هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات.. مدينة السويداء السورية تنتفض ضد النظام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير وعقوبات اقتصادية تفرضها الدول الغربية. وخسرت العملة المحلية أكثر من 99٪ من قيمتها.
شهدت مدينة السويداء في جنوب سوريا الجمعة أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو أسبوعين بمشاركة نحو الفي شخص، وفق ما أفاد ناشطون وشهود فرانس برس.
انطلقت التحركات قبل أسبوعين احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر. وتطورت التحركات الى المطالبة بـ"إسقاط النظام".
وقال الناشط ريان معروف من شبكة "السويداء 24" المحليّة لفرانس برس "اليوم كانت أكبر تظاهرة ضد النظام السوري في السويداء"، شارك فيها نحو ألفي سوري في عدد "غير مسبوق"، على قوله.
وأكد شاهدا عيان أحدهما متظاهر لفرانس برس التقديرات نفسها.
وأظهر شريط فيديو نشرته شبكة "السويداء 24" نساء ورجالا في ساحة الكرامة بوسط السويداء يهتفون "يلا إرحل يا بشار" في اشارة الى الرئيس السوري.
وقال المتظاهر الذي طلب عدم كشف اسمه لفرانس برس إنها "المرة الأولى التي يكون فيها التجمع بهذا الحجم ويكون التوافق كاملاً على إسقاط النظام".
وخلال الأيام الماضية، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ"إسقاط النظام" أعادت إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ إنه طوال سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته إلى حد كبير. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.
وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش على حواجز في محيط المحافظة.
اشتباكات نادرة في السويداء بسوريا ومقتل 17 على الأقلشاهد: تضامنًا مع السويداء.. مقاتلون سوريون يجرون مناورات عسكرية في حلباستمرار الاحتجاجات ضد النظام وتدهور الأوضاع المعيشية في جنوب سورياشاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصاديةوفي محافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 قبل أن يقمعها النظام، شارك عشرات السكان الجمعة في تظاهرة في بلدة بصرى الشام، وفق ما أوردت شبكة "درعا 24 " المحلية.
وبعد أكثر من 12 عاماً من النزاع، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير وعقوبات اقتصادية تفرضها الدول الغربية. وخسرت العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.
وأودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: التنقيب عن الذهب في الفلبين.. أجور قليلة لا تناسب خطورة المهنة بسبب صلات زوجها بالنازية.. دار "كريستيز" تلغي مزاداً على مجوهرات لمليارديرة نمسوية سنغافورة تنظم أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من 10 سنوات الشرق الأوسط بشار الأسد سوريا أزمة اقتصادية مظاهرات ارتفاع الأسعارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بشار الأسد سوريا أزمة اقتصادية مظاهرات ارتفاع الأسعار فرنسا روسيا إسرائيل عنف المغرب حكم السجن فساد قصف قتل اعتقال الذهب فرنسا روسيا إسرائيل عنف المغرب حكم السجن أزمة اقتصادیة ضد النظام أکثر من
إقرأ أيضاً:
نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ممّا يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي مونيطا بوزيتيفا من خلال ساير (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع ساير الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، سيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لساير يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال ساير ومونيطا بوزيتيفا سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار ساير، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر ساير: يوفّر ساير آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل ساير، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، يمكن لساير تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح ساير اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، مما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر ساير لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، مما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لساير أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج ساير في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال ساير وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، مما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على مونيطا بوزيتيفا.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية