حضرموت.. ضباط وجنود الحماية الرئاسية يؤكدون تعرضهم للإعتداء بعنف مفرط من قبل ضباط إماراتيين ويهددون بالتصعيد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد ضباط ومنتسبو كتيبة الحماية الرئاسية بالقصر الرئاسي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تعرضهم للإعتداء من قبل ضباط إماراتيين، على خلفية مطالبهم بمستحقات مالية.
وقال ضباط وأفراد الحماية الرئاسية بالقصر الجمهوري بحضرموت في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة، إنهم ذهبوا إلى أمام بوابة معسكر "ربوة خلف" قبل يومين في (20 أغسطس 2023) للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنتين غير أنهم تعرضوا لهجوم بقوة كبيرة وأطقم مسلحة واعتداء بالعصي وأعقاب البنادق والدهس بالسيارات دون سابق إنذار.
وأكد البيان بأنه تم اعتقال عدد كبير من منتسبي الحماية الرئاسية أثناء تعرضهم للإعتداء، حيث أن من بينهم جرحى ومصابين، وأنه تم "تقييد أيديهم وأرجلهم وربط أعينهم ومواصلة ركلهم ورفسهم بالأقدام وأعقاب البنادق وتم تفريق الحشد بالقوة المفرطة".
وأضاف البيان بأنه تم اقتياد جزء من الجنود للبحث الجنائي بأمن ساحل حضرموت، والأخرين موزعين على المعسكرات دون علاج الجرحى، مشيرا إلى أنه لم يفرج عن بعض المحتجزين حتى اللحظة "رغم أنهم جرحى وبهم كسور ورضوض".
وأوضح البيان أن هذه الواقعة لا تعني الجنود والضباط وحدهم وأن الهدف من ورائها هو "توجيه رسالة لكل الحضارم وخاصة منتسبي النخبة الحضرمية بأن من يطالب بأي حق من حقوقه أو يرفض الذل والمعاملة المهينة مصيره القمع والتنكيل والسجون".
وطالب البيان، السلطات المحلية والعسكرية بالتحقيق العاجل والواضح مع من أمر بهذا "العمل الشنيع ومن قام بتنفيذه لينالوا جزاءهم على كل ما اقترفوه".
ودعا البيان، بقية ضباط وأفراد النخبة الحضرمية للوقوف معهم ونصرتهم في الحصول على حقوقهم وإعادة الإعتبار لهم ولكرامتهم وعدم التعرض لهم أو "مواجهة أي احتجاجات قادمة بهذا الخصوص وأن يعلموا بأن ما حصل لنا سيحصل لهم في قادم الأيام".
كما طالب البيان، من كل مكونات وقبائل حضرموت ووجهائها وشرائحها المجتمعية الوقوف الى جانبهم والتعبير الواضح والقوي عن إدانتهم لمثل هذه التصرفات الخطيرة.
وشدد البيان على ضرورة معالجة وتعويض الجرحى في هذا الحادث والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتعويضهم ماديا ومعنويا، وحل المشكلة من جذورها عبر مساواة جميع أفراد النخبة الحضرمية في الحوافز والرواتب وإيقاف سياسة التفريق بين أفراد النخبة الحضرمية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أقدم ضباط إماراتيين، على اعتقال جنود من النخبة الحضرمية، بعد الاعتداء عليهم، على خلفية مطالبتهم بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عامين.
وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" بأن ضباط إماراتيين اعتدوا بعنف مفرط على الضباط والجنود التابعين للحماية الرئاسية في حضرموت، بعد وصولهم لمعسكر الربوة، في الوقت الذي تم اعتقال الجنود وتم تقييدهم من خلف ظهورهم ورميهم على الكرازات والاطقم العسكرية -بطريقة مهينة- وتسليمهم إلى البحث الجنائي بمنطقة الشيشان".
وطبقا لمصادر فإن زملاء تلك الجنود لما سمعوا ما حصل لزملائهم، تجمعوا وحاصروا معسكر البحث الجنائي، كما قام شباب باسويد الغاضب بقطع الطريق وإحراق إطارات السيارات.
ويحتفظ "بالموقع بوست" بصور تظهر وحشية الاعتداء على الجنود من قبل الضباط الإماراتيين والقوات التي حضرت من المنطقة الثانية، ويعتذر عن نشرها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت النخبة الحضرمية المكلا الامارات الحرب في اليمن النخبة الحضرمیة ضباط إماراتیین
إقرأ أيضاً:
حماس تدين البيان الصادر عن الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض قادتها
الثورة نت/..
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي، الليلة الماضية، هذه الخطوة “تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني”.
وقالت: إن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ.
وشددت على أن الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، و”تواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها”.
ودعت حماس، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني.