أبرزها مقابلة الزائرين.. حقوق كفلها القانون للمرضي النفسيين في المصحات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حقوق المريض النفسي
ووفقا للمادة (36) يتمتع المريض النفسي، بالحقوق الآتية :
- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
- الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية.
ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة 6 إجراءات يتم تطبيقها بعد خروج المريض النفسي من المصحة.. تفاصيل- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.
- تمكينه من مقابلة محاميه.
- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.
- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقاً للخطة العلاجية المقررة.
في حالات العلاج الإرادي
- تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي.
- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته.
- أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حقوق المريض النفسي الصحة النفسية خدمات الإتصال المریض النفسی الحصول على
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: نقف خلف القيادة السياسية في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني
أعرب الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأكد أن هذا البيان يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ويجسد التزام القيادة السياسية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية قضيته العادلة.
محاولات تهجير الفلسطينيين تتعارض مع القانون الدوليوأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقف صفا واحدا مع القيادة السياسية في رفض أي مخططات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد على أن إعمار غزة يمثل أولوية قصوى في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تبادر بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء ما دمره العدوان، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية.