نقابة المعلمين اليمنيين تطالب الحكومة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات وإطلاق العلاوات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
سلمت نقابة المعلمين اليمنيين مطالب المعلمين والعاملين في مجال التعليم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مطالبة بسرعة توجيه الحكومة لتنفيذها.
وقال أمين عام النقابة القائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين حسين الخولاني، بأنه تم تسليم رسالة النقابة لمدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005 م بما فيه من مستحقات مالي، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي"، مع منح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة وجميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات بمافيهم المعلمين النازحين الذين لم يستلموا مرتباتهم حتى الآن".
وأكدت النقابة في رسالتها أن معاناة المعلمين قد بلغت ذروتها مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وركود المرتبات دون زيادة".
ونوهت النقابة إلى التذمر المتزايد من قبل العاملين في حقل التعليم نتيجة معاناتهم الشديدة.
وكانت النقابة قد أصدرت بيانا قبل أسابيع نددت فيه بمعاناة المعلمين والمعلمات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي جراء توقيف صرف مرتباتهم منذ أكثر من سبع سنوات.
وأيدت النقابة، إضراب المعلمين في تلك المناطق، ودعتهم للإستمرار في الإضراب حتى يحققوا مطالبهم المشروعة مهما كانت لممارسات القمعية من قبل جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة المعلمين التربية والتعليم المجلس الرئاسي العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير