اللجنة الدولية للصيب الأحمر تعقب على قرار بن غفير
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة الدولية للصيب الأحمر، مساء اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، بياناً صحفياً عقبت من خلاله على قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن تخفيض عدد الزيارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
الزميلات والزملاء الأعزاء، إليكم بيان اللجنة الدولية.
بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر المعتقلون الفلسطينيون أشخاصًا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم.
تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لدى إسرائيل، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
تسهّل اللجنة الدولية زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٨.
وفي الأشهر الست الأولى وحدها من العام ٢٠٢٣، تمكن أكثر من ٢٩٠٠٠ من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون. ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.
وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا