فرنسا تعلن مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائري واحتجاز آخر، بعد دخولهما المياه الإقليمية للبلد العربي.
وكانت تقارير قد تحدثت في اليومين الماضيين، عن مقتل سياح فرنسيين بنيران جزائرية على الحدود البحرية مع المغرب، بعدما تاهوا في المياه الحدودية بين البلدين.
وقالت الخارجية الفرنسية، الجمعة: "أخطرنا النيابة العامة، ونحن على تواصل مع السلطات المغربية والجزائرية بشأن وفاة أحد مواطنينا واعتقال آخر في الجزائر".
وأضافت أن "مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وسفارتانا في المغرب والجزائر، على اتصال وثيق مع عائلات مواطنينا الذين نقدم لهم كل دعمنا وأعربنا عن تعازينا لهم".
وتابعت الخارجية الفرنسية أن "القضية ستكون الآن لدى القضاء الذي من واجبه تسليط الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة"، بما أنه "تم إبلاغ النيابة العامة".
والثلاثاء، قُتل مُصطافان أثناء ممارستهما التزلج المائي قبالة منطقة السعيدية شرق المغرب، برصاص خفر السواحل الجزائري بعد دخولهم المياه الإقليمية للبلد الأخير.
اقرأ أيضاً
باستثناءات الحياة الجنسية والسلامة.. فرنسا تفتح ملفات القاصرين بحرب الجزائر
وعثر أحد الصيادين على جثة الأول، بلال القيسي (29 عاما)، وهو مواطن فرنسي مغربي، عائمةً على الجانب المغربي من الحدود البحرية.
أما جثمان الثاني، عبد العالي مشاور (40 عاما)، من الجنسية المغربية، فموجود بالجزائر، بحسب معلومات أوردتها الصحافة المغربية.
فيما اعتُقل سائح ثالث من الجنسية الفرنسية المغربية، ولا يزال محتجزا في الجزائر التي تتهمه بدخول أراضيها بطريقة غير شرعية وحوّلته إلى التحقيق.
وقال شقيق بلال القيسي، أحد الشهود على المأساة، في مقابلة مع وكالة "Le360" المغربية، إن خفر السواحل الجزائري "كانوا يعلمون جيدا أنهم يتعاملون مع المصطافين المفقودين ورغم ذلك أطلقوا النار".
فيما لم يرد تعليق رسمي فوري من الجزائر أو المغرب بخصوص الحادثة.
وتأتي هذه المأساة في وقت ظلت فيه الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، ولا تزال التوترات بين الرباط والجزائر بارزة في العلاقات الثنائية.
وفي خطاب العرش الأخير الذي ألقاه في 29 يوليو/تموز الماضي، أعرب ملك المغرب محمد السادس عن رغبته في "عودة العلاقات إلى طبيعتها" مع الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية منذ أغسطس/آب 2021، بقرار أحادي.
اقرأ أيضاً
برصاص الشرطة.. غضب في فرنسا بعد مقتل مراهق من أصول جزائرية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا جزائر خفر السواحل الخارجية الفرنسية خفر السواحل الجزائری
إقرأ أيضاً:
جزائريون يطالبون بالرد بالمثل على تقليص مساحة سفارة بلادهم في فرنسا
أثار قرار فرنسي بتقليص مساحة ركن السيارات الدبلوماسية الجزائرية في مقر إقامة السفير الجزائري بباريس غضبا شعبيا ورسميا واسعا في الجزائر.
وشن نشطاء حملة افتراضية ضد "الاستفزاز الفرنسي"، مطالبين بانتهاج مبدأ المعاملة بالمثل تجاه ما اعتبروه خرقا فرنسيا لبنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمتعلقة بحماية السفارات.
ومن ضمن الإجراءات الفرنسية المتخذة ضد السفارة الجزائرية فرض ضريبة مالية سنوية على بوابة الحراسة التابعة لمبنى السفارة الجزائرية مقدارها 11 ألفا و700 يورو.
وردا على ذلك رجحت صحيفة الخبر الجزائرية أن تقلص الجزائر مساحتي السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين، وإقامة السفير من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، مع رفع قيمة إيجار المباني الدبلوماسية الفرنسية إلى "عدة ملايين من اليوروات".
خطوة وخطوة مضادة وتّرت العلاقات مجددا بين البلدين وقوبلت بغضب جزائري، مع دعوات للتعامل بجدية أكثر وندية مع الجانب الفرنسي.
ما أوردته " مصادر " بشأن ما قد تفرضه الجزائر على الممثلية الدبلوماسية الفرنسية ???????? من تقليص لمساحة عقارات مؤجرة ومراجعة أسعار الإيجار تحول إلى مطلب شعبي في #الجزائر
✅فيلا ليزولفيي ( les oliviers ) الواقعة في أعالي العاصمة (الأبيار ) وهي اقامة السفير الفرنسي في الجزائر منذ 1962… pic.twitter.com/FO4o8Eofdp
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) April 30, 2025
مراجعة كافة الامتيازاتواعتبر الصحفي أحمد حفصي أن موقف الجزائريين "تحول إلى مطلب شعبي"، مؤكدا أن ما مجموعه 61 عقارا للبعثة الفرنسية في الجزائر تستغلها فرنسا بإيجار رمزي ستتم مراجعة أسعارها ومساحاتها واسترجاع العقارات المملوكة للدولة.
إعلانوعبر مغردون عن آمالهم في التعامل بصرامة أكثر هذه المرة ووضع حد للتطاول على السيادة.
????????????
إقامة السفير الفرنسي بالعاصمة قد تتقلص مساحتها بأمر سيادي.
كشفت مصادر عليمة أن #الجزائر تكون قد قررت تقليص مساحة مقر #إقامة_السفير_الفرنسي بالجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، و كذا تقليص مساحة #السفارة_الفرنسية المقدّرة بـ 14 هكتارا إلى هكتارين، كما تحتفظ الجزائر في… pic.twitter.com/w7ftGohsrU
— د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) April 29, 2025
وقال أحد المغردين "هنا يأتي مبدأ الرد بالمثل، علينا استخدام القانون"، مطالبين باستعادة مقر إقامة السفير الفرنسي إذا كان مؤجرا، ومضاعفة الضريبة على مقر حراسة أمن السفارة الفرنسية.
كما أعرب آخرون عن ثقتهم برد الحكومة الجزائرية، وتقليص الامتيازات الفرنسية في البلاد، مؤكدين أن ذلك من "روح السياسة الخارجية للجزائر".
سيتم تقليص مساحة السفارة الفرنسية ???????? بالجزائر ???????? و اقامة السفير الى ادنى مساحة ممكنة مع تحديد سعر الكراء الشهري بملايين اليوروات.وهذا ردا على اجراء مماثل قامت به فرنسا ضد حضيرة السيارات تابع للسفارة الجزائرية..سياسة الند للند و المعاملة بالمثل هي روح سياسة بلدنا الخارجية…bravo pic.twitter.com/Xng7EgMRRF
— ???????? ❤️ Ibrasétif19❤️???????? (@ibras64) April 30, 2025
وعاد بعض النشطاء بالذاكرة إلى الوراء، متسائلين عن موعد المطالبة باسترجاع "الآلاف من جماجم شهداء المقاومة في متحف الإنسان بباريس" المحتجزة منذ قرون.
ورغم مرور عام على توقيع اتفاقية مع فرنسا لفتح أرشيف الحقبة الاستعمارية فإن باريس لا تزال "ترفض المصالحة الحقيقية وتسليم كامل الأرشيف".
وفي السياق ذاته، ذهب كتّاب في التصعيد أكثر، داعين إلى مقاطعة ثقافة فرنسا ومنتوجاتها رسميا ومن خلال إرساء ثقافة وطنية تعزز مبدأ السيادة الاقتصادية والعلاقات المتوازنة مع بقية الدول.
العلاقة مع فرنسا عكسية؛ الاقتراب منها نتيجته التخلّف والابتعاد عنها حتميته الازدهار.
حاربوا لسان فرنسا ليس فقط رسمياً بل حتى في بيوتكم ومع أسركم وفي عملكم وشوارعكم، واستعيدوا صفاء ونقاء الدارجة الجزائرية، تحدثوا بعربيتكم وقبائليتكم وشاويتكم وبكل لهجاتكم وافتخروا بها.
قاطعوا…
— ???????? أحمد داود ???????? (@AhmadDaoud14) April 30, 2025وفي آذار/ مارس المنقضي، استدعت الجزائر السفير الفرنسي ستيفان روماتي، وطرحت أمامه ملف عقاراتها المؤجرة، مبدية تحفظها على "المعاملة غير المتوازنة" بين الطرفين.
يذكر أن أزمة دبلوماسية تفجرت على إثر طرد الجزائر في منتصف أبريل/نيسان الجاري 12 موظفا من السفارة الفرنسية، قابلته باريس بالمثل، فطردت 12 موظفا جزائريا من السفارة الجزائرية.
إعلانوتقول الجزائر إن قرارها سيادي وتم اتخاذه بعد توقيف الأمن الفرنسي موظفا قنصليا جزائريا واثنين آخرين، ورفضت محكمة استئناف باريس خلال اليومين الماضيين الإفراج عنهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير