تأمين نادي بنى سويف الرياضى بعد إلقاء مولوتوف على الأعضاء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وجه مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة اللواء سامي توفيق رئيس النادي الشكر إلى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ومدير البحث الجنائي على إرسال قوات لضبط المتهم بالتعدي على النادي بإلقاء زجاجة مولوتوف، وصدور تعليمات مدير الأمن بتوفير قوات لتأمين النادي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
وكان نادى بنى سويف الرياضى شهد عددا من المشاجرات داخل جدران النادى أبرزها إلقاء أحد الأشخاص زجاجة مولوتوف على أعضاء النادي مما آثار الرعب فى نفوس الأطفال وأولياء الأمور، كما تسببت الخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة فى إحداث عدم الاستقرار بالنادي.
كما اعترف مجلس الإدارة بمعاناة أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة الماضية بسبب المظاهر المسيئة والمشاجرات المفتعلة لترويج فكرة فشل المجلس.
وأضاف رئيس النادي أن المجلس يبذل قصار جهده للقضاء على هذه الظاهرة المنظمة بشتى الطرق المتاحة بداية من تعزيز أفراد الأمن بأعداد ورواتب ثم الاستعانه رياضيين وسد الثغرات في الأسوار وأماكن التسرب والمجلس بصدد الترسية على شركة آمن متخصصة وإنهاء المرحلة الأخيرة في المنظومة الأمنية بتركيب البوابات الإلكترونية للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة بالتواجد على أبواب النادي ووسط المشاجرات وأيضا مبادرة كل من عزت عبد العزيز ومحمد الجمل عضوا الجمعية العمومية ومقابلتهما لمأمور بندر بني سويف الذين قدموا فيديوهات بالمشاجرات داخل جدران النادى الرياضى والتي أسفرت عن إحالة 4 من مشاغبين النادي إلى النيابة.
وتمكن المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف من القبض عليهم، وطالب مجلس الإدارة أعضاء النادي بسرعة تجديد الكارنيهات لوجود كارنيهات مزورة بشكل كبير من الشكل القديم والتعاون مع تعليمات أفراد الأمن.
FB_IMG_1693586542979 FB_IMG_1693587523956 FB_IMG_1693587671043 FB_IMG_1693590087005 FB_IMG_1693590148710 FB_IMG_1693590156856المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأمين نادي بني سويف زجاجة مولوتوف بنى سویف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.