022 بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ14٫9٪ عام 2016، بعدد 89 مقعداً، و1٫8٪ عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ2130 قاضية عام 2014، كما أن 27٪ من إجمالى الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة يشغلن منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات. وزادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ لتصل إلى 13٫7٪ بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ5٫7٪ بعدد 12 مقعداً عام 2012. ولأول مرة منذ 76 عاماً يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.
عصر السيسى هو العصر الذهبى لتمكين المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية ثورة 1919 المرأة المصریة المصریة فى المرأة فى عام 2022 عام 2030
إقرأ أيضاً:
طوفان الأقصى.. تتويج لمسيرة الكفاح الفلسطيني
يمانيون../
أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة له مساء أمس الإثنين، بمناسبة الانتصار التاريخي العظيم الذي منّ الله به على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، أن عمليات الجمهورية اليمنية العسكرية مرتبطة بمدى تنفيذ العدو الصهيوني للاتفاق، وأن الجهوزية عالية والأصابع على الزناد.
وفي حقيقة الأمر فالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وكل المقدسات قضية باقية وللشعب الفلسطيني الحق في الحرية والاستقلال من احتلال يعتبر أكبر خطيئة في العصر الحديث، وجريمة تاريخية ارتكبت في حق فلسطين من قبل البريطاني الهالك بلفور بإعطائه وعداً للعصابات الصهيونية بإعطائها فلسطين وطنا لها، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم والجريمة مستمرة بحق فلسطين أرضاً وإنساناً ترتكب فيها أبشع المجازر من قبل قطعان المستوطنين.
واستعرض قائد الثورة ما يمكن لليمن عمله، دعماً للإخوة في فلسطين، والاستعدادات التي يتخذها لأي جولات قادمة مع العدو، مؤكداً الجاهزية الكاملة للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة وحصاره، رغم التخاذل العربي الرسمي الواسع والموقف السلبي لبعض الأنظمة العربية وكذا الموقف السلبي الشديد للسلطة الفلسطينية.
لقد أكدت الوقائع والأحداث أنه لا مناص من مقاومة الاحتلال كخيار لابديل عنه للمضي في معركة الكرامة مهما كانت الأخطار والتضحيات وهذا الطريق يسير عليه حالياً أبناء فلسطين.
وباستقراء لمسيرة النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمواقف العربية والدولية مع تلك المسيرة، تأتي الجمهورية اليمنية في مقدمة ذلك ولها تاريخ طويل في دعم وإسناد الكفاح الفلسطيني المسلح منذ اندلاع الثورة الفلسطينية حتى اليوم في موقف مبدئي ثابت مع قضية تستحق الوقوف معها ليس بالمال والسلاح بل وبالرجال.
والآن وبعد عقود من الصراع العربي الفلسطيني تدخل القضية الفلسطينية منعطفاً هاماً وخطيراً سطره أبناء فلسطين في عمليات عسكرية مباركة أفقدت العدو الصهيوني وحلفائه توازنهم السياسي والعسكري الأمر الذي يشير إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال، ولكن هذه المرة يكتب من فوهة البندقية التي وجهها مقاتلو حماس وجهتها الحقيقية في عملية عسكرية مباغتة لم يستطع العالم الغربي وأمريكا استيعابها من هول شدتها على كيانهم المدلل في أرض فلسطين.
الموقف المخزي للأنظمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية أزيلت عنه ورقة التوت أمام من كان لايزال يعتقد أن هناك أنظمة عربية وإسلامية قرارها الوطني مستقل نابع من مصلحتها الوطنية والقومية ليتضح أنها ماتزال تخضع للاستعمار وتتلقى التعليمات بشأن ما يجب أن تفعله من خلف المحيط من البيت الأبيض ومن دول أوروبا الاستعمارية.
لكن نستطيع القول إن عملية طوفان الأقصى غيّرت موازين القوى وفرضت معادلات جديدة في مسيرة النضال المشروع الذي يخوضه أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي أكسب القضية الفلسطينية مكاسب عسكرية في فلسطين المحتلة ورأي عام دولي وقف حتى الآن داعماً ومسانداً لمسيرة النضال الفلسطيني وعدالة قضيته.
سبأ
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟