فرنسا تؤكد موت أحد مواطنيها في الجزائر بعد تقارير مغربية عن مقتل 2 برصاص خفر السواحل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مصدر دبلوماسي فرنسي موت أحد المواطنين الفرنسيين واعتقال آخر من قبل السلطات الجزائرية، بعد تقارير عن واقعة قبالة السواحل الجزائرية، تضمنت دخول أشخاص مغاربة بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية للمياه الجزائرية.
وقال أحد أفراد عائلة المتوفي، ادعى أنه شاهد الحادث، لوسائل إعلام مغربية محلية إن رجلين قتلا بالرصاص الثلاثاء على يد السلطات الجزائرية وتم اعتقال أحدهما.
وقال المصدر العائلي لموقع "Le360" المغربي للأنباء، الخميس، إنه كان بين أربعة رجال ضلوا طريقهم على دراجات مائية (جيت سكي) في المياه الجزائرية أثناء إجازتهم في منتجع في المغرب، عندما أطلقت قوات الأمن الجزائرية النار عليهم.
وقُتل بلال القيسي (29 عامًا) وعبد العالي مشاور (40 عامًا) في الحادث، بينما اعتقل خفر السواحل الجزائري إسماعيل الصنابي، حسبما صرح محمد القيسي، شقيق بلال، لموقع الأخبار المغربي الخاص Le360.
وأشار محمد القيسي لوسائل الإعلام المحلية إلى أن قوات الأمن المغربية عثرت عليه في الماء بعد الحادث.
وذكر "Le360" أن جنازة القيسي الذي عثر صياد محلي على جثته في اليوم التالي، أُقيمت، في وقت لم يتم العثور فيه على جثة مشاور بعد.
ولم يقدم المصدر الدبلوماسي الفرنسي مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث لكنه قال إنه يتعلق بمواطنين فرنسيين آخرين. وأضاف المصدر أن السلطات الفرنسية على تواصل مع عائلات المتضررين وتتواصل مع السلطات المغربية والجزائرية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الشخصين اللذين قُتلا في الحادث يحملان الجنسيتين الفرنسية والمغربية.
وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية الجزائرية للحصول على تعليق.
وعندما سئل المتحدث باسم الحكومة المغربية عن الحادث، قال في مؤتمر صحفي محلي إن القضية ستكون "عادة" جزءا من "اختصاص السلطة القضائية" لكنه لم يدل بمزيد من التعليقات.
وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقة عدائية تاريخية بشأن مطالبة المغرب بالصحراء الغربية ودعم الجزائر لجبهة البوليساريو - وهي جماعة مسلحة تسعى إلى استقلال المنطقة.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وظلت الحدود المشتركة بين البلدين مغلقة بإحكام منذ عقود.
الجزائرالمغربنشر الجمعة، 01 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية