أفادت دراسة صادرة عن جمعية بيتكوم الرقمية نشرت في برلين، الجمعة، أن الهجمات الإلكترونية على الشركات في ألمانيا تتم بشكل متزايد من روسيا والصين.

ومن بين أكثر من ألف شركة شملتها الدراسة في كل القطاعات، تمكنت 46 % منها من تعقب الهجمات التي مصدرها روسيا هذا العام، مقارنة مع 23 % في عام 2021.

وأفادت 42 % من الشركات التي تعرضت لهجمات أنها واثقة أن هذه الهجمات جاءت من الصين، مقارنة مع 30% في عام 2021.

ولم يتمكن أكثر قليلاً من ثلث الشركات التي تعرضت لهجوم (37%)، من تحديد المنشأ الجغرافي للهجمات.

هاكرز يستخدمون تكتيكاً جديداً لتفادي المصادقة المتعددة#تكنولوجيا #تقنية https://t.co/gVwNCsECZl pic.twitter.com/sM1mpnmGFx

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 20, 2022

من ناحية أخرى، قالت 29% من تلك الشركات المتضررة إنها تعرضت لهجوم من ألمانيا، وتشتبه 25% في أن يكون المهاجمون موجودين في شرق أوروبا.

وكان للمخترقين بنوايا خبيئة، من الولايات المتحدة 18% ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي (11%)، دور ثانوي.

ويمكن للشركات أن تختار إجابات متعددة، عند سؤالها عن مصدر الهجمات الالكترونية.

ووفقاً لدراسة بيتكوم، كانت الهجمات الإلكترونية مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع 72% إجمالي الضرر الواقع على الاقتصاد الألماني، بفعل سرقة بيانات وتخريب وتجسس في مجال الصناعة.

ويعادل ذلك حوالي 148 مليار يورو (160 مليار دولار) ويمثل زيادة كبيرة بالمقارنة بالعام السابق، عندما كانت نسبة الهجمات الالكترونية 63% فقط وتسببت بالتالي في خسائر بحوالي 128 مليار يورو.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا الصين

إقرأ أيضاً:

ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار

ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي 

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.

اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.

وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.

اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام

ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.

وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.

واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

مقالات مشابهة

  • مقاطعة داغستان الروسية تحظر ارتداء النقاب مؤقتا في أعقاب الهجمات المميتة
  • ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
  • البارزاني يلتقي سفراء روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا في بغداد
  • السعودية تبرم 3 اتفاقيات دفاعية مع شركات تركية
  • وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية
  • لقاء يجمع أرودغان وبوتين.. تأكيد على رفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات
  • السجائر الالكترونية تجتاح المجتمع المغربي وجهل الناس بعواقبها الوخيمة قد يسبب كارثة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • خبير مصري يتوقع بدء إثيوبيا بالتخزين الخامس لسد النهضة في 20 يوليو