أول رد برلماني على اتهامات مهدي المشاط لمجلس نواب صنعاء بالخيانة و ”تسريب الموازنة”

رد النائب في برلمان صنعاء احمد سيف حاشد، على مزاعم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية، بشأن خيانة مجلس النواب، وتسريب موازنة الحكومة الانقلابية.

ونفى البرلماني حاشد، ان تكون سلطة صنعاء قدمت موازنة للبرلمان منذ اكثر من ثمان سنوات.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط قال إنه كسلطة تنفيذية امتنع عن تقديم الموازنة الى مجلس النواب بعد ان قدم موازنة في العام 2019 وتسربت الى لجنة العقوبات في مجلس الامن خلال أسبوع من تسليم مجلس النواب.

وقال إن جماعته في حرب قذرة وتعرضت للطعن من الظهر، متهما مجلس النواب الخاضعة لجماعته بصنعاء، بالخيانة.

اقرأ أيضاً فضايح مدوية لمهدي المشاط خلال زيارته لصعدة وعمران.. ماذا حدث؟؟ ”فيديو” تخبط علني..المشاط يبحث عن ”عميل” الموازنة العامة للدولة في برلمان صنعاء بعد ”الحمقى” مهدي المشاط يتخبّط مجددا ويطالب السعودية بصرف الرواتب ويتوعد بقصفها بالصواريخ والطائرات الإيرانية المشاط يتهم مجلس النواب بصنعاء بالخيانة: نحن في حرب قذرة وتعرضنا للطعن في الظهر أول برلماني بصنعاء يعلن رسميا البحث عن عمل وترك ”المجلس” عقب مضايقته من المليشيا رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان إعلان للمبعوث الأممي عقب مباحثات مع مسؤولين مصريين وبرلمانيين يمنيين عاجل: عضو بمجلس القيادة يطالب الرئيس العليمي بإحالة رئيس الوزراء للتحقيق وإلغاء اتفاقيات تمس السيادة الوطنية ”وثيقة” برلماني يمني بصنعاء يكشف عن آخر مستجدات صرف المرتبات ويدعو لإضافة العلاوات حسب الأسعار الحالية الحكومة اليمنية تتجاهل توصيات البرلمان وتقريره الذي اتهمها بخرق الدستور ومخالفة القانون بعد مصادقتها على اتفاقية الاتصالات برلماني بصنعاء يعلن موقفه من المولد النبوي ويحذر المليشيا: الجوع كافر ويجب تسليم المرتبات لجنة تحقيق برلمانية تفضح مسؤولًا في الشرعية قدم خدمة تأريخية للمليشيات الحوثية

وأضاف "نحن نحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، ونتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية". حسب تعبيره.

وتابع المشاط أن هناك مخطط لما وصفه بـ"زعزعة الجبهة الداخلية"، وقال: "لدينا من المعلومات المؤكدة بأنه يستهدف القلاع الحصينة للمسيرة القرآنية". حد وصفه.

وقال النائب حاشد في مقال له بعنوان " بشأن الموازنة.. الله المستعان"، نشره على حائطه بالفيسبوك، إنه لم يقدم أي موازنة لمجلس النواب من اكثر من ثمان سنوات.

وفيما يلي نص المقال:

أولا: لم يتم تقديم أي موازنة لمجلس نواب صنعاء منذ أكثر من ثمان سنوات..

ثانيا: ما تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس نواب صنعاء هو خطة انفاق لعام واحد تم استبعاد أهم الوحدات الاقتصادية المستقلة وبعض المؤسسات والمصالح الحكومية منها، وهي بهذا لا تعد خطة أنفاق سنوية وكاملة، بل هي أقل من الثلث أو أكثر من الربع مما ينبغي تقديمه لمجلس نواب صنعاء لذلك العام اليتيم.

ثالثا: لم يتم تقديم أي حساب ختامي لمجلس نواب صنعاء من الحكومة وذاك منذ تشكيلها وإلى اليوم.. وكيف يكون الحال إن كانت حكومة لا تحكم باستثناء أقل من خمسة وزراء على الأكثر من قوام ٤٤ وزيرا .. إنه شيء ثقيل من العبث والتمثيل، والوهم الباذخ حيال استحقاقات كان يجب أن تؤديها.

رابعا: يتم تقديم موازنات وحسابات ختامية مجزئة من قبل الحكومة لنفسها للجنة الاقتصادية العليا أو للرئاسة.. فمن هذا الذي يقرر إن الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا الغير دستورية، والرئاسة، محل ثقة دون غيرها، ومن يجزم إن التسريب إن حدث لم يكن منها أو من شخصياتها، ومن الذي قرر أن تلك الجهات هي فقط محل الثقة والكتمان، فيما ممثلي الشعب المعنيين بالإقرار والرقابة هم محل شك وريبة وخيانة.

خامسا: تم بث مناقشة خطة الانفاق الوحيدة واليتيمة عبر الفضائيات والصحف التي تغطي جلسات مجلس النواب، وهي بهذا البث لم تعد محل سرية بأي وجه.. ولم يجر وقتها أي تحفظ في أي جانب ولم يتم إخطار أو استبعاد أي ممنوعا من النشر.

سادسا: على افتراض هناك تسريب ومسؤولية؛ لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم التحقيق على الأقل لمعرفة صحة هذا الإدعاء من عدمه.. لو أن تلك السلطة التي لطالما تعاملت مع شعبنا بخفة وما تدعيه صحيحا، أو على الأقل محل اهتمامها، كانت حققت في الأمر يومها، وأن لا تترك الأمر على غاربه سنوات طوال، وعندما تعالت أصواتنا للمطالبة بالموازنات والحسابات الختامية لثمان سنوات مضت ألقت علينا تلك السلطة بعذر أقبح من ذنب، ورمتنا بذريعة بقصد وإصرار تتخلي فيها تلك السلطة عن الحد الأدنى من مسؤوليتها، وأولها هذا الاستحقاق الدستوري والرقابي لمجلس أرادت أن يكون مجلس نوابها.

سابعا: البحث عن كبش فداء لا يفيد ولا يعفي التهرب من هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، حيث وأنها وفيها أهم مهام مجلس النواب تشريعيا ورقابيا، وبدونها لا محل حتى للزعم بوجود مجلس نواب مجازا، حتى في إطار سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ولا محل لمهام رقابية وتشريعية لطالما أدعتها تلك السلطة.

ثامنا: حتى على افتراض وجود دواعي أمنية أو سرية كان يفترض أن تطلب الحكومة جلسة تقدم فيها الموازنة ويتم مناقشتها في جلسة أو جلسات سرية. ولكن هذا لم يحدث البتة، وهو ما يكشف أن ما تم تقديمه من مبرر كان واهيا ولا أساس له من الصحة.

تاسعا: زعم السلطة لهذا التسريب ليس فقط مبررا واهنا وضعيفا، وإنما قصد منه في الدرجة الأولى حسب تقديرنا السماح لها بالتهرب من أي رقابة من قبل المجلس، أو أرادت أن يكون المجلس فقط مجلس نوابها، وأكثر منه أرادت وتريد إخفاء ومداراة حقيقة الإيرادات والنفقات على شعبنا، وما يتم ارتكابه من فساد مهول من قبلها.. وأقصد هنا بالسلطة سلطة صنعاء التنفيذية المعلنة، وقبلها السلطة الخفية.

عاشرا: خلاصة ما تريد أن تقوله سلطة صنعاء للشعب لا حق لك بالرقابة ولا بمكافحة الفساد من قبل مؤسسة تصفها بالرقابية والتشريعية.. وأكثر من هذا وذاك تريد مجلس نواب فقط محلل لما يحلو لها أن تمرره، ومنه ما تستطيع تمريره من فساد وجبايات ونحوها.. تريد مجلس ديكوري فقط يشرعن ما تريده، وأيضا من خلاله يتم غسل جرائم فسادها.

وهناك أيضا ملاحظات أخرى سنتطرق إليها في تناوله أخرى والله المستعان.

المصدر: المشهد اليمني