انخفاض معدل التضخم في كينيا للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
انخفض معدل التضخم في كينيا للمرة الثالثة على التوالي إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا، حيث ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بوتيرة أبطأ وظلت أسعار البنزين دون تغيير، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الكيني.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الكيني أمس الخميس: "بلغ معدل التضخم الإجمالي على أساس سنوي مقاسًا بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) 6.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني الكيني أن المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين كان هو الأبطأ في 16 شهرا، مقارنة بـ 7.3% في يوليو.
وأشار إلى أنه: "على الرغم من ارتفاع مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 0.5% بين يوليو 2023 وأغسطس 2023، على أساس شهري".
وفي الآونة الأخيرة، تمتعت كينيا بتحسن العائدات؛ على سبيل المثال، أعرب الرئيس ويليام روتو مؤخرًا عن أمله في أن تنتج بلاده في عام 2023 أكبر محصول للذرة في تاريخها.
وأوضح أن نجاح البرنامج، الذي ساعد المنتجين المحليين على زيادة الإنتاج، يرجع إلى حقيقة أن السلطات منحت المزارعين إمكانية الوصول إلى الأسمدة الرخيصة.
ومن بين أمور أخرى، في أوائل أغسطس، أطلقت السلطات الكينية معالجة 34 ألف طن من مكثفات الأسمدة الروسية لتوزيعها على شكل 100 ألف طن من المنتجات المدعومة النهائية على المزارعين.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مؤشر الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، أن معدل التضخم في المجال ظل على حاله نسبيا خلال عامي 2022 و2023.
ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا بنسبة 5.6% في عام 2023 و6.0% في عام 2024، مدفوعًا بالخدمات والاستهلاك المنزلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم أسعار البنزين معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية