ماكرون يدعو إلى التعامل بحزم لضمان تطبيق قرار منع ارتداء الملابس الإسلامية في المدارس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الدراسي، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن دعمه لمنع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في الفصول الدراسية، داعيا في الوقت نفسه إلى اتباع الحزم لضمان الالتزام بالقرار.
وقال رئيس الدولة خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج بجنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر.
مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها".
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".
وشدد على أن "فرسان الجمهورية" هؤلاء "لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط"، مؤكدا أن "الدولة والجمهورية تقفان وراءهم".
ووعد رئيس الدولة بأنه "في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا مدارس تعليم السياسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة