بيان تركي عاجل حول الاشتباكات بين عشائر عربية وسوريا الديمقراطية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت "وزارة الخارجية التركية"، بيانًا حول الاشتباكات بين عشائر عربية و"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في دير الزور شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.
الجيش الأمريكي يُطالب بإنهاء القتال في سوريا ويُحذر من عودة داعش الأمم المتحدة تدين التصعيد بين سوريا وإسرائيل وتدعو لضبط النفسوقالت الخارجية التركية في بيانها: "نتابع عن كثب وبقلق، الاشتباكات التي تدور منذ فترة، في ريف دير الزور، بين فروع التنظيم الإرهابي الانفصالي في سوريا، وبعض العشائر العربية".
وأضافت: "نعتبر هذا التطور، مظهرا جديدا لمحاولات التنظيم الإرهابي، الهيمنة على شعوب سورية القديمة، من خلال ممارسة العنف والضغط عليهم، وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية".
الحرب ضد تنظيم داعشوأردفت الخارجية: "ونأمل أن يرى مناصروه دون مزيد من التأخير، الطبيعة الحقيقية للتنظيم الإرهابي، الذي يسعى للتغطية على هذا الغرض والنية، بادعاء أنه فاعل في الحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك دون التسبب بمزيد من المعاناة للعناصر القديمة بالمنطقة، بما في ذلك أكراد سوريا".
ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الاقتتال الذي خلف 45 قتيلا في شرق سوريا بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تدعمها، ومقاتلين تابعين للعشائر العربية في المنطقة.
وتدور اشتباكات منذ يوم الأحد في محافظة دير الزور، على خلفية توقيف "قسد" قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة، ما أثار توترا تطور إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وقالت السفارة الأمريكية في سوريا على منصة X إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة" في دير الزور في سوريا، مع دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
وتابعت "نجدد تأكيدنا على تخفيف معاناة الشعب السوري، بما يضمن الهزيمة النهائية لتنظيم داعش من خلال التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية".
ويضم مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مقاتلين محليين ويتولى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.
تتألف "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، وتتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.
وتتولى الإدارة الذاتية الكردية و"قسد" التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، خصوصا ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة للتخفيف من الحساسية العربية-الكردية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا سوريا الخارجية التركية الاشتباكات قسد دير الزور قوات سوریا الدیمقراطیة دیر الزور فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تجويع بالأوامر! قرار أمريكي يوقف الدعم الغذائي في دول عربية منكوبة
شمسان بوست / خاص:
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتحذيرات من تداعيات إنسانية جسيمة، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 60 إشعارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل مساعدات غذائية طارئة في دول تعاني من أزمات إنسانية حادة، مثل سوريا واليمن ولبنان والأردن. وقد أكد مسؤول أممي مطلع صحة هذه الإشعارات، مشيرًا إلى أن القرار يمس برامج إغاثة أساسية يعتمد عليها ملايين الأشخاص.
اللافت أن هذا القرار جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء خاص يسمح باستمرار المساعدات الغذائية العاجلة، ما يعكس ارتباكًا واضحًا وتناقضًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن السياسة الإنسانية الخارجية.
ووصف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا القرار بأنه “حكم بالإعدام” على ملايين المحتاجين، محذرًا من أن 14 دولة – بينها عدة دول عربية – ستتأثر مباشرة نتيجة توقف الدعم. وفي بيان رسمي عبر منصة “إكس”، أعرب البرنامج عن “قلقه العميق”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للحيلولة دون تفاقم المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
من جهتها، ناشدت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم بإعادة النظر في تبعات القرار، مؤكدة أن “خفض التمويل سيزيد من الجوع، ويقوّض الاستقرار، ويجعل العالم أقل أمانًا”.
في المقابل، بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تأتي ضمن مراجعة شاملة لنفقات المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن 90% من عقود الدعم الممولة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم إيقافها، بحجة أن تلك البرامج “لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية”.
ويُقدر أن حجم التمويل المتأثر بالقرار يتجاوز 60 مليار دولار، ما يهدد مستقبل مشاريع إنسانية وتنموية كبرى في مجالات الصحة، التعليم، والغذاء، خصوصًا في مناطق تشهد أزمات حادة ومزمنة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في عدد من الدول، ويُعرّض الملايين لمزيد من الفقر والجوع، كما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق النزاع. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن التعليق المفاجئ للمساعدات قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.