دولتان إفريقيتان تتخذان خطوات عاجلة تجنبا لسيناريو انقلاب الغابون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتخذت الكاميرون ورواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود.
ويرى مراقبون ومختصون في الشؤون الإفريقية، ، أن قرارات الكاميرون ورواندا السريعة تأتي لتجنب "عدوى الانقلابات العسكرية" في القارة الإفريقية حالياً، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.
وأجرى رئيس الكاميرون بول بيا، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك.
ووصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد.
وعلى نفس المنوال وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع "إكس" إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا، بمن فيهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.
وشملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكرياً بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.
ولم يتم تفسير التقاعد المفاجئ للعسكريين في الكاميرون ورواندا، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية.
وبسبب التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2015، لكاغامي أن يستمر في السلطة حتى عام 2034، بعدما بات واحدًا من أطول الرؤساء في إفريقيا، إذ تولى منصبه منذ عام 2000.
وسبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عاما، إنه "يفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مرشح للرئاسة في الغابون يطالب بمحاكمة عادلة لعائلة بونغو
طالب مرشح الرئاسة ورئيس الوزراء السابق في الغابون ألان كلود بيلي باي بمحاكمة عادلة لعائلة الرئيس المخلوع علي بونغو، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 30 أغسطس/آب 2023.
ودعا المرشح إلى ضرورة إجراء محاكمة عاجلة وعلنية مع الضمانات الممنوحة لكل مواطن وفقا للقوانين المعمول بها.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، اعتقلت السلطات زوجته سيلفيا بونغو وابنه نور الدين، وأحالتهما إلى السجن المركزي في العاصمة ليبرفيل.
ويتهم المجلس العسكري الحاكم زوجة الرئيس المطاح به بـ"غسيل الأموال وتزوير الوثائق الحكومية"، كما يتهم نور الدين بونغو بـ"الفساد واختلاس الأموال العامة"، وكلاهما مسجون منذ 18 شهرا من دون أن يقدما للمحاكمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محامو عائلة بونغو إن زوجته المسجونة "تعرضت للإهانة والترهيب النفسي، بينما تبدو آثار التعذيب على جسد نور الدين بونغو"، الأمر الذي نفته السلطات.
وفي ظل وجود عائلته داخل السجن، يقيم الرئيس المخلوع علي بونغو في العاصمة ليبرفيل، مع حريته في المغادرة إلى الخارج، وفقا لما تقوله الحكومة.
وقد استفردت عائلة بونغو بحكم الغابون أكثر من 50 عاما، وتتهمها منظمات مدنية وهيئات حقوقية بالاستحواذ على الكثير من ثروات البلاد.
إعلانووفقا لتقارير محلية في الغابون، فإن العائلة تمتلك عقارات في باريس ولديها أرصدة وأسهم في الكثير من البنوك والمؤسسات التجارية.
وسيكون كلود أحد المتنافسين في السباق الرئاسي المقرر يوم 12 أبريل/نيسان القادم ضد الجنرال بريس أوليغي أنغيما، الذي أعلن ترشحه وهو رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد.
ورغم التنافس بين كلود وأنغيما في الانتخابات القادمة، فإنهما كانا من الأوجه البارزة والفاعلة في العهد السابق حيث شغل الجنرال أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، في حين شغل كلود وظيفة رئيس الوزراء، إذ تم تعيينه يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 30 أغسطس/آب 2023، يوم الإطاحة بالحكومة.
ومن المقرر أن تفتتح الحملات الانتخابية يوم 29 مارس/آذار الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 أبريل/نيسان القادم، في حين لم يحدد المرسوم المنظم للانتخابات موعدا للجولة الثانية إن كانت ستحدث.
وقد قبلت لجنة الانتخابات في الغابون 4 مرشحين فقط، وهم: الجنرال أنغيما، وألان كلود، وستيفان إيلوكو، وجوزيف لابينسي، في حين أبعدت اللجنة 19 من المترشحين الآخرين "لعدم استيفائهم الشروط".
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والشتائم في حق الخصوم والمنافسين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية