أول رد برلماني على اتهامات مهدي المشاط لمجلس نواب صنعاء بالخيانة و ”تسريب الموازنة”
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
رد النائب في برلمان صنعاء احمد سيف حاشد، على مزاعم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية، بشأن خيانة مجلس النواب، وتسريب موازنة الحكومة الانقلابية.
ونفى البرلماني حاشد، ان تكون سلطة صنعاء قدمت موازنة للبرلمان منذ اكثر من ثمان سنوات.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط قال إنه كسلطة تنفيذية امتنع عن تقديم الموازنة الى مجلس النواب بعد ان قدم موازنة في العام 2019 وتسربت الى لجنة العقوبات في مجلس الامن خلال أسبوع من تسليم مجلس النواب.
وقال إن جماعته في حرب قذرة وتعرضت للطعن من الظهر، متهما مجلس النواب الخاضعة لجماعته بصنعاء، بالخيانة.
اقرأ أيضاً فضايح مدوية لمهدي المشاط خلال زيارته لصعدة وعمران.. ماذا حدث؟؟ ”فيديو” تخبط علني..المشاط يبحث عن ”عميل” الموازنة العامة للدولة في برلمان صنعاء بعد ”الحمقى” مهدي المشاط يتخبّط مجددا ويطالب السعودية بصرف الرواتب ويتوعد بقصفها بالصواريخ والطائرات الإيرانية المشاط يتهم مجلس النواب بصنعاء بالخيانة: نحن في حرب قذرة وتعرضنا للطعن في الظهر أول برلماني بصنعاء يعلن رسميا البحث عن عمل وترك ”المجلس” عقب مضايقته من المليشيا رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان إعلان للمبعوث الأممي عقب مباحثات مع مسؤولين مصريين وبرلمانيين يمنيين عاجل: عضو بمجلس القيادة يطالب الرئيس العليمي بإحالة رئيس الوزراء للتحقيق وإلغاء اتفاقيات تمس السيادة الوطنية ”وثيقة” برلماني يمني بصنعاء يكشف عن آخر مستجدات صرف المرتبات ويدعو لإضافة العلاوات حسب الأسعار الحالية الحكومة اليمنية تتجاهل توصيات البرلمان وتقريره الذي اتهمها بخرق الدستور ومخالفة القانون بعد مصادقتها على اتفاقية الاتصالات برلماني بصنعاء يعلن موقفه من المولد النبوي ويحذر المليشيا: الجوع كافر ويجب تسليم المرتبات لجنة تحقيق برلمانية تفضح مسؤولًا في الشرعية قدم خدمة تأريخية للمليشيات الحوثيةوأضاف "نحن نحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، ونتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية". حسب تعبيره.
وتابع المشاط أن هناك مخطط لما وصفه بـ"زعزعة الجبهة الداخلية"، وقال: "لدينا من المعلومات المؤكدة بأنه يستهدف القلاع الحصينة للمسيرة القرآنية". حد وصفه.
وقال النائب حاشد في مقال له بعنوان " بشأن الموازنة.. الله المستعان"، نشره على حائطه بالفيسبوك، إنه لم يقدم أي موازنة لمجلس النواب من اكثر من ثمان سنوات.
وفيما يلي نص المقال:
أولا: لم يتم تقديم أي موازنة لمجلس نواب صنعاء منذ أكثر من ثمان سنوات..
ثانيا: ما تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس نواب صنعاء هو خطة انفاق لعام واحد تم استبعاد أهم الوحدات الاقتصادية المستقلة وبعض المؤسسات والمصالح الحكومية منها، وهي بهذا لا تعد خطة أنفاق سنوية وكاملة، بل هي أقل من الثلث أو أكثر من الربع مما ينبغي تقديمه لمجلس نواب صنعاء لذلك العام اليتيم.
ثالثا: لم يتم تقديم أي حساب ختامي لمجلس نواب صنعاء من الحكومة وذاك منذ تشكيلها وإلى اليوم.. وكيف يكون الحال إن كانت حكومة لا تحكم باستثناء أقل من خمسة وزراء على الأكثر من قوام ٤٤ وزيرا .. إنه شيء ثقيل من العبث والتمثيل، والوهم الباذخ حيال استحقاقات كان يجب أن تؤديها.
رابعا: يتم تقديم موازنات وحسابات ختامية مجزئة من قبل الحكومة لنفسها للجنة الاقتصادية العليا أو للرئاسة.. فمن هذا الذي يقرر إن الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا الغير دستورية، والرئاسة، محل ثقة دون غيرها، ومن يجزم إن التسريب إن حدث لم يكن منها أو من شخصياتها، ومن الذي قرر أن تلك الجهات هي فقط محل الثقة والكتمان، فيما ممثلي الشعب المعنيين بالإقرار والرقابة هم محل شك وريبة وخيانة.
خامسا: تم بث مناقشة خطة الانفاق الوحيدة واليتيمة عبر الفضائيات والصحف التي تغطي جلسات مجلس النواب، وهي بهذا البث لم تعد محل سرية بأي وجه.. ولم يجر وقتها أي تحفظ في أي جانب ولم يتم إخطار أو استبعاد أي ممنوعا من النشر.
سادسا: على افتراض هناك تسريب ومسؤولية؛ لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم التحقيق على الأقل لمعرفة صحة هذا الإدعاء من عدمه.. لو أن تلك السلطة التي لطالما تعاملت مع شعبنا بخفة وما تدعيه صحيحا، أو على الأقل محل اهتمامها، كانت حققت في الأمر يومها، وأن لا تترك الأمر على غاربه سنوات طوال، وعندما تعالت أصواتنا للمطالبة بالموازنات والحسابات الختامية لثمان سنوات مضت ألقت علينا تلك السلطة بعذر أقبح من ذنب، ورمتنا بذريعة بقصد وإصرار تتخلي فيها تلك السلطة عن الحد الأدنى من مسؤوليتها، وأولها هذا الاستحقاق الدستوري والرقابي لمجلس أرادت أن يكون مجلس نوابها.
سابعا: البحث عن كبش فداء لا يفيد ولا يعفي التهرب من هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، حيث وأنها وفيها أهم مهام مجلس النواب تشريعيا ورقابيا، وبدونها لا محل حتى للزعم بوجود مجلس نواب مجازا، حتى في إطار سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ولا محل لمهام رقابية وتشريعية لطالما أدعتها تلك السلطة.
ثامنا: حتى على افتراض وجود دواعي أمنية أو سرية كان يفترض أن تطلب الحكومة جلسة تقدم فيها الموازنة ويتم مناقشتها في جلسة أو جلسات سرية. ولكن هذا لم يحدث البتة، وهو ما يكشف أن ما تم تقديمه من مبرر كان واهيا ولا أساس له من الصحة.
تاسعا: زعم السلطة لهذا التسريب ليس فقط مبررا واهنا وضعيفا، وإنما قصد منه في الدرجة الأولى حسب تقديرنا السماح لها بالتهرب من أي رقابة من قبل المجلس، أو أرادت أن يكون المجلس فقط مجلس نوابها، وأكثر منه أرادت وتريد إخفاء ومداراة حقيقة الإيرادات والنفقات على شعبنا، وما يتم ارتكابه من فساد مهول من قبلها.. وأقصد هنا بالسلطة سلطة صنعاء التنفيذية المعلنة، وقبلها السلطة الخفية.
عاشرا: خلاصة ما تريد أن تقوله سلطة صنعاء للشعب لا حق لك بالرقابة ولا بمكافحة الفساد من قبل مؤسسة تصفها بالرقابية والتشريعية.. وأكثر من هذا وذاك تريد مجلس نواب فقط محلل لما يحلو لها أن تمرره، ومنه ما تستطيع تمريره من فساد وجبايات ونحوها.. تريد مجلس ديكوري فقط يشرعن ما تريده، وأيضا من خلاله يتم غسل جرائم فسادها.
وهناك أيضا ملاحظات أخرى سنتطرق إليها في تناوله أخرى والله المستعان.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مهدی المشاط مجلس النواب من قبل لم یتم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري