حبيبة «صاحبة الكد والسعاية»

ذهبت امرأة غاضبة ثائرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تدعى حبيبة بنت زريق، كانت تعمل نساجة تخيط الملابس وتطرزها، وكان زوجها عامر بن الحارث تاجراً، تشكو فى نزاع حول حقها بعد وفاة زوجها الذى ترك أراضى وأموالا وعقارات، وحصل أهله  على ما ترك من أموال وعقار، اختصمتهم حبيبة ونازعتهم لكون هذه الأموال بفضل «كدها وسعايتها» مع زوجها، فذهبت برفقة المتنازعين إلى الفاروق «عمر بن الخطاب» ليحكم بينهم بالعدل، فقضى بينهم بالشركة نصفين، فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها مع زوجها فترة الزواج، ثم بالربع من نصيب الزوج، باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدًا.

ومنذ ذلك الحين للمرأة حق فى الكد والسعاية كما قال مركز الأزهر للفتوى، فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهى إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة فى حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتى منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- بحق زوجةٍ فى مالِ زوجها الذى نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، وعرف الفقهاء مصطلح «الكد والسعاية» بأنه حق الزوجة فى جزء من مال زوجها سواء فى حالة الطلاق أو الوفاة   مقابل ما بذلته من جهد مادى أو معنوى شاركت به الزوج خلال فترة الزواج.

والحقيقة أن الغالبية العظمى من رجال ونساء مصر لم يعرفوا شيئاً عن  هذه الفتوى من قبل إلى أن دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر «أحمد الطيب» العام الماضى وطالب بإحيائها ومناقشتها؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التى بذلت جهدًا فى تنمية ثروة زوجها. 

  خاصة فى ظل المستجدات العصرية التى أوجبت نزول المرأة لسوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وتعتبر المغرب فى مقدمة الدول العربية المطبقة لحق الكد والسعاية طبقا لنص المادة من 49 من قوانين الأحوال الشخصية فى المغرب التى تسمح للزوجين بتوقيع اتفاقية تنظم ما سيجمعانه من أموال خلال فترة الزواج وتقسيمه بعد الانفصال أو بعد وفاة أحدهما.

كذلك أقرت تونس هذا الحق فى القانون الصادر عام 1998 نظاماً للاشتراك فى الملكية بين الزوجين لتكريس التعاون بين الزوجين فى تصريف شئون العائلة، ويمنح القانون التونسى الزوجين الحرية فى اختيار النظام المالى الذى يرغبان به.

الآن فتوى «الكد والسعاية» من ضمن أهم القضايا المطروحة لإدراجها بقانون الأحوال الشخصية الجديد، وتناقشها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى إحدى اللجان المنبثقة من المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.

إحياء فتوى الكد والسعاية مطلب دعا إليه شيخ الأزهر وأكد المجلس القومى للمرأة  على أهمية وجود قانون يرسخ هذه الفتوى. وبما إن «الكد والسعاية» تناقش الآن داخل أروقة الحوار الوطنى وتواجه خلافًا  واختلافا بين رجال الدين والشريعة والقانون.. أتمنى أن نجد لها طريقاً صحيحاً يرضى جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المرأة ويحقق العدالة لكافة أطراف الأسرة ولا تنحاز لأحدهما على حساب الآخر. 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد