تجديد بطاقة الرقم القومي «أون لاين».. يمكن أن تصلك حتى باب البيت
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، عملت العديد من الجهات والهيئات الحكومية على تقديم خدماتها للمواطنين، عبر الإنترنت «أون لاين» للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والمجهود، ومن بين تلك الخدمات، تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، وتقدم هذه الخدمة وزارة الداخلية، للتيسير والتسهيل على المواطنين، بدلاً من الذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني، والتكدس في الطوابير.
وحول طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين» من البيت بدلا من الذهاب إلى السجل المدني، فجاءت كالتالي:
- تصفح موقع بوابة الحكومة المصرية من هنــــا.
- اختر أيقونة بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب.
- حدد طريقة سداد الرسوم المقررة.
- اضغط تأكيد.
ووفقا للأسعار المعلنة لتجديد بطاقة الرقم القومي، تم تحديد تكلفة استمارة بطاقة الرقم القومي كالتالي:
- 45 جنيهًا سعر الاستمارة العادية.
- 120 جنيهًا سعر الاستمارة المستعجلة.
- 170 جنيهًا سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الفورية.
- 305 جنيهات سعر الاستمارة الفورية vip داخل المولات التجارية والمطارات.
وقت استلام بطاقة الرقم القومي «أون لاين»يتم تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين باتباع الخطوات السابقة، ويجرى استلام البطاقة حسب نوع الاستمارة، وهي على النحو التالي:
- الاستلام خلال 15 يوم في حالة الاستمارة العادية.
- الاستلام خلال 3 أيام في حالة الاستمارة المستعجلة.
- الاستلام 24 ساعة فقط في حالة استمارة VIP.
- يتم استلام بطاقة الرقم القومي فوريا في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.
تجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق البريدوتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، دون التواجد في مقر الأحوال المدنية، وذلك من خلال الإنترنت أو «كول سنتر»، عبر الاتصال التليفوني على أرقام (16582 – 90070999 – 24004400)، كما يُجرى توصيل المستند المطلوب للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد، وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي مصر الرقمية بوابة الحكومة المصرية تجديد البطاقة أونلاين فی حالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق