من يظن أن «انتش واجرى» مجرد أغنية أصبحت ترندا لمجرد الصدفة فهو واهم، انتش واجرى دا أسلوب حياة ومنهج يسير عليه من يعيش فى زمننا هذا، لذلك أصبحت ترندا لأنها تعبر عن مرحلة يعيشها المجتمع الذى نعيش فيه اليوم، فإذا نظرت للعملية التعليمية القائمة اليوم ستجد انتش واجرى متمثلة فى تسريب امتحانات آخر العام رغم أنف المسؤولين عن العملية التعليمية، وبذلك النتش يستفيد كل جاهل متكاسل من هذا التسريب ويحصل على شهادة علمية لا يعرف عنها أى شىء وبحصوله غير المستحق على تلك الشهادة يصبح متعلما فى نظر العوام جاهلا فى وسط المتعلمين.
وكما يمارس الطالب النتش والجرى يمارسه أيضا المعلم عندما يعلن عن بدأ الدروس الخصوصية قبل موعد الدراسة بشهرين ويلزم الطالب بكتب خارجية ومذكرات ودفع ثمن الدرس مقدماً وبعد كل ذلك لا نجد نتيجة لائقة، كل ما نراه شقة وسيارة فارهة تملكهما المعلم هذا العام هذا بجانب الرصيد الذى ارتفع فى البنك نتيجة أنه نتش وجرى خارج أسوار المدرسة.
انتش واجرى إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وذلك يحدث بعدما يسرق النائب أصوات السادة الناخبين الذين وثقوا به فى حين غفلة منهم، بعد أن يرتدى الجلباب البلدى الفضفاض ويقدم واجب العزاء ويشارك الأهالى الأفراح والليالى الملاح ويوهمهم أنه واحد منهم فينتخبوه، بعد ذلك يصبح نائبا فى البرلمان وهو لا يعرف الدستور من الجلابية الكستور.
انتش واجرى للأسف ظاهرة انتشرت فى جميع المجالات وفى جميع الشغلانات من شغلانة الوزير إلى شغلانة الغفير والسبب فى ظهورها هو أن المجتمع لم يعُد يُجهد نفسه ويفكر كى يسلك الطرق المشروعة، بقدر ما هو مشغول بالسؤال عن الطريق الذى إذا سلكه استطاع النتش والجرى دون أن يلحق به أحد، لا أُخفيكم سرا إن قلت لكم إن الحكومة ذات نفسها تمارس هذا النهج من النتش والجرى، تمارسه وهى تعلن عن أكثر من مسابقة لتعيين مدرسين وبعدما يدفع المتسابق دم قلبه فى استخراج شهادات وشراء طوابع واستخراج فيش وتشبيه وبعد ركوب مواصلات وشحن تليفونات وتغذية موارد خزانة الحكومة لا يجد إلا الهواء كى يمسكه بدلاً من أن يمسك وظيفة تحميه من الحاجة والسؤال، تمارسه وهى تُحصّل فواتير مُغالى فيها ليست بقدر القيمة التى تؤديها، تمارسه داخل إدارات المرور حيث شنطة الإسعافات والمثلث والذى منه، تمارسه فى فاتورة نت تنتهى فى منتصف الشهر والمفترض أنها تكفى المواطن لآخر الشهر وفقا للعقد الذى بينه وبين الشركة، انتش واجرى أسلوب حياة أصبحنا نمارسه جميعا كمجتمع بينتش ويجرى ولم يستطيع أحدا منا الامساك به وتوقيفه الى الان ليس لسرعته، بل لأننا ليس عندنا نية لوضع آليه لتوقيفه كى يتوقف النتش والجرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصبحت اسلوب حياة تسريب امتحانات
إقرأ أيضاً:
فض اشتباك
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة